اكد عدد من الاقتصاديين بولاية الجزيرة في استطلاع ل(سونا) أن توحيد سعر الصرف خطوة إيجابية في مسيرة إصلاح الاقتصاد. ودعا محمد يحى (مصرفي) لإتباع خطوة توحيد سعر الصرف بجملة من الإجراءات اهمها توفير النقد الأجنبي بالصرافات والبنوك وتوفير السيولة الكافية للمصارف لمقابلة إحتياجات العملاء بالعملة الأجنبية ومضاعفة الجهود تجاه محاربة تجار العملة وتحجيم نشاطهم حتى تنتفي المضاربات في أسعار العملات ودفع بعدد من التوصيات لتشجيع المغتربين لتحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي بمنحهم أراضي أو إعفاء جمركي وفق السقف الذي تحدده الحكومة وأرجع يحى اهمية قرار توحيد سعر الصرف لإنهاء استمرار تصاعد سعر الصرف بالسوق الموازي. من جانبه قطع مصعب يوسف (مراجع) بأن توحيد صرف كان معمولاً به قبل إصدار القرار الأخير، بدليل أن أي سلعة يشتريها المواطن بسعر أعلى مما كانت عليه في السابق يتعلل التاجر بارتفاع سعر الدولار وأوضح أن الزيادة في الدولار حالياً أصبحت بشكل رسمي من قبل الحكومة، مما ادى إلى محاربة السوق الموازي وأبان أن المنتجين هم أكثر الفئات التي تضررت قبل قرار توحيد سعر الصرف وأضاف بأن المنتجين ينتجون سلع كثيرة مقابل عائد مادي ضئيل الأمر الذي ادى لضعف الإنتاج. فيما عدد مرزوق يوسف (محاسب) إيجابيات قرار توحيد سعر الصرف وقال سيؤدي لاستقرار سعر الصرف واستشهد بعدم زيادة الدولار بالسوق الموازي منذ صدور القرار وتوقع بأن القرار سيزيد حصة الحكومة من العملات الصعبة وبالتالي حل معضلة شراء الدواء والإسبيرات وغيرها من المعضلات من الخارج وقال إن من محاسن القرار تشجيع المنتجين لزيادة الإنتاج ومحاربة السوق الأسود وتوقع مرزوق أن يشجع القرار المغتربين لتحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي، مما يؤدي لملء خزينة الدولة بالعملة الصعبة.