سودارس : أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

مفاجآت في ختام مجموعات الممتاز: الأمل عطبرة يهبط بعد 22 عاماً والفلاح يتأهل للنخبة شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها) النفط يستقر وسط خسائر أسبوعية والذهب والفضة ينتعشان "ميتا "تسجّل براءة اختراع لمحاكاة المستخدمين بعد وفاتهم تطوير بطارية تُشحن خلال ثوانٍ وتصمد 12 ألف دورة شاهد بالفيديو.. السياسي الراحل غازي سليمان: (لم أعد افرح لأن شعب السودان لم يفرح بعد وعلي الطلاق إبنتي "أم النصر" أرجل من 100 راجل) شاهد بالصورة.. ظهرت بشعار أتلتيكو مدريد وهي تلوح بالرقم 4!! هل قصدت المذيعة السودانية سهام عمر السخرية من برشلونة بعد الهزيمة المذلة؟ الأمل عطبرة يودع الممتاز رسميا رغم التعادل أمام المريخ شاهد.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير جديدة شاهد.. الفنان مأمون سوار الدهب بعد زواجه: (زارتني الملائكة) اكتشاف مركبات "زائفة" تشعل نوبات الربو دراسة: القراءة والكتابة تخفِّضان خطر الزهايمر 40% طلاب شرق دارفور يسيرون قافلة وطنية إلى جنوب كردفان برعاية والي شرق دارفور شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يصل الخرطوم ويوثق لجمال وروعة صالة الوصول بالمطار ويدعو أبناء الوطن للعودة (البلد بتعمر بأهلها) ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية من أرشيف كتابات الصحفية سهير عبدالرحيم : (هذا الصحفي كان يصلي خلف البشير من غير وضوء) صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025 مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

الترا سودان نشر في الراكوبة يوم 17 - 01 - 2021

مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، قيد التشاور الآن، ويبدو قانونًا واعدًا، وربما يكون مدخلًا لإنهاء الفساد في البلاد عن طريق تفعيل القانون.
فالوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في الفترة الانتقالية، نصت على إنشاء مفوضيات مستقلة، طالما طالب صناع ثورة ديسمبر المجيدة بالإسراع في إنشاءها، هذه المفوضيات من بينها مفوضية مكافحة الفساد.
ومع أهمية أي قانون يُسن لمحاربة الفساد الذي بات مُستشريًا في البلاد، إلا أن الأكثر أهمية هو وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربته، مع أهمية استقلالية الخدمة المدنية، ووجود رؤية مشتركة بين مؤسسات مكافحة الفساد في الدولة، إضافة لفاعلية منظمات المجتمع المدني، وسن التشريعات التي تُسهل حصول الصحافة ووسائل الإعلام على المعلومات.
إلا أن اللافت في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد أنه طُرح للتداول والنقاش بغرض التجويد والإحاطة، الأمر الذي وجد قدرًا كبيرًا من الاستحسان.
ففي الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، انعقدت ورشة تشاورية، تعتبر الأولى لمناقشة مشروع القانون، ضمت قانونيين ومشرعين ومختصين من تخصصات مختلفة، ويُتوقع أن يستمر النقاش ليضم مشاركين أكثر، حسب ما طالب به عدد من المشاركين في الورشة.
مشروع القانون الذي أصدر في العام 2019،عملًا بأحكام المادة (25-3) من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، أودع في وقت سابق لدى مجلسي السيادة والوزراء، اللذان طلبا من الفريق المختص، طرحه للتشاور والنقاش للمزيد من التجويد والإحاطة.
يهدف مشروع القانون لإنشاء مفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي اللازمين.
وكان وزير العدل نصرالدين عبدالباري، لفت في الجلسة الافتتاحية للتشاور حول مشروع القانون، إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في اتباع منهج يقوم على المشاركة الواسعة للقطاعات الشعبية المختلفة المعنية بالتشريعات التي تناقشها وتعدها الوزارة، واعتبر أن وزارته تؤمن بمبدأ "ديمقراطية العملية التشريعية" الذي يُعدُّ من أهم المبادئ التشريعية في الدولة الحديثة. معتبرًا مساهمة المعنيين بالتشريعات والمتأثرين بها في العملية التشريعية مهمة من أجل تجويد محتوى القوانين والتشريعات.
ويستهدف مشروع قانون مكافحة الفساد، جميع أجهزة الدولة، على المستويات القومية والولائية والمحلية، وتشمل مجلس السيادة، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات والأجهزة التابعة لها، والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والنيابة العامة، ديوان المراجعة العامة، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة وأي قوات نظامية أخرى.
ويضيف القانون المزيد من أجهزة الدولة ليشمل حكومات الولايات أو الأقاليم والمحليات وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات، والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهمها بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو بدعمها أو إعانتها أو بضمان قروضها، بنك السودان المركزي والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأسمالها بأي نسبة. ويضيف مشروع القانون الهيئات الشعبية والجمعيات والمنظمات الطوعية المسجلة بموجب قوانين السودان، كما يشمل مشروع قانون مكافحة الفساد؛ اتحادات ونقابات العمال والصناديق المنشأة بموجب قوانين، ومؤسسات القطاع الخاص التي تقرر المفوضية إخضاعها لأحكام هذا القانون.
وتتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والنزاهة والاستقامة، على أن يكونوا متفرغين للعمل بالمفوضية.
ويُعين رئيس وأعضاء المفوضية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي، ويحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات رئيس وأعضاء المفوضية.
ولا يجوز -بحسب مشروع القانون- اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس المفوضية أو أي من أعضائها إلا بعد رفع الحصانة بقرار من المحكمة الدستورية، وإلى حين تشكيل المحكمة الدستورية، تُرفع الحصانة بقرار من المحكمة العليا، وفي حالة التلبس يجوز القبض على الرئيس أو العضو المعني وإخطار رئيس المفوضية فورًا.
مشروع القانون الذي أطلع عليه "الترا سودان"، يحصر ويعرف الفساد في العديد من النقاط، بينها، أنه الجرائم المخلة بسير العدالة وإساءة استخدام السُّلطة بغرض تحقيق منفعة شخصية لنفسه أو للغير ورشوة الموظفين العموميين والأجانب وجرائم التهرب الضريبي والجمركي والثراء الحرام وعدم اتباع نظام الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعية في اتخاذ القرارات أو توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات عقود الشراء والمشاركة في المناقصات والمزايدات والمعلومات ذات الصلة الوثيقة بإرساء العقود وقواعد المناقصة والاعتداء على الأراضي الزراعية والوقفية والتي تُوجد في أرض أو فضاء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات التي تتبع لأجهزة الدولة.
ويعدد مشروع القانون الأفعال التي تُعد فسادًا؛ الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وبموجب مشروع القانون، مُنحت المفوضية سُّلطات للتحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري، وفي أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد.
وحسب مشروع القانون، فإنه وبغض النظر عن أي نص في أي قانون آخر، لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ ضده بواسطة المفوضية.
وبموجب مشروع القانون، يحق للمفوضية، الطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، إضافة إلى طلب الاطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة.
كما أعطى مشروع القانون المفوضية سُلطة استدعاء أي شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليمثُل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سلطة إصدار أوامر الحجز على الأموال قيد التحقيق أو تجميدها.
كما لمفوضية مكافحة الفساد الحق في التحقيق حول الشكاوى وادعاءات الفساد واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تشمل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد، علاوة على ذلك، فيحق لها الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة.
كما منح مشروع القانون، المفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق.
وتعمل المفوضية على متابعة عملية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإعادة أي أموال انتقلت إلى أقارب الشخص الذي حصل عليها عن طريق جرائم الفساد.
وللمفوضية نيابة مختصة، تُسمى نيابة مكافحة الفساد، تقوم بالإشراف على الدعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية، كما يحق لها إنشاء وحدة تحقيق، بها قانونيون وأشخاص ذوي خبرة في التحقيق الجنائي، ويمكن لهذه الوحدة أن تطلب انتداب أي موظف ليعمل فيها.
كما أقر مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد عقوبة الشروع في جرائم الفساد بعقوبة الجريمة الكاملة، كما أوقع العقوبة الكاملة أيضًا على الشريك والمتدخل والمحرض.
وتكفل القانون بتوفير حماية كافية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، حيث تشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، كما أوقع عقوبة السجن عامين مع إضافة غرامة مالية على من يعتدي أو يفشي معلومات الشهود.
ومنع مشروع القانون إسقاط دعاوى الفساد ودعاوى استرداد الأموال العامة والتعويض المتعلق بها بالتقادم.
ومنح مشروع القانون حصانة عدم تفتيش مقار المفوضية أو الحجر عليها أو انتهاك سرية المستندات والمراسلات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بموجب أمر قضائي أو أذن من رئيسها.
وحسب مشروع القانون يهدف عمل المفوضية إلى حماية المال العام والخاص، ومكافحة الفساد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسترداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وتعزيز مبدأ المساءلة لأي شخص مهما كان موقعه، وإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره. إضافة للعديد من الأهداف الأخرى، بينها؛ احترام وتعزيز وحماية حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.
الفريق المختص بإعداد القانون، أبدى استعداده لاستمرار النقاش التشاوري حول مشروع القانون قبل إيداعه مجلس الوزراء لإجازته، كما وعد بإدراج أي تعديلات أو إضافات يمكن تضمينها لمشروع القانون، داعيًا الجميع لضرورة إبداء المشورة اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.