ناقش قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة وزيرة المالية هبة محمد علي مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م . قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني.وأوصي القطاع بعرضه علي مجلس الوزراء لاجازته. ويهدف مشروع القانون الي تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة وتنظيمها وفتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها، فضلاً عن تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة وضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات . الجدير بالذكر أنه تم استصحاب أراء اتحاد أصحاب العمل في مشروع قانون التجارة لسنه 2020م وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء القاضي بذلك.