سودارس : أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء كامل إدريس يقف على مجمل الأوضاع بمطارات السودان معارك ضارية ب (بابنوسة) والدعم السريع تقترب من تحرير الفرقة 22 "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو) السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟ إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر" إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين) نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية الاهلي المصري نمر من ورق الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة 6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية 30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟ لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟ ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟ نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران السودان والحرب شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح) شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟) هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟ ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!) كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية" السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة (يمكن نتلاقى ويمكن لا) بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

الترا سودان نشر في الراكوبة يوم 17 - 01 - 2021

مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، قيد التشاور الآن، ويبدو قانونًا واعدًا، وربما يكون مدخلًا لإنهاء الفساد في البلاد عن طريق تفعيل القانون.
فالوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في الفترة الانتقالية، نصت على إنشاء مفوضيات مستقلة، طالما طالب صناع ثورة ديسمبر المجيدة بالإسراع في إنشاءها، هذه المفوضيات من بينها مفوضية مكافحة الفساد.
ومع أهمية أي قانون يُسن لمحاربة الفساد الذي بات مُستشريًا في البلاد، إلا أن الأكثر أهمية هو وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربته، مع أهمية استقلالية الخدمة المدنية، ووجود رؤية مشتركة بين مؤسسات مكافحة الفساد في الدولة، إضافة لفاعلية منظمات المجتمع المدني، وسن التشريعات التي تُسهل حصول الصحافة ووسائل الإعلام على المعلومات.
إلا أن اللافت في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد أنه طُرح للتداول والنقاش بغرض التجويد والإحاطة، الأمر الذي وجد قدرًا كبيرًا من الاستحسان.
ففي الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، انعقدت ورشة تشاورية، تعتبر الأولى لمناقشة مشروع القانون، ضمت قانونيين ومشرعين ومختصين من تخصصات مختلفة، ويُتوقع أن يستمر النقاش ليضم مشاركين أكثر، حسب ما طالب به عدد من المشاركين في الورشة.
مشروع القانون الذي أصدر في العام 2019،عملًا بأحكام المادة (25-3) من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، أودع في وقت سابق لدى مجلسي السيادة والوزراء، اللذان طلبا من الفريق المختص، طرحه للتشاور والنقاش للمزيد من التجويد والإحاطة.
يهدف مشروع القانون لإنشاء مفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي اللازمين.
وكان وزير العدل نصرالدين عبدالباري، لفت في الجلسة الافتتاحية للتشاور حول مشروع القانون، إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في اتباع منهج يقوم على المشاركة الواسعة للقطاعات الشعبية المختلفة المعنية بالتشريعات التي تناقشها وتعدها الوزارة، واعتبر أن وزارته تؤمن بمبدأ "ديمقراطية العملية التشريعية" الذي يُعدُّ من أهم المبادئ التشريعية في الدولة الحديثة. معتبرًا مساهمة المعنيين بالتشريعات والمتأثرين بها في العملية التشريعية مهمة من أجل تجويد محتوى القوانين والتشريعات.
ويستهدف مشروع قانون مكافحة الفساد، جميع أجهزة الدولة، على المستويات القومية والولائية والمحلية، وتشمل مجلس السيادة، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات والأجهزة التابعة لها، والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والنيابة العامة، ديوان المراجعة العامة، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة وأي قوات نظامية أخرى.
ويضيف القانون المزيد من أجهزة الدولة ليشمل حكومات الولايات أو الأقاليم والمحليات وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات، والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهمها بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو بدعمها أو إعانتها أو بضمان قروضها، بنك السودان المركزي والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأسمالها بأي نسبة. ويضيف مشروع القانون الهيئات الشعبية والجمعيات والمنظمات الطوعية المسجلة بموجب قوانين السودان، كما يشمل مشروع قانون مكافحة الفساد؛ اتحادات ونقابات العمال والصناديق المنشأة بموجب قوانين، ومؤسسات القطاع الخاص التي تقرر المفوضية إخضاعها لأحكام هذا القانون.
وتتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والنزاهة والاستقامة، على أن يكونوا متفرغين للعمل بالمفوضية.
ويُعين رئيس وأعضاء المفوضية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي، ويحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات رئيس وأعضاء المفوضية.
ولا يجوز -بحسب مشروع القانون- اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس المفوضية أو أي من أعضائها إلا بعد رفع الحصانة بقرار من المحكمة الدستورية، وإلى حين تشكيل المحكمة الدستورية، تُرفع الحصانة بقرار من المحكمة العليا، وفي حالة التلبس يجوز القبض على الرئيس أو العضو المعني وإخطار رئيس المفوضية فورًا.
مشروع القانون الذي أطلع عليه "الترا سودان"، يحصر ويعرف الفساد في العديد من النقاط، بينها، أنه الجرائم المخلة بسير العدالة وإساءة استخدام السُّلطة بغرض تحقيق منفعة شخصية لنفسه أو للغير ورشوة الموظفين العموميين والأجانب وجرائم التهرب الضريبي والجمركي والثراء الحرام وعدم اتباع نظام الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعية في اتخاذ القرارات أو توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات عقود الشراء والمشاركة في المناقصات والمزايدات والمعلومات ذات الصلة الوثيقة بإرساء العقود وقواعد المناقصة والاعتداء على الأراضي الزراعية والوقفية والتي تُوجد في أرض أو فضاء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات التي تتبع لأجهزة الدولة.
ويعدد مشروع القانون الأفعال التي تُعد فسادًا؛ الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وبموجب مشروع القانون، مُنحت المفوضية سُّلطات للتحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري، وفي أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد.
وحسب مشروع القانون، فإنه وبغض النظر عن أي نص في أي قانون آخر، لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ ضده بواسطة المفوضية.
وبموجب مشروع القانون، يحق للمفوضية، الطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، إضافة إلى طلب الاطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة.
كما أعطى مشروع القانون المفوضية سُلطة استدعاء أي شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليمثُل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سلطة إصدار أوامر الحجز على الأموال قيد التحقيق أو تجميدها.
كما لمفوضية مكافحة الفساد الحق في التحقيق حول الشكاوى وادعاءات الفساد واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تشمل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد، علاوة على ذلك، فيحق لها الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة.
كما منح مشروع القانون، المفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق.
وتعمل المفوضية على متابعة عملية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإعادة أي أموال انتقلت إلى أقارب الشخص الذي حصل عليها عن طريق جرائم الفساد.
وللمفوضية نيابة مختصة، تُسمى نيابة مكافحة الفساد، تقوم بالإشراف على الدعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية، كما يحق لها إنشاء وحدة تحقيق، بها قانونيون وأشخاص ذوي خبرة في التحقيق الجنائي، ويمكن لهذه الوحدة أن تطلب انتداب أي موظف ليعمل فيها.
كما أقر مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد عقوبة الشروع في جرائم الفساد بعقوبة الجريمة الكاملة، كما أوقع العقوبة الكاملة أيضًا على الشريك والمتدخل والمحرض.
وتكفل القانون بتوفير حماية كافية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، حيث تشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، كما أوقع عقوبة السجن عامين مع إضافة غرامة مالية على من يعتدي أو يفشي معلومات الشهود.
ومنع مشروع القانون إسقاط دعاوى الفساد ودعاوى استرداد الأموال العامة والتعويض المتعلق بها بالتقادم.
ومنح مشروع القانون حصانة عدم تفتيش مقار المفوضية أو الحجر عليها أو انتهاك سرية المستندات والمراسلات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بموجب أمر قضائي أو أذن من رئيسها.
وحسب مشروع القانون يهدف عمل المفوضية إلى حماية المال العام والخاص، ومكافحة الفساد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسترداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وتعزيز مبدأ المساءلة لأي شخص مهما كان موقعه، وإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره. إضافة للعديد من الأهداف الأخرى، بينها؛ احترام وتعزيز وحماية حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.
الفريق المختص بإعداد القانون، أبدى استعداده لاستمرار النقاش التشاوري حول مشروع القانون قبل إيداعه مجلس الوزراء لإجازته، كما وعد بإدراج أي تعديلات أو إضافات يمكن تضمينها لمشروع القانون، داعيًا الجميع لضرورة إبداء المشورة اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.