فشلت مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، التي عُقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، رغم تداعي الوسطاء لمحاولة حل أزمة السد، التي توشك على الانفجار. وكانت هذه المفاوضات تعد الأمل الأخير في الوصول إلى حل، قبل موعد الملء الثاني لبحيرة السدّ، منتصف شهر يونيو المقبل، لتخزين (13.5) مليار متر مكعّب من المياه، بما ينال من حصة السودان ومصر، باعتبارهما واقعتين بعد سد النهضة. ويقول السودان إنّ فشل كل المحاولات حتى الآن سببه التعنت الإثيوبي، وبالمقابل ادعت إثيوبيا إن الدولتين طرحتا بنوداً خارج أجندة التفاوض، ووسط تلك الملابسات طالبت الأممالمتحدة الأطراف إلى التوصل لحل وسط. وأرجع مراقبون فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة إلى عدم توفر الإرادة السياسية الإثيوبية لحل الأزمة. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الموقف الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة خرق للقانون الدولي. وأشارت إلى اعتماد الموقف الإثيوبي سياسة فرض الأمر الواقع. ولفتت إلى وجود تقارب مصري سوداني في المواقف بشأن السد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن جولة المفاوضات لم تحقق تقدماً ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. كما رفضت إثيوبيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمه السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، ما يؤكد المرونة والمسئولية التي تحلت بها دولتا السودان ومصر رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح؛ مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات. ورأى مراقبون أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية الإثيوبية للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، ووصفه المراقبون بأنه نهج مؤسف يعيه المفاوضون ولا ينطلي عليهما. ويعود انخراط السودان ومصر في مفاوضات كينشاسا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة وربما يزيد من تفجر الأوضاع بالمنطقة، على الرغم من حرص السودان ومصر لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة. ورشحت أنباء، في وقت سابق، بأن السودان ومصر تمسكا بمطلب توسيع الوساطة الدولية، لتشمل الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما تتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط. وجاء فشل المفاوضات على الرغم من الجهود التي بذلتها الكونغو للتوصُّل إلى تفاهُم، عبر اجتماعات ثنائية مغلَقة مع الأطراف، إلى جانب الاجتماعات الرباعية التي دارت على مدار ساعات طويلة، خلال ثلاثة أيام. ولم يتمّ التوافُق على آلية إعادة التفاوض، في ظلّ التأييد المصري للمطلب السوداني بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وهو ما لم يلقَ قبولاً إثيوبياً، مع استمرار رفْض أديس أبابا السماح للأطراف المشاركة في عملية التفاوض كمراقبين، في الانخراط في المباحثات، ولا سيما من ناحية طرح المقترحات القانونية والفنّية. وظهر واضحاً، خلال الاجتماعات، التنسيق الرفيع المستوى بين مصر والسودان، بعدما أيّدت الخرطوم مقترح القاهرة الرامي إلى ترؤّس رئيس الكونغو للمفاوضات المقبلة، مع انخراط المراقبين، وهو ما رفضته أديس أبابا أيضاً. وجرى تقديم الطرح في الاجتماع الوزاري الأخير قبل أن تَخرج جميع الأطراف معلِنةً فشلها في التوصّل إلى اتفاق بسبب الهوّة الكبيرة في وجهات النظر بين الخرطوموالقاهرة من ناحية، وأديس أبابا من ناحية أخرى. ويأتي ذلك في وقت تُطالب فيه إثيوبيا بإدخال جنوب أفريقيا كراعٍ في المفاوضات، وهي الدولة التي تنحاز إلى أديس أبابا بشكل مطلق، وكانت قد عطّلت خطوة تدويل الأزمة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الماضي، مع إطالة أمد التفاوُض بلا جدوى. وجاء ذلك في وقت انطلقت فيه مرحلة بحث جميع الخيارات بين الخرطوموالقاهرة لتصعيد الموقف على المستوى الدولي، مع عقد جلسات حوار للتعريف بالأزمة بدأتها وزارة الخارجية السودانية لمواطنيها المغتربين، ولا سيما في أوروبا، ضمن مساعي الضغط على إثيوبيا، والتي سيتمّ تكثيفها خلال الأيام المقبلة. وبالتزامن مع إعلان فشل المفاوضات جاء الإعلان عن انتهاء التدريبات العسكرية الجوية المشتركة بين مصر والسودان. وحملت هذه التدريبات رسائل عدّة إلى إثيوبيا، مرتبطة بالتنسيق العسكري بين البلدين بصورة غير مسبوقة، ولا سيّما بعدما لوّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمرّة الأولى الأسبوع الماضي، باستخدام القوة، وهو سيناريو مستبعد بشكل كبير، لكنه لا يزال قائماً. وبحسب خبراء فإن استخدام القوة لن يحدث إلّا في أسوأ الأحوال، لكنه لا يمكن أن يتمّ بعد الملء الثاني الصيف المقبل، وفي حال اللجوء إليه سيكون قبل اتخاذ إثيوبيا هذه الخطوة، لأن العمل العسكري بعد الملء الثاني ستكون تداعياته على السودان كبيرة جداً، وسيتسبّب بخسائر بمليارات الجنيهات، نتيجة تدمير قرى بالكامل في المنطقة القريبة من السدّ بسبب تدافُع المياه. وتشير المتابعات إلى مباشرة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق ونظيرها المصري آلية التصعيد دولياً، وتقديم المستندات والأدلّة لإثبات الإصرار الإثيوبي على السير بانفراد في عملية بناء السدّ، بما يخالف القانون الدولي بشكل كامل، ويضرّ بمصالح السودان ومصر.
