سودارس : أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟ "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة دبابيس ودالشريف "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها النهود…شنب نمر إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات ندوة الشيوعي "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهم بنود وملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد

الترا سودان نشر في الراكوبة يوم 17 - 01 - 2021

مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، قيد التشاور الآن، ويبدو قانونًا واعدًا، وربما يكون مدخلًا لإنهاء الفساد في البلاد عن طريق تفعيل القانون.
فالوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في الفترة الانتقالية، نصت على إنشاء مفوضيات مستقلة، طالما طالب صناع ثورة ديسمبر المجيدة بالإسراع في إنشاءها، هذه المفوضيات من بينها مفوضية مكافحة الفساد.
ومع أهمية أي قانون يُسن لمحاربة الفساد الذي بات مُستشريًا في البلاد، إلا أن الأكثر أهمية هو وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربته، مع أهمية استقلالية الخدمة المدنية، ووجود رؤية مشتركة بين مؤسسات مكافحة الفساد في الدولة، إضافة لفاعلية منظمات المجتمع المدني، وسن التشريعات التي تُسهل حصول الصحافة ووسائل الإعلام على المعلومات.
إلا أن اللافت في مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد أنه طُرح للتداول والنقاش بغرض التجويد والإحاطة، الأمر الذي وجد قدرًا كبيرًا من الاستحسان.
ففي الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، انعقدت ورشة تشاورية، تعتبر الأولى لمناقشة مشروع القانون، ضمت قانونيين ومشرعين ومختصين من تخصصات مختلفة، ويُتوقع أن يستمر النقاش ليضم مشاركين أكثر، حسب ما طالب به عدد من المشاركين في الورشة.
مشروع القانون الذي أصدر في العام 2019،عملًا بأحكام المادة (25-3) من الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، أودع في وقت سابق لدى مجلسي السيادة والوزراء، اللذان طلبا من الفريق المختص، طرحه للتشاور والنقاش للمزيد من التجويد والإحاطة.
يهدف مشروع القانون لإنشاء مفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي اللازمين.
وكان وزير العدل نصرالدين عبدالباري، لفت في الجلسة الافتتاحية للتشاور حول مشروع القانون، إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي في اتباع منهج يقوم على المشاركة الواسعة للقطاعات الشعبية المختلفة المعنية بالتشريعات التي تناقشها وتعدها الوزارة، واعتبر أن وزارته تؤمن بمبدأ "ديمقراطية العملية التشريعية" الذي يُعدُّ من أهم المبادئ التشريعية في الدولة الحديثة. معتبرًا مساهمة المعنيين بالتشريعات والمتأثرين بها في العملية التشريعية مهمة من أجل تجويد محتوى القوانين والتشريعات.
ويستهدف مشروع قانون مكافحة الفساد، جميع أجهزة الدولة، على المستويات القومية والولائية والمحلية، وتشمل مجلس السيادة، مجلس الوزراء، الوزارات القومية والوحدات والأجهزة التابعة لها، والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والنيابة العامة، ديوان المراجعة العامة، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة وأي قوات نظامية أخرى.
ويضيف القانون المزيد من أجهزة الدولة ليشمل حكومات الولايات أو الأقاليم والمحليات وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات، والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة أسهمها بأي نسبة أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها أو بدعمها أو إعانتها أو بضمان قروضها، بنك السودان المركزي والمصارف التي تملكها الدولة أو تساهم في رأسمالها بأي نسبة. ويضيف مشروع القانون الهيئات الشعبية والجمعيات والمنظمات الطوعية المسجلة بموجب قوانين السودان، كما يشمل مشروع قانون مكافحة الفساد؛ اتحادات ونقابات العمال والصناديق المنشأة بموجب قوانين، ومؤسسات القطاع الخاص التي تقرر المفوضية إخضاعها لأحكام هذا القانون.
وتتكون المفوضية من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والنزاهة والاستقامة، على أن يكونوا متفرغين للعمل بالمفوضية.
ويُعين رئيس وأعضاء المفوضية بقرار من مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي، ويحدد مجلس الوزراء مخصصات وامتيازات رئيس وأعضاء المفوضية.
ولا يجوز -بحسب مشروع القانون- اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس المفوضية أو أي من أعضائها إلا بعد رفع الحصانة بقرار من المحكمة الدستورية، وإلى حين تشكيل المحكمة الدستورية، تُرفع الحصانة بقرار من المحكمة العليا، وفي حالة التلبس يجوز القبض على الرئيس أو العضو المعني وإخطار رئيس المفوضية فورًا.
مشروع القانون الذي أطلع عليه "الترا سودان"، يحصر ويعرف الفساد في العديد من النقاط، بينها، أنه الجرائم المخلة بسير العدالة وإساءة استخدام السُّلطة بغرض تحقيق منفعة شخصية لنفسه أو للغير ورشوة الموظفين العموميين والأجانب وجرائم التهرب الضريبي والجمركي والثراء الحرام وعدم اتباع نظام الشفافية والتنافس وفق معايير موضوعية في اتخاذ القرارات أو توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات عقود الشراء والمشاركة في المناقصات والمزايدات والمعلومات ذات الصلة الوثيقة بإرساء العقود وقواعد المناقصة والاعتداء على الأراضي الزراعية والوقفية والتي تُوجد في أرض أو فضاء أو مباني مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات التي تتبع لأجهزة الدولة.
ويعدد مشروع القانون الأفعال التي تُعد فسادًا؛ الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وبموجب مشروع القانون، مُنحت المفوضية سُّلطات للتحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري، وفي أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن العقود والمعاملات التي تنطوي على فساد.
وحسب مشروع القانون، فإنه وبغض النظر عن أي نص في أي قانون آخر، لا يتمتع أي شخص بأي حصانة في أي إجراءات تحقيق تتخذ ضده بواسطة المفوضية.
وبموجب مشروع القانون، يحق للمفوضية، الطلب من النيابة إجراء تحقيقات حول أي موضوع يدخل ضمن اختصاصاتها، إضافة إلى طلب الاطلاع على مجريات أي إجراءات متعلقة بالفساد من مؤسسات الدولة.
كما أعطى مشروع القانون المفوضية سُلطة استدعاء أي شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليمثُل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات، إضافة إلى سلطة إصدار أوامر الحجز على الأموال قيد التحقيق أو تجميدها.
كما لمفوضية مكافحة الفساد الحق في التحقيق حول الشكاوى وادعاءات الفساد واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تشمل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد، علاوة على ذلك، فيحق لها الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة.
كما منح مشروع القانون، المفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق.
وتعمل المفوضية على متابعة عملية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإعادة أي أموال انتقلت إلى أقارب الشخص الذي حصل عليها عن طريق جرائم الفساد.
وللمفوضية نيابة مختصة، تُسمى نيابة مكافحة الفساد، تقوم بالإشراف على الدعاوى الجنائية في الشكاوى المقدمة إليها من المفوضية، كما يحق لها إنشاء وحدة تحقيق، بها قانونيون وأشخاص ذوي خبرة في التحقيق الجنائي، ويمكن لهذه الوحدة أن تطلب انتداب أي موظف ليعمل فيها.
كما أقر مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد عقوبة الشروع في جرائم الفساد بعقوبة الجريمة الكاملة، كما أوقع العقوبة الكاملة أيضًا على الشريك والمتدخل والمحرض.
وتكفل القانون بتوفير حماية كافية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، حيث تشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، كما أوقع عقوبة السجن عامين مع إضافة غرامة مالية على من يعتدي أو يفشي معلومات الشهود.
ومنع مشروع القانون إسقاط دعاوى الفساد ودعاوى استرداد الأموال العامة والتعويض المتعلق بها بالتقادم.
ومنح مشروع القانون حصانة عدم تفتيش مقار المفوضية أو الحجر عليها أو انتهاك سرية المستندات والمراسلات والاتصالات المتعلقة بعملها إلا بموجب أمر قضائي أو أذن من رئيسها.
وحسب مشروع القانون يهدف عمل المفوضية إلى حماية المال العام والخاص، ومكافحة الفساد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسترداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وتعزيز مبدأ المساءلة لأي شخص مهما كان موقعه، وإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره. إضافة للعديد من الأهداف الأخرى، بينها؛ احترام وتعزيز وحماية حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد.
الفريق المختص بإعداد القانون، أبدى استعداده لاستمرار النقاش التشاوري حول مشروع القانون قبل إيداعه مجلس الوزراء لإجازته، كما وعد بإدراج أي تعديلات أو إضافات يمكن تضمينها لمشروع القانون، داعيًا الجميع لضرورة إبداء المشورة اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.