دعا الخبير الصناعي د.مصطفى محمد صالح، إلى إعادة النظر في فرض الضرائب غير المباشرة، وتوحيد منفذ دفع الرسوم على الصناعة، وعدم تحصيل رسوم على مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أنَّ الرسوم التي تدفع لم تنعكس على المناطق الصناعية. وأمَّن الخبير في ندوة أثر الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الصناعات التحويلية في السودان، اليوم الأربعاء، على أحقية الدولة في فرض ضرائب ورسوم على المنتجات. وأكد أنَّ عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، فضلاً على عدم توفر الكهرباء والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة، وارتفاع تكلفة التمويل التشغيلي والرأسمالي وصعوبة الحصول عليه. وأشار الخبير، في ورقة قدمها عن "أهداف وأهمية قطاع الصناعة"، للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية والتي تحد من انطلاقتها، متخذاً من ولاية الخرطوم نموذجاً. وقال إنَّ أهم التحديات تتمثل في عدم الاتساق والترابط بين منظومة التشريعات الاتحادية مع الولائية، وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية وعدم وجود قاعدة للبيانات والمعلومات الصناعية بالبلاد. وأوصى بضرورة استكمال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقتصادية للبلاد، وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية وربطها وفق رؤية تشريعية اقتصادية متكاملة مع البناء الاتحادي. ودعا إلى إجراء تعديل على قانون تنمية وإدارة وتنظيم الصناعة لولاية الخرطوم لسنة 1996 ليستوعب كافة المتغيّرات الدستورية والتشريعية والاقتصادية بعد الثورة. بجانب إعادة النظر في ضريبة الإنتاج، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الصناعي، وإعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار، ووضع معايير علمية تكون أساساً لتقدير العوائد على المنشآت الصناعية، وتقنين الزيادات في قيم العوائد وفق رؤية علمية واقتصادية، بجانب توصيات تتعلق بمحاور التدريب ونظام المعلومات المحاسبية.