+ يحكم الفترة الانتقالية الوثيقة الدستورية لسنة 2019م – هذه الوثيقه في الفصل الثانى تتحدث عن مهام الفترة الانتقالية – المادة 15 تنص (تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 198oم وبناء دولة القانون والمؤسسات) – لتنفيذ هذا النص تم اصدار قانون لازالة التمكين وحدد القانون كيفية تشكيل اللجنة وطرق وآليات عملها …. + جاء تشكيل اللجنة برئاسة عضوين من مجلس السيادة السيد ياسر العطا والسيد محمد الفكي سليمان وهذا الاختيار للرئاسة غير دائم ومن حق اي عضو التقدم باستقالته لاي سبب يراه كما يحق للسلطة المختصة إقالة اي عضو باللجنة . + تقدم السيد ياسر العطا باستقالته من رئاسة اللجنة وحدد في تصريح صحفي بتاريخ 5 فبراير 2021 م اسباب استقالته في الاسباب التالية : 1/ ان عمل اللجنة تنفيذي وانه قبل به لهشاشة وضع الثورة ولترسيخ الثورة في ذلك الوقت . 2/ ان هناك انتقاد مستمر من كافة مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة. 3/ عدم مباشرة لجنة الاستئنافات عملها ما عطل عملنا واعاق دورة العدالة . 4/ التهاتر المستمر بيننا وبقية اجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الاعلام . 5/ انشاء قانون مفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة (وسيتم ) تعيين مفوض وسيكون اعلي من رئاسة اللجنة وهذا سيؤدى الى خلل في (التراتيبية البروتوكولية) . + هذه هي الاسباب التى ساقها السيد الفريق ياسر العطا لاستقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين – وبالنظر للاسباب الواردة نجد انها تؤكد شئ صحة وجهة نظر الثوار في عناصر اللجنة الامنية للمشير المخلوعفهم غير مؤهلين لانجاز اي عمل ثورى وذلك لتضارب مصالحهم واعبائهم في عهد المشير مع وضعهم الجديد والذي حصلوا عليه بتواطئ من بعض قوى الثورة ؛ لذلك يتحدث عن انتقاد قانون منهج عمل اللجنة من كافة مكونات الحاضنة وهو يعلم تماما ان الانتقاد للجنة يأتي من عناصر النظام البائد وبدعم من عناصر المكون العسكرى الداعمين لفلول النظام البائد . ويتجلي ضعف السيد الفريق رئيس اللجنة في انتقاده لعدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها اذ ان تفعيل لجنة الاستئنافات هي من صميم اعماله كما يتحدث عن التهاتر المستمر بين اعضاء اللجنة واجهزة ومؤسسات الدولة في وسائل الاعلام وهذا ان حدث يؤكد ضعف قدراته الادارية ففرض الانضباط بين اعضاء اللجنة هو عمل ادارى يقوم به رئيس اللجنة . اما سببه الاخير لتقديم استقالته من رئاسة اللجنة هو ان انشاء مفوضية الفساد بنفس صلاحيات اللجنة وانه عند تعيين مفوض سيكون اعلي من رئاسة اللجنة وان ذلك سيؤدى الي خلل في التراتيبية البروتوكولية – هذا السبب نموزج يوضح شكل التعالي الذى يتسم به العسكر فسيادته يفترض انه اعلي من المفوض المتوقع للفساد – من المعروف ان اي قانون يصدر بانشاء هيئة يحدد في مقدمته وضع الهيئة التى كانت قائمة والعلاقة بينها وبين الجهة الجديدة . اذن كل الاسباب التى اوردها سيادته للاستقالة اسباب واهية وتؤكد فقط علي اتفاق المكون العسكرى علي ارباك المشهد ومحاولة اضعاف لجنة ازالة التمكين وقطع الطريق علي القرارات الهامة التي تحضر لها اللجنة والتي ستطال عناصر وجهات كبيرة . في الواقع من الاخطاء الاستراتيجية للثورة ان تضع عناصر من لجنة البشير الامنية ومن المجلس السيادى المتعاطف اكثر من نصفه مع عناصر النظام البائد علي رأس اهم جهة منوط بها استراد الحقوق المنهوبة من الشعب السوداني كما نه ليس من مهام اعضاء المجلس السيادى القيام باي مهام تنفيذية وان مايحدث من قيامهم باعمال تنفيذية فيه مخالفة واضحة لنصوص الوثيقة الدستورية . + ارى ان استقالة ياسر العطا فرصة لاعادة تشكيل اللجنة واستبعاد كل العناصر الرخوة من عضويتها واستبعاد عضوى مجلس السيادة فالعمل لازال في اول الطريق ولازال صراخ المجرمين في بداياته . + قد يرى البعض ان إستقالة ياسر العطا هو تمهيد لحل اللجنة نفسها وقد بدأ الكيزان الترويج لذلك وهذا ان حدث تكون حماقة جديدة من اللجنة الامنية ارجو الا يحاولوا تجريبها – فالثورة لازالت مستعرة . د شاكر شريف سيد مكاوى 6 فبراير 2021