الخرطوم 14-4-2021 (سونا) أمن الدكتور مصطفى محمد محمد صالح الخبير في المجال الصناعي، على أحقية الدولة في فرض ضرائب ورسوم على المنتجات. وطالب بضرورة إعادة النظر في فرض الضرائب غير المباشرة. وقال إن الرسوم التي تدفع لم تنعكس على المناطق الصناعية. وطالب بتوحيد منفذ دفع الرسوم على الصناعة، وعدم تحصيل رسوم على مدخلات الإنتاج. واستعرض الدكتور مصطفى محمد محمد صالح الخبير في المجال الصناعي اليوم في ورقة قدمها بندوة أثر الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الصناعات التحويلية في السودان، استعرض أهداف وأهمية قطاع الصناعة بمحاوره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، موضحا الفرق بين الضريبة والرسم. وتناول الدكتور التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية والتي تحد من انطلاقتها، متخذا من ولاية الخرطوم نموذجا. ولخص التحديات في عدم الاتساق والترابط بين منظومة التشريعات الاتحادية مع الولائية، وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية وعدم وجود قاعدة للبيانات والمعلومات الصناعية بالبلاد. وأكد الخبير في المجال الصناعي أن عدم ثبات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، فضلا عن عدم توفر الكهرباء والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة وارتفاع تكلفة التمويل التشغيلي والرأسمالي وصعوبة الحصول عليه. و أوصى الدكتور مصطفى محمد محمد صالح الخبير في المجال الصناعي، في ختام ورقته بضرورة استمكال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الاقصادية للبلاد، وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية وربطها وفق رؤية تشريعية اقتصادية متكاملة مع البناء الاتحادي. ودعا مصطفى إلى إجراء تعديل على قانون تنمية وإدارة وتنظيم الصناعة لولاية الخرطوم لسنة 1996 ليستوعب كافة المتغيرات الدستورية والتشريعية والاقتصادية بعد الثورة، كما دعا إلى إعادة النظر في ضريبة الإنتاج بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الصناعي وإعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار، ووضع معايير علمية تكون أساسا لتقدير العوائد على المنشآت الصناعية، وتقنين الزيادات في قيم العوائد وفق رؤية علمية واقتصادية، بجانب توصيات تتعلق بمحاور التدريب ونظام المعلومات المحاسبية. من جانبها أشادت الأستاذة فاطمة حسن حسين مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية بوزارة المالية، أشادت بالورقة. وقالت إن الصناعة تمثل رأس الرمح في التنمية، ودعت إلى إزالة كافة الرسوم والجبايات التي تكبل الصناعة.