قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ؛ رئيس حركة جيش تحرير السودان ، مني أركو مناوي؛ إن فصل دولة الجنوب عن الدولة السودانية كان بسبب عدم المصالحة الوطنية إبان الحرب التي شهدتها مناطق الجنوب، وقال مناوي في مؤتمر صحفي " السبت " ؛ أن : الحوار الوطني والمصالحة الوطنية؛ التي طرحتها حركته يشمل كافة أبناء الدولة السودانية بما فيهم" ابتاع نظام المؤتمر الوطني المُباد"، مؤكداً أن المشاكسات التي تحدث الآن في اروقة الدولة السودانية إن لم يتم إزالتها لن تتقدم البلاد ولن تمضي الفترة الانتقالية، وشدد علي تقديم كل من أجرم من أتباع النظام البائد الي محاكمة و فتح السجون والزج بهم بما فيهم "شخصه" إذا ثبُت أنه أجرم في حق الشعب السوداني، واشار الي ان المشاكسات التي تحدث بين المكونات السياسية ممن يدعون أن الثورة الشعبية أتت بهم جعلت البلاد تتراجع الي الوراء، نافياً صلته برئيس جهاز أمن " البشير " صلاح قوش، واضاف " لا صلة لي به حينما كان في السلطة وانا في القصر ليست لدي تواصلاً معه"، وتابع : " ليست ثمة مستقبل سياسي لقوش حتي إن رضا عنه الشعب"، وكشف مناوي أنه أختيار أن يكون حاكماً عاماً لإقليم دارفور بمحض إرادته، مشيراً الي أن إقليم دارفور يحتاج الي حاكماً يتصف بالحكمة يستطيع كيف ينزع السلاح من الاهالي. تقرير: حيدر إدريس مطاعنات وشدد مناوي علي ضرورة أن تركتز أولويات الحكومة القادمة علي معاش الناس، وكبح جماح الفساد والرقابة ، والبحث المضني علي إعادة الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياُ بالتعاون مع الدول الصديقة، وطالب بإنشاء علاقات خارجية مرنة ،وقال مناوي: " المصالحة الاجتماعية ذات أهمية بالغة للفترة المقبلة، مضيفاً أن من الضروري أن يتصالح جيمع المكونات في الدولة السودانية بما فيها القوي السياسية الموجودة علي سدة الحكم ، واردف :" المشاكسات والمطاعنات ولعب الأدوار سواء كان الحكومي أو المعارضي سيفقد الحكومة العطاء" ، وتابع : " يجب علي القوى السياسية أن تتصالح من اجل أدارة الفترة الانتقالية" ، واكد أن موقفهم كحركة يدعو الي عقد مؤتمر للحوار الوطني يشمل جميع مكونات الشعب السوداني سواء كان من المكونات المجتعمية أو القوى السياسية الموجودة، ومضي الي القول : " منذ استقلال البلاد لم نرى مؤتمراً عقد من أجل لتصالح الوطني وطرح قاضايا الوطن وهويته لترتكز عليها الحكومة" ، وزاد " هذه سانحة يجب أن نستغلها ، واشار الي أن الحوار الذي تطرحه الحركة يقوم في المقام الأول علي كيفية عبور الفترة الانتقالية الي شاطئ الديمقراطية الدائمة" إنعدام الرغبة وقال مناوي من الضروري أن تطرح أستفاهمات واضحة في ادراة الدولة السودانية والمتمثل في كيف يحكم السودان..؟ وماهي موارده .. الي جانب تحديد نوعية المكونات السودانية وتحديد نوعيتهم وثقافتهم ، واشار الي أن كل تلك الاسئلة منذ فجر الدولة السودانية، ولفت الي أن عدم تحديد تلك الأطروحات جعل من الشعب الجنوبي عدم التعايش مع الشماليين الي جانب عدم مقدرة الشماليين العيش معهم، وتأسف مناوي علي الحروبات التي تنتشر علي اطراف الدولة السودانية، واكد كل ذلك كان سبباً في أن ترتكب الحكومة السابقة الإبادات الجماعية في مناطق دافور، وتابع : " السبب الاساسي في ارتكاب النظام السابق للإبادات للدفاع عن أجهزتها" ، واوضح أن ما جعل الأمر يتصاعد كثيراً في الاقليم وتشتد الحروب بسبب أنعدام الرغبة في مناقشة تلك القضايا والتي كان من شأنها وضع حلول لتلك القضايا ،مطالباً أجهزة الدولة بوضع الاتفاق الذي تم التوصل اليه نصب أعينها علي الرغم من أنه لم يكتمل والحديث لمناوي ؛ فضلاً عن وضعها لإعتبار أن ثمة أطراف لم توقع علي الأتفاق ولها تحفظها عليه ، وطالب مناوي أن لا تهمل رؤيتها من قبل الحكومة. المحكمة الجنائية واكد مناوي أن الدولة السودانية في حاجة الي تطبيق العدالة الانتقالية والتي لم تكن من الأمور السهلة التي تحقق واعتبر أنها من المسائل الاجرائية الطويلة والتي بحاجة الي فترات زمنية طويلة، واتهم مناوي الجميع بما فيهم الأطراف الموقعة علي الوثيقة الدستورية بأنها أغفلت أمر محاكمة المجرمين الذين تم صدور أوامر بالقبض عليهم من المحكمة الجائية الدولية وهم " الرئيس المخلوع ، وعبدالرحيم محمد حسين ، واحمد محمد هاورن"، مشدداً علي ضرورة تقديمهم الي المحاكم العاجلة ، واضاف " لا نريد أن ننتقم منهم بل نريد أن يتم تسليمهم الي المحكمة الجائية، واعتبر أن تعاون الحكومة الجائية يعتبر أمرٌ من التواصل مع المجتع الدولي، وتابع: " هذا يؤكد أن العادلة حاضرة" واردف المجتمع الدولي كان يري أن الإنسانية إنعدمت في الدولة السودانية بسبب القهر الذي كان يمارسونه علي الشعب "، واشار الي أن أمر تسليم تلك الشخصيات يعتبر إحدي بنود أتفاقية جوبا، ومضي الي القول : " لايمكن أن يتم محاكمتهم في قضايا صورية كالسرقات وغيرها". الإبادة الجماعية وقال مناوي أ ن الرئيس المخلوع وأعاونه عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق في العهد البائد وأحمد هارون إرتكبوا أبادات جماعية في دارفور، الاسر التي فقد أقاربها في تلك الإبادة لازالت تنتظر تقديمهم الي العدالة والدمع علي خدودها، وقطع أن أقليم دارفور يُعد من أكثر المناطق التي عانت من الإبادة الجماعية بشهادة المجتمع الدولي،مبيناً أنها بحاجة الي تكوين حكومة عادلة تناقش قضايا المنطقة بشفافية ووضح والمحافظة علي الأمن والسلم، واردف " نريد من الحكومة القادمة أن تعالج قضايا النازحين وتحل مشاكلهم" ، داعياً الي تعجيل تشكيل قوي حفظ الأمن والتي يقوم بالحد من التدخلات والصراع بين المزارعين والرعاة وحل الصراع بينهم، وتأسف للصراع الذي يدور في الجبهة الشرقية للبلاد مع دولة أثيوبيا، وومضي قائلاً : "من الضروري ان الصراع فيها يتصاعد بين وقتٍ وآخر، مشدداً علي ضرورة المحافظة علي العلاقات الاثيوبية السودانية الإزلية العلاقة والتواصل بين الدولتين، وطالب بضروة توفير الخدمات اللازمة لإقليم دارفور والذي يسهم في استقرار المواطن وترقية المرافق التعليمية والصحية. النظام المُباد ونفي أن يكون جيش حركة تحرير السودان تدخل وشارك في الصراع بين المكونات الليبية، في وقتٍ أقر بتواجدها في مناطق ليبيا، واضاف "لم نكن جزءاً من الحرب الدائرة في ليبيا"، مضيفاً أنهم لم يدخلوا دولة ليبيا طوعاً أنما الحرب كانت سبباً في ذلك لطبيعة الحرب المبني علي الكر والفر، منوهاً الي أن الاتفاقيات التي تتم ليست بغرض المصالح الشخصية ؛ نافياً الي أن توقيعهم للإتفاق نابعٌ من أجل مكاسب ذاتية، واردف " أي أتفاق يتأخر تنفيذه يؤكد أنه خالي من المكاسب الذاتية كما يزعم الجميع واتفاقية جوبا خير برهان" ، مبيناً أن المصالحة التي طرحتها حركته نابعٌ من تجارب الدول الافريقية في المصالحات الوطنية، واضاف " أي دولة تُريد أن تخرج من المشاكل والقضايا الدولية عليها أن تبدأ بالمصالحة الوطنية"، واكد أن الحكومات لا تستمر بالمقاطعات والمخاصمات، وتابع : " أنه من أكثر الناس تضرراً من نظام المؤتمر الوطني المُباد ولا يتسطيع أحد أن يزايد عليه" ، ومضي الي القول : " عدم المصالحة مع المؤتمر الوطني لا يؤكد الأستقرار بإعتبارهم جزء من أبناء الشعب السوداني"، منوهاً الي أنه لا يمكن أحداً أن يمنع الحكومة من القبض علي المجرمين وتقديمهم الي محاكمة عادلة، وزاد " القضاء موجود والنيابة موجودة يجب تقديم كل مجرم اليها" ، واشار الي أن مبدأ الحركة من المصالحات الوطنية يرتكز علي المصالحة الوطنية الشاملة والسودانية السودانية.
