قيادات النظام البائد تُسلِّح القبائل نطالب الحكومة بتجريم امتلاك السلاح ونزعه القرارات التي تُصدرها الحكومة لا تنفَّذ لتضع حدَّاً للاقتتال سكان المعسكرات نزحوا مرة أخرى للحدود مع تشاد كشف عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية؛ رئيس التحالف السوداني؛ وعضو المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية، الجنرال خميس عبدالله أبكر، عن معلومات لأول مرة بشأن الصراعات القبلية وحالة الاقتتال التي انتشرت في اقليم دارفور منذ أكثر من عقدين من الزمان؛ والتي باتت تشتعل بين الفينة والأخرى، وقال: إن القضية التي تجذرت في المجتمع " الدارفورى" بفعل القرارات السياسية في عهد النظام البائد ، منوهاً إلي أن قضية الصراع بإقليم دارفور بدأت بقرارٍ سياسي وان إنهاءها سيزول أيضاً بقرار سياسي. وقال الجنرال خميس الذي تحدث في منبر وكالة السودان للأنباء " السبت" عن الأوضاع الأمنية والإنسانية بولايتي غرب وجنوب دارفور التي تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الماضية والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى، فيما اتهم جهات لم يسمِّها بالضلوع في الأحداث، مشيراً إلى أن انعدام الإرادة السياسية كان وراء تأزم وضع حلول للقضية، منوهاً إلى أن الكثير من القرارات التي تصدرها الحكومة لم تجد التنفيذ لتضع حداً للاقتتال بالإقليم. الخرطوم: حيدر إدريس معاش الناس بدأ الحديث في المؤتمر الصحفي؛ الناطق الرسمي للتحالف الباشمهندس حذيفة البلولة، وبدأ الحديث مترحماً على الأرواح التي أزُهقت في الأحداث القبلية التي اندلعت في ولاية غرب دارفور "الجنينة"، وأكد أنهم يتابعون الأحداث وكل ما يطرأ في الإقليم؛ إلى جانب قضية الراهن السياسي والتي تتمثل في أحداث الجنينة، وقال الجنرال خميس عبد الله أبكر إن التحالف يراقب الأوضاع في كل السودان، مشيراً إلى أن هنالك الكثير من القضايا يجب أن يُسلط عليها الضوء، ويأتي في مقدمتها الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس الذي بات أسوأ مما كان عليه في السابق، وأوضح أن التحالف يُلاحظ كل ما يتعلق بمعاش الناس من واقع أنه جزء من شركاء الفترة الانتقالية؛ غير أن الجنرال أبكر أكد أنهم حتى الآن لم يكونوا جزءاً من الحكومة حتى يتسنى لهم وضع حلول لقضية معاش الناس والمعاناة التي باتوا يشكو منها الجميع، وناشد أطراف الحكومة الانتقالية والحاضنة السياسية لتذليل كافة المصاعب التي تواجه المواطن. قمع الإعلام وقال إن الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور وفي حاضرتها مدينة الجنينة، باتت أسوأ مما كانت عليه إبان العام 2003 تاريخ اندلاع الحرب بإقليم دارفور، وأوضح أن الكثير من الناس لا يعرفون تاريخ اندلاع الأزمة التي خلفت مئات القتلى والجرحى، مؤكداً أنها اندلعت في العام 1995م؛ وليس العام 2003 كما شاع بين الناس، مشيراً إلى أنه طيلة سنوات الحرب تلك حدثت فيها الكثير من الخسائر الفادحة التي تفوق حد التصوربينما أكد أنه ليست هنالك إحصائية دقيقة تؤكد ذلك، منوهاً إلى أنه خلال تلك السنوات تم حرق أكثر من 75% من القرى والمناطق بالإقليم سيما القرى المجاورة لولاية غرب دارفو، لافتاً إلى أن تلك الحرب أدت لنزوح وتشريد عدد كبير من المواطنين إلى الولايات والدول المجاورة لولاية غرب دارفور؛ وأبان أن تلك الولاية تعتبر أكثر الولايات تضرراً من الصراع في الإقليم، وعاب خميس غياب الدور الإعلامي في ذلك الوقت و التعريف بالقضية؛ بيد أن الجنرال خميس وجد مبرراً للقصور الإعلامي بقوله: "نقدر حالة القمع الذي كان يعاني منها الإعلام في عهد الحكومة البائدة ". وذكر أن الحرب في دارفور بلغت ذروتها ما بعد العام 2003م. تسليح القبائل وأوضح أن شدة الحرب جعلت مواطن ولايات دارفور يلجأ إلى الدول المجاورة، وقطع بأن ما يحدث في ولاية غرب دارفور ليس مشاكل قبلية كما يشاع بين العامة، وأردف بقوله: "ما يدور من صراع في دارفور ليست مشاكل قبلية". وأوضح أن القبائل التي يُقال إنها متنازع فيما بيها غير صحيح وأن تلك القبائل ظلت متعايشة علي مدى سنوات عديدة ولم يكن بينهما أي صراع قبلي، وأكد أن المشاكل القبلية في دارفور ظهرت بقرار سياسي في عهد الحكومة السابقة مما جعل المواطن الدارفوري يرث تلك الصراعات القبلية فضلاً عن التدهور الأمني. وتابع: "كل ما يدور الآن هو نتاج لسياسات النظام البائد". واتهم الجنرال خميس قيادات النظام البائد بتسليح القبائل، وأضاف: "النظام البائد في فترة وجيزة خلال سنوات حكمه استطاع أن يسلح أكبر عدد من القبائل بطريقة تفتقر للمنطق والعقل". وأردف: "ذاك النظام فعل كل ذلك من أجل أن تتقاتل تلك القبائل فيما بينها ويكون باقياً في السلطة ". ونوه إلى أن تلك الآثار مازالت باقية حتى الآن. إجراءات صارمة وحمل الجنرال خميس؛ الأجهزة الأمنية بولاية غرب دارفور مسؤولية الاقتتال الذي حدث بالولاية ، نسبة لقصورها في آداء واجبها تجاه المواطن وحفظ أمنه، وقال: "إنهم في مجلس شركاء الفترة الانتقالية ومجلس الأمن اتخذوا إجراءات صارمة لاحتواء الأزمة؛ بإرسال قوات عسكرية لإبراز هيبة الدولة". وأضاف: "ولايات دارفور الخمس مُلاحظ فيها عدم استقرار أمني لدرجة أن المواطنون بتقاتلون في ظل وجود أجهزة أمنية متعددة بتلك الولايات". ومضى قائلاً: "نريد على أقل تقدير فرض هيبة الدولة وحفظ الأرواح من الاقتتال". منوهاً بأن اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه كان الغرض منه تحقيق السلام غير أن ذلك لم يحدث، وتابع: "إذا انحصر تنفيذ الاتفاق على الجانب السياسي وأقفل الجانب الأمين بمعالجة جذور الازمة في دارفور يعني أننا لن نستفيد من الاتفاق". مشيراً إلى أنهم كأطراف سلام لديهم الكثير من المسؤولية التي تقع على عاتقهم في تنفيذ الاتفاق ليس بالحصر على الجانب السياسي فحسب، إنما التركيز على الجانب المجتمعي. حاجة ماسة ورسم عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية؛ رئيس التحالف السوداني، خميس عبد الله أبكر، رسم واقع مظلم للوضع الإنساني الذي يقاسيه المواطنون بولاية غرب دارفور، نتيجة لهذا الصراع القبلي بدارفور بقوله: "الوضع الانساني بولاية عرب دارفور سئٌ جداً". مضيفاً أن الولاية بها ما يقارب "13" معسكراً للنازحين تتفاوت في حجمها، وزاد: "سكان تلك المعسكرات أنفسهم نزحوا مرة أخرى للمناطق الحدودية مع دولة تشاد". وأشار إلى أن بعض مرافق الحكومة بالمحليات باتت مأوى لأؤلئك النازحين كالمستشفيات، وناشد خميس المنظمات الدولية الانسانية الدولية والمحلية لتقديم العون اللازم لهم، ولفت الانتباه إلى أن مواطني تلك المناطق أصبحوا متسولين بدلاً مما كان يعيشون كرماء وكان يعتمدون على أنفسهم وهم في المعسكرات أيضاً، وأكد أن الظروف التي يعاني منها مواطن غرب دارفور هذه الأيام في حاجة ماسة وعاجلة للتدخل من الخيرين من أبناء البلد حتى يقاسي منها الناس هناك، وطالب في الأثناء الأهالي والقبائل بالاحتكام لصوت العقل ووقف نزيف الدم بينهما، وأضاف: "الحرب بين القبائل ليست بها منتصر أو خاسر فالمنتصر هو الخاسر". امتلاك السلاح وقال إن ولايات دارفور على مدار اليوم وبصورة يومية تفقد ابناً من أبنائها من مختلف القبائل، منوهاً بأن القبلية لم تقدم الناس ولم تبنِ دولة في تاريخ الإنسانية، مؤكداً أنهم، كأبناء ولاية، في حاجة لأن يعملوا باعتبارهم تجمعهم الولاية وليست القبائل، داعياً إلى أن يتعايش الجميع وأن يعتبر الجميع بعضهم أهلاً، مشدداً في الأثناء على الحكومة المركزية بضرورة أن تفرد مساحات واسعة للإدارات الأهلية. وأضاف: "في السابق كان للإدارة الأهلية سلطات كبيرة على غير الوضع الحالي، عددٌ كبير من الإدارات الأهلية دون أن يكون لها فاعلية"، وطالب بإيجاد قانون يحكم الأدارات الأهلية ويعظم من دورها في حلحلت القضايا الأهلية بين المواطنين علي مستوى البلاد فضلاً عن ضبط المكونات الأهلية نفسها، ونوه الي أن القيادات الأهمية لها مساهمة فاعلة في الاستقرار الامني بالبلاد. وذكر أنهم كشركاء سلام يطمحون في تفعيل دورها، وقطع بضرورة أن تقوم حكومة ولايتي غرب وجنوب دارفور بأن ببسط هيبة الدولة وحكم القانون وتجريم امتلاك السلاح، وأوضح أن السلاح الذي يمتلكه المواطن بولايات دارفور أكبر من السلاح الذي تمتلكه الأجهزة الأمنية، وناشد الحكومة بتجريم مالك السلاح ونزعه من الجميع وجمعه، وأوضح أن ملف النازحين ملف كبير يحتاج إلى جهد أكبر ونوايا صادقة.
