لا شك أن إقليم دارفور ظل يشهد عدداً من الصراعات فى مختلف الأصعدة من الحركات المسلحة والصراعات القبلية، مما أقعد دور الإقليم فى منظومة المساهمة فى عجلة الاقتصاد القومى بالبلاد، وفى ظل وجود عدم الاستقرار الأمنى وانتشار السلاح والتفلتات الامنية التى ارهقته واصبحت خصماً على تنمية هذا الاقليم المترامي الاطراف، والتى اصبحت مكباً او نقطة عبور لتجارة السلاح عبر الحدود المفتوحة مع الدول المجاورة التى اصبحت خطراً على اقليم دارفور بصورة عامة، مما ادى الى ظهور العديد من الظواهر السالبة التي تتمثل فى تجارة المخدرات التى باتت مهدداً على الشباب فى هذا الاقليم «الإنتباهة» جلست إلى بابكر غبوشة القيادى بحركة التحرير والعدالة فكان هذا الحوار. بوصفك قائداً ميدانياً لحركات دارفور المسلحة ما هي أسباب تفكك تلك الحركات؟ الحركات عندما قامت كان ذلك على أساس قبلي، وحتى حركات القبائل انقسمت لخشوم بيوت، بل بات لكل أهل قرية أو وادٍ حركة نصب لها قائد يقاتل ويفاوض باسمهم، وهو السبب الرئيس في الانقسام وضعف طرح القضية، والسبب الثاني يرجع للحكومة التي توقع اتفاقيات من الداخل مع الحركات ولا ترى التنفيذ، وهو ما دفعنا لجمع أكثر من «21» فصيلاً مسلحاً مكونة من قبائل وحركات دارفور في جسم واحد قوي سمي بحركة التحرير والعدالة. أيٍ من حركات دارفور يمكن أن تجتمع حولها الفصائل وتمثل الأغلبية؟ كل الحركات الموجودة ضعيفة من حيث الأجندة السياسية، فقد كانت العدل والمساواة أكثرها إعداداً وأقواها عتادا ولكنها أيضا تعاني التكتلات القبلية، وكل الحركات الآن تعاني الانقسامات وإنسلاخ قادتها الميدانيين نتيجة لضبابية الرؤية السياسية لتلك الحركات التي مازالت تقاتل الحكومة، أما الحركات الموقعة فهي مهددة بالانقسام نسبة لذات السبب، بجانب عدم إيفاء الجانب الحكومي بالتزاماته تجاه العملية السلمية. ما الذي يمكن للحكومة أن تفعله لإقناع الحركات الرافضة بالجنوح للسلم والحوار؟ الحركات الرافضة للدخول في حوار مع الحكومة تنظر إلى الذين سبقوها في العملية السلمية مع الحكومة وقد خذلتهم الأخيرة ولم تف بما التزمت به في الاتفاقيات «أبوجا الدوحة» وهو ما دفعها للدخول في تحالف جديد برنامجه إسقاط النظام الحالي. ما حقيقة ما يروج عن دور النظام الليبي السابق في دعم الحركات المسلحة الدارفورية؟ القدافي لم يدعم سوى حركة التحرير جناح الوحدة، وكان دعماً من أجل توحيد رؤيتها التفاوضية والدخول في سلام مع الحكومة في عام 2009م، وكان يريد أن يكون منبر سلام في الكفرة، إلا أن الحركات لم تمكنه من ذلك، ولكن الفكرة انتقلت الى أروشا وتوحدت فصائل قليلة من الحركات لحقتها وحدة الحركات في الدوحة. كيف تقرأ الواقع الراهن في دارفور؟ أولاً هنالك مشكلة عدم الاستقرار الأمني وذلك لانتشار السلاح بأكثر من ثلاثة ملايين قطعة سلاح منتشرة بين الحكومة 33% وفي الحركات الموقعة للسلام حوالى 11%، وسلاح اليوناميد حوالى 9%، والقبائل تملك أكثر من 30% من السلاح، والباقي للحركات غير الموقعة. وأغلب من يحمل هذا السلاح هم شباب في أعمار بين «16سنة 21عاماً» وهؤلاء في مرحلة المراهقة والجهل وتربوا وسط الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة. وكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟ يجب أن تتوفر الإرادة السياسية وسط أفراد المجتمع والسياسيين ورجال الدين لجمع هذا السلاح المنتشر، وجمع السلاح بات رغبة المواطن في دارفور، حيث صار يتغنى به في المحافل ويطالب بحماية الموسم الزراعي، كما يطالب بضرورة عودة هيبة الدولة وحسم الصراعات القبلية. هل هنالك أمل في وقف الصراع القبلي في دارفور؟ قبائل دارفور كانت منسجمة ومتعايشة لفترة من الزمن فيما بينها، ويجمع بينها النسب والدين والثقافة، ولكن بعدت الإدارات الأهلية عن شعبها.. وهو السبب الرئيس في تأجيج الأزمة وتفشي الانفلات الأمني والصراعات القبلية في دارفور. هناك من يتحدث عن أن الحواكير واحد من أسباب الصراع.. ما مدى دقة هذا الحديث؟ قد يكون ذلك صحيحاً من جانب أن القبائل التي تقطن دارفور كثيرة وبالمقابل الحواكير قليلة، مثلاً هنالك «46» حاكورة في كل دارفور والقبائل يتجاوز عددها «150» قبيلة، كما أن هنالك بعض الحواكير داخل حاكورة، وهذا الأمر يتطلب أن يتراضى الناس فيما بينهم حتى يعيشوا في سلام، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها دون فرز، كأن توفر الخدمات الأساسية لمناطق الرحل والمناطق الرعوية. كيف يسير مشروع تعليم الرحل الآن؟ حتى يكون للرحل سهم إيجابي لا بد من أن تركز الدولة في هذا المشروع، والآن لا تتجاوز مدارس الرحل الفصول الأربعة الأولى من مرحلة الأساس، وهو السبب الرئيس في تشريد التلاميذ من أبناء الرحل، وأكثر من 97% أميون وسط الرحل، وأكثر من خمسة آلاف طفل سنوياً من أبناء الرحل خارج نظام التعليم، واستقرار الرحل هو استقرار الأمن دارفور. كم عدد المراحيل والمسارات في دارفور؟ المراحيل لم تتجاوز «52» مرحالاً من شرق الجنينة الى آخر مرحال شرق الضعين، وفيهم «16» مرحالاً كبيرة في أكثر من ثلاث ولايات في دارفور، وممتدة لدول الجوار، وتحتاج هذه المراحيل لخدمات بيطرية ومصادر مياه حتى لا يضطر الرحل لدخول المناطق الزراعية تفادياً للصراعات. هل خدمت وثيقة الدوحة أغراضها؟ ناقشت وثيقة الدوحة كل قضايا دارفور، قضايا النازحين واللاجئين والتنمية والرعاة والرحل، والمطلوب من الحكومة أن تنفذ المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للمواطن ليتحقق السلام الشامل في دارفور. ما هي التحديات التي تواجه اتفاقية الدوحة؟ هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه رئيس الحركة الدكتور التيجاني سيسي. كيف يمكن حل الصراع القبلي في دارفور؟ الصراع القبلي بدأ بين القبائل العربية والقبائل الأخرى، وكان الصراع في اللاشيء، وهو ما يدفعنا للتشكيك في الدوافع والتساؤل حول من كان وراء تلك الصراعات، أما الصراع الحالي بين القبائل العربية فهو ناتج عن الانتشار الكثيف للسلاح والتفلت الأمني وغياب هيبة الدولة والإدارة الأهلية وكثرة العربات والمواتر غير المرخصة والحدود المفتوحة بين السودان وتشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وهي مدخل رئيس للسلاح، وحل الصراع يأتي بزوال المسببات. وهناك ظاهرة الديات التي تشجع على امتداد الصراعات، وأناشد أبناء دارفور أن يسهموا في إيقاف هذه الظاهرة. هنالك ظاهرة هجرة بعض القبائل والتجمع في تكتلات.. ما هي الأسباب والمخاطر؟ هذه الظاهرة سببها الصراعات القبلية وانتشار السلاح والتفلتات الأمنية، مما يدفع أفراد القبائل للتجمع في تكتل حتى يصنعوا لأنفسهم سياجاً للحماية، وهذه ظاهرة خطيرة تتطلب من الحكومات الولائية الوقوف ضدها بالعمل لتوفير الحماية لمواطنها حتى لا يلجأ للاستعانة بقبيلته ضد الآخر، وهذه الظاهرة تنتج إفرازات خطيرة على الواقع السكاني، وتعطل النشاط الحرفي والاقتصادي في الولاية، كما تنتج ظاهرة نزوح أخرى داخل الولاية الأخرى، وهذا لا يمكن معالجته إلا بإعادة رتق النسيج الاجتماعي الذي انتهك وسط قبائل دارفور وفرض هيبة الدولة. هل للواقع الاقتصادي دور في الصراع القبلي؟ شعب دارفور شعب فقير، والآن ينقسم المجتمع لأربعة كيانات «كيان النازحين واللاجئين وكيان الرحل وكيان الأحياء الطرفية للمدن والريف، والكيان الضعيف جداً وهو الكيان المتمدن الذي لا يتجاوز 3%، ونسبة الفقر تجاوزت70% في دارفور، والمعيشة باتت غالية. لماذا المعيشة غالية ودارفور أراضيها خصبة وغنية بالموارد؟ دارفور فيها كنوز وموارد وغنية بالثروة الزراعية بشقيها، لكنها لا تجد من يديرها الإدارة الصحيحة، والأمر يحتاج لخبراء اقتصاديين لوضع دراسات تخرج المواطن من الفقر، ولدينا وديان كبيرة مثل وادي أزوم ووادي بلبل ووديان شرق جبل مرة ووادي باري ووادي كبكابية وكتم ووادي رهيد البردي، وكلها وديان غنية لكن لا توجد خطة اقتصادية تستثمر هذه الموارد. وغياب الأمن يشكل حاجزاً كبيراً لمعالجة المشكلة الاقتصادية في دارفور، بجانب مشكلات غياب الطرق المعبدة التي هي أكبر معيق للنشاط الاقتصادي. ما هو تقييمك للواقع العام في دارفور؟ دارفور الآن تديرها ست حكومات أولها حكومة المركز وحكومة الحركات الموقعة للسلام، حيث هنالك أكثر من تسع حركات موقعة على السلام، وحكومة الحركات غير الموقعة للسلام، وحكومة القبائل، والحكومة السادسة هي حكومة اليوناميد، وكل حكومة برئيسها وجيشها وسلاحها ودستورها وتفرض سلطاتها على المواطن الواحد، ولا يمكن أن تعالج هذه المشكلة إلا بتوفر إرادة الحل، وأن تكون الحكومة أكثر جدية في الحل، كما يجب على الدول المجاورة أن تلعب دوراً دبلوماسياً لتدفع الحركات للجنوح للسلام. أليست الحكومة جادة في التوصل للحل؟ الحكومة تمسك العصا من النصف، فلا تحل المشكلات، بل تحلها حلاً نصفياً ثم تقسم الحل الى الربع، وثم تترك المشكلة عالقة وتكثر المؤتمرات دون فائدة.
