قضية قانونية يجب الالتفات اليها : كل ولاة الولايات يعملون الان وبديرون ولاياتهم بلا دساتير ولائية بل بتفويض من رئيس الوزراء الذي عينهم بالتالي القرارات التي يصدرونها لا تستند الى اي مرجعية قانونية أو دستورية، اي قرار يصدره اي والي يستطيع اي مواطن الطعن فيه وستحكم اي محكمة ببطلانه في اول جلسة. موازنات الولايات خلال 2020 والموازنة الحالية وكل القوانين الصادرة بموحبها وكل قرارات فرض الرسوم المترتبة على اجازة الموازنات الولائية باطلة وغير قانونية لان اجازة الموازنات فعل هيئة تشريعية ولا توجد هيئات تشربعية بالولايات او لا يوجد نص في الوثيقة الدستورية على ممارسة جهة ولائية لسلطة التشريع كما هو الحال في المركز الذي اعطى مجلس السيادة والوزراء مجتمعين سلطة التشريع في غياب المجلس التشريعي. اذآ اجازة موازنة الولايات بواسطة الوالي والمدراء العاميين بالوزارات والمدراء التنفيذيين بالمحليات وقوى الحرية والتغيير يعتبر امر باطل ومايترتب عليه باطل. الحل ان ترفع الولايات موازناتها وتشريعاتها الى مجلسي السيادةوالوزراء، لاجازتها والا فيحق لاي مواطن ان يتقدم بدعوى ضد فرض اي رسوم وضرائب من قبل السلطة التنفيذية حيث لا مجالس ولائية ولا اوامر محلية.