تدخل الأزمة بين الخرطوم وأديس أبابا مرحلة عنق الزجاجة باقتراب الجيش من "برخت" كبرى المناطق التي يقول السودان إن إثيوبيا تسيطر عليها داخل منطقة الفشقة الحدودية، وتبني مصر مقترح السودان الخاص بتدويل الوساطة بشأن سد النهضة. وطالما اتهمت إثيوبيا طرفا ثالثا -لم تسمه- يدفع العسكريين في السودان لإثارة ملف الفشقة الحدودي بعد أن ظل مسكوتا عنه، وتقول الخرطوم إن مزارعين ومليشيات إثيوبية يستغلون أراضي المنطقة الخصيبة التي تشقها عدة أنهار منذ 25 سنة. ورغم أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي استبعد نشوب حرب مع السودان بسبب التوتر الحدودي بين البلدين فإن واقع الحال في الميدان ينذر بخطوة فاصلة مع اقتراب القوات السودانية من منطقة برخت، بحسب ما قال مصدر عسكري للجزيرة نت. وبدأ الجيش السوداني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يعيد انتشاره في مناطق واسعة على الحدود الشرقية، وقال لاحقا إنه استرد 90% من أراضٍ كانت قوات ومليشيات إثيوبيا تحتلها طوال 26 عاما. أهمية برخت تقع منطقة برخت في أراضي الفشقة الكبرى بولاية القضارف السودانية بعمق 5 كيلومترات داخل أراضي السودان، وهي منطقة محاذية لإقليم تيغراي الإثيوبي. وطبقا للمدير التنفيذي السابق لمحلية القرّيشة في ولاية القضارف صديق حسن فريني، فإن "برخت مستوطنة إثيوبية بمثابة مدينة مصنوعة بوضع إستراتيجي يربط المشاريع الزراعية بالداخل الإثيوبي". ويقول فريني -الذي سبق أن عمل ضمن لجان الحدود المشتركة بين البلدين- للجزيرة نت إن الحكومة الإثيوبية ومنذ إقامة هذه المستوطنة قبل 25 سنة أنشأت بنية تحتية شملت طرق الإسفلت والاتصالات. ويضيف أن "برخت تحولت بفضل تطورها المتسارع إلى ملتقى للمستثمرين وكبار التجار الإثيوبيين، خاصة من قومية الأمهرة". ويؤكد أن المستوطنة لا يقل سكانها عن 10 آلاف نسمة من الأمهرة والتيغراي، وهم قوام المليشيات ذات الارتباط الوثيق بالجيش الفدرالي. وطبقا لمصادر موثوقة، فإن التيغراي في برخت فضلوا الهروب بعد الحرب التي شنها عليهم الجيش الإثيوبي. وبفضل توفر الخدمات في برخت -بما فيها الخدمات الفندقية وملاعب "الخماسيات"- تحولت المستوطنة إلى منطقة إمداد للداخل الإثيوبي بالمحاصيل الزراعية، فضلا عن كونها نقطة انطلاق عسكرية إستراتيجية. وتفيد متابعات الجزيرة نت بانتحار 5 من كبار مزارعي الأمهرة جراء فقدانهم حقولا شاسعة من السمسم وعباد الشمس والذرة بعد استعادة السودان أراضيه، مما جعل الحكومة الإثيوبية أمام تحدي القلق الاجتماعي الكبير في إقليم الأمهرة. وأصبح الجيش على مشارف برخت بعد خوضه معارك هذا الأسبوع كفلت له السيطرة على منطقة "الكردية" التي تقع على بعد 3 كيلومترات غربي المستوطنة. لكن عسكريين يرون أن القوات السودانية الآن في حالة هجوم، لكنها تتوخى الحذر بسبب 10 آلاف نسمة يقطنون مستوطنة برخت. من جهته، يقول الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان للجزيرة نت إن الاستيطان الإثيوبي في الفشقة مبني على منهج عسكري يسمى القرى العسكرية يسكنها مواطنون مهيؤون للقتال، ولديهم أسلحة بالمخازن ويقودهم ضباط. ويؤكد سليمان أن برخت بهذا الأسلوب منشأة عسكرية مجهزة للدفاع عن نفسها إلى أن يتدخل الجيش الإثيوبي لإسناد مليشيات المستوطنة. ويشير إلى أن القرار السياسي السوداني الآن هو تحرير كل أراضيه لاعتبارات فرض السيادة وفقا لخط حدود 1902، وهو حق مشروع، ويوضح أن الجيش السوداني يمكن أن يحاصر برخت كإحدى وسائل الحرب. لعبة الخيارات ويضيف أنه "في حال طال الحصار بدون تدخل الجيش الإثيوبي من الممكن أن تنهار معنويات المستوطنين فيطلبوا الاستسلام بلا قتال، كما أن طول الحصار أيضا يؤثر على معنويات القوات السودانية ويكلفها الكثير من الإمداد والتجهيز". ويشير إلى أن "الجيش السوداني في حال اضطراره لاقتحام برخت فإن الحرب وقتها لن تفرق بين مدني ومسلح، ولا بد للسودانيين من قبول خيار استعادة الأراضي كحق مشروع، والواقع يتطلب من إثيوبيا إخلاء مواطنيها من المستوطنة". يذكر أن الجيش الإثيوبي لديه محاذير من الاندفاع نحو أراضي السودان، لأن الجبهة الإثيوبية غير موحدة لمطلوبات الحرب، كما أن سد النهضة يمثل عامل تهديد للأمن القومي الإثيوبي، لأن السودان ومصر لن يصمتا على ملئه وتشغيله بلا اتفاق. وبث نشطاء ضمن تجمع الأجسام المطلبية صورا بالأقمار الصناعية لبرخت توضح مدى اتساع المستوطنة وحجم الإنشاءات داخلها. بدوره، ينصح رئيس لجنة ترسيم الحدود السودانية السابق عبد الله الصادق السلطات السودانية باتباع حلول سياسية في التعامل مع المزارعين الإثيوبيين داخل الفشقة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي كشف السودان لأول مرة عن "17 منطقة و8 مستوطنات لمزارعين تحت حماية مليشيات إثيوبية" داخل أراضيه. وتعد برخت المستوطنة الأخيرة في الفشقة الكبرى، فيما تبقت 5 مستوطنات أخرى في الفشقة الصغرى المحاذية لإقليم الأمهرة الإثيوبي، أكبرها مستوطنة قطرانج. علامات الحدود وبشأن مدى استفادة السودان من الاتفاقية العسكرية الموقعة مع مصر أول أمس الثلاثاء والتي شملت محور تأمين الحدود، يقول عبد الله الصادق إن الحدود بين السودان وإثيوبيا واضحة ولا تحتاج لأي جهد فني خارجي. ورغم أن خبراء أمنيين أفادوا بأن المساحة العسكرية دائما ما تضطلع بمهام ترسيم الحدود لأنها تضم مختصين في الطبوغرافيا فإن الصادق يؤكد أن علامات الحدود بين البلدين محددة الوصف، وكل ما تبقى وضع العلامات. ويشير إلى أن أغلب هذه العلامات الحدودية اندثر، لكن بعضها ما زال موجودا في أعالي الجبال. ويوضح الصادق -الذي ترأس سابقا الجانب السوداني في لجنة الحدود السودانية الإثيوبية- أن البلدين وقعا في أغسطس/آب 2013 اتفاقا مبدئيا على وضع العلامات الحدودية رغم الخلاف على 3 نقاط تم الاتفاق على حسمها أثناء عملية إعادة الترسيم. سد النهضة ولا يكاد ملف الحدود ينفصل عن ملف سد النهضة، حيث يمضي الملفان في اتجاه التعثر بشكل لافت، خاصة بعد أن أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية رفض بلاده الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان ووافقت عليها مصر. وفي ختام مباحثات لوزيري خارجية السودان ومصر أعلنت القاهرة تأييدها مقترح الخرطوم الخاص بتطوير آلية التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة إلى وساطة رباعية تشمل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا. من جهته، يقول هشام عبد الله عبده كاهن المستشار القانوني عضو الوفد السوداني المفاوض إن مقترح الخرطوم لا يخرج عن الوساطة الأفريقية، بل هو لتوسيعها تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي. ويؤكد كاهن للجزيرة نت أن توسيع الوساطة لا يخرج عن إعلان المبادئ، لأن المادة العاشرة من الإعلان تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف (السودان ومصر وإثيوبيا) يمكن اللجوء للوساطة بموافقة الدول الثلاث. ويوضح أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي كانوا جزءا من مفاوضات سد النهضة بصفة مراقبين، والمطلوب الآن ترقية صفتهم لوسطاء، على أن يكون اللاعب الجديد في هذه المفاوضات هو الأممالمتحدة. ويتابع "هناك حاجة لتطوير الوساطة، هذا هو الحل الأمثل، لأن العودة للشكل القديم للتفاوض مرفوضة بعد 8 أشهر من المفاوضات تباعدت فيها المواقف". ويقول السودان إن الملء الثاني لسد النهضة ب13.5 مليار متر مكعب في يوليو/تموز المقبل يشكل خطرا على سدوده على النيل الأزرق، كما يهدد حياة 20 مليون سوداني يقطنون على ضفاف النيل.
