سودارس : أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟ الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح 12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر هل تدخل مصر دائرة الحياد..!! التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل! نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

الترا سودان نشر في الراكوبة يوم 17 - 01 - 2021

مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، قيد التشاور الآن، ويبدو قانونًا واعدًا، وربما يكون مدخلًا لإنهاء الفساد في البلاد عن طريق تفعيل القانون.
فالوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في الفترة الانتقالية، نصت على إنشاء مفوضيات مستقلة، طالما طالب صناع ثورة ديسمبر المجيدة بالإسراع في إنشاءها، هذه المفوضيات من بينها مفوضية مكافحة الفساد.
ومع أهمية أي قانون يُسن لمحاربة الفساد الذي بات مُستشريًا في البلاد، إلا أن الأكثر أهمية هو وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربته، مع أهمية استقلالية الخدمة المدنية، ووجود رؤية مشتركة بين مؤسسات مكافحة الفساد في الدولة، إضافة لفاعلية منظمات المجتمع المدني، وسن التشريعات التي تُسهل حصول الصحافة ووسائل الإعلام على المعلومات.
إلا أن اللافت في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد أنه طُرح للتداول والنقاش بغرض التجويد والإحاطة، الأمر الذي وجد قدرًا كبيرًا من الاستحسان.
ففي الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، انعقدت ورشة تشاورية، تعتبر الأولى لمناقشة مشروع القانون، ضمت قانونيين ومشرعين ومختصين من تخصصات مختلفة، ويُتوقع أن يستمر النقاش ليضم مشاركين أكثر، حسب ما طالب به عدد من المشاركين في الورشة.
مشروع القانون الذي أصدر في العام 2019،عملًا بأحكام المادة (25-3) من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، أودع في وقت سابق لدى مجلسي السيادة والوزراء، اللذان طلبا من الفريق المختص، طرحه للتشاور والنقاش للمزيد من التجويد والإحاطة.
يهدف مشروع القانون لإنشاء مفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي اللازمين.
وكان وزير العدل نصرالدين عبدالباري، لفت في الجلسة الافتتاحية للتشاور حول مشروع القانون، إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في اتباع منهج يقوم على المشاركة الواسعة للقطاعات الشعبية المختلفة المعنية بالتشريعات التي تناقشها وتعدها الوزارة، واعتبر أن وزارته تؤمن بمبدأ "ديمقراطية العملية التشريعية" الذي يُعدُّ من أهم المبادئ التشريعية في الدولة الحديثة. معتبرًا مساهمة المعنيين بالتشريعات والمتأثرين بها في العملية التشريعية مهمة من أجل تجويد محتوى القوانين والتشريعات.
ويستهدف مشروع قانون مكافحة الفساد، جميع أجهزة الدولة، على المستويات القومية والولائية والمحلية، وتشمل مجلس السيادة، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات والأجهزة التابعة لها، والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والنيابة العامة، ديوان المراجعة العامة، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة وأي قوات نظامية أخرى.
ويضيف القانون المزيد من أجهزة الدولة ليشمل حكومات الولايات أو الأقاليم والمحليات وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات، والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهمها بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو بدعمها أو إعانتها أو بضمان قروضها، بنك السودان المركزي والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأسمالها بأي نسبة. ويضيف مشروع القانون الهيئات الشعبية والجمعيات والمنظمات الطوعية المسجلة بموجب قوانين السودان، كما يشمل مشروع قانون مكافحة الفساد؛ اتحادات ونقابات العمال والصناديق المنشأة بموجب قوانين، ومؤسسات القطاع الخاص التي تقرر المفوضية إخضاعها لأحكام هذا القانون.
وتتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والنزاهة والاستقامة، على أن يكونوا متفرغين للعمل بالمفوضية.
ويُعين رئيس وأعضاء المفوضية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي، ويحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات رئيس وأعضاء المفوضية.
ولا يجوز -بحسب مشروع القانون- اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس المفوضية أو أي من أعضائها إلا بعد رفع الحصانة بقرار من المحكمة الدستورية، وإلى حين تشكيل المحكمة الدستورية، تُرفع الحصانة بقرار من المحكمة العليا، وفي حالة التلبس يجوز القبض على الرئيس أو العضو المعني وإخطار رئيس المفوضية فورًا.
مشروع القانون الذي أطلع عليه "الترا سودان"، يحصر ويعرف الفساد في العديد من النقاط، بينها، أنه الجرائم المخلة بسير العدالة وإساءة استخدام السُّلطة بغرض تحقيق منفعة شخصية لنفسه أو للغير ورشوة الموظفين العموميين والأجانب وجرائم التهرب الضريبي والجمركي والثراء الحرام وعدم اتباع نظام الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعية في اتخاذ القرارات أو توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات عقود الشراء والمشاركة في المناقصات والمزايدات والمعلومات ذات الصلة الوثيقة بإرساء العقود وقواعد المناقصة والاعتداء على الأراضي الزراعية والوقفية والتي تُوجد في أرض أو فضاء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات التي تتبع لأجهزة الدولة.
ويعدد مشروع القانون الأفعال التي تُعد فسادًا؛ الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وبموجب مشروع القانون، مُنحت المفوضية سُّلطات للتحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري، وفي أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد.
وحسب مشروع القانون، فإنه وبغض النظر عن أي نص في أي قانون آخر، لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ ضده بواسطة المفوضية.
وبموجب مشروع القانون، يحق للمفوضية، الطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، إضافة إلى طلب الاطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة.
كما أعطى مشروع القانون المفوضية سُلطة استدعاء أي شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليمثُل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سلطة إصدار أوامر الحجز على الأموال قيد التحقيق أو تجميدها.
كما لمفوضية مكافحة الفساد الحق في التحقيق حول الشكاوى وادعاءات الفساد واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تشمل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد، علاوة على ذلك، فيحق لها الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة.
كما منح مشروع القانون، المفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق.
وتعمل المفوضية على متابعة عملية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإعادة أي أموال انتقلت إلى أقارب الشخص الذي حصل عليها عن طريق جرائم الفساد.
وللمفوضية نيابة مختصة، تُسمى نيابة مكافحة الفساد، تقوم بالإشراف على الدعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية، كما يحق لها إنشاء وحدة تحقيق، بها قانونيون وأشخاص ذوي خبرة في التحقيق الجنائي، ويمكن لهذه الوحدة أن تطلب انتداب أي موظف ليعمل فيها.
كما أقر مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد عقوبة الشروع في جرائم الفساد بعقوبة الجريمة الكاملة، كما أوقع العقوبة الكاملة أيضًا على الشريك والمتدخل والمحرض.
وتكفل القانون بتوفير حماية كافية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، حيث تشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، كما أوقع عقوبة السجن عامين مع إضافة غرامة مالية على من يعتدي أو يفشي معلومات الشهود.
ومنع مشروع القانون إسقاط دعاوى الفساد ودعاوى استرداد الأموال العامة والتعويض المتعلق بها بالتقادم.
ومنح مشروع القانون حصانة عدم تفتيش مقار المفوضية أو الحجر عليها أو انتهاك سرية المستندات والمراسلات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بموجب أمر قضائي أو أذن من رئيسها.
وحسب مشروع القانون يهدف عمل المفوضية إلى حماية المال العام والخاص، ومكافحة الفساد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسترداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وتعزيز مبدأ المساءلة لأي شخص مهما كان موقعه، وإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره. إضافة للعديد من الأهداف الأخرى، بينها؛ احترام وتعزيز وحماية حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.
الفريق المختص بإعداد القانون، أبدى استعداده لاستمرار النقاش التشاوري حول مشروع القانون قبل إيداعه مجلس الوزراء لإجازته، كما وعد بإدراج أي تعديلات أو إضافات يمكن تضمينها لمشروع القانون، داعيًا الجميع لضرورة إبداء المشورة اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.