دعت هيئة محامي دارفور، القوى المدنية والثورية، للضغط في اتجاه انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني، لوقف تمدده التنفيذي، وكأن الهيئة كانت بعيدة عن سير الأحداث ولم تسمع بما تم الاتفاق عليه في جوبا بأن العداد قد صفّر وستشهد البلاد مهاد فترة انتقالية جديدة. صحيح أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يترأس المجلس السيادي فرد من المكون العسكري لمدة 18 شهر تنتهي في 21 مايو المقبل، فيما يرأسه بقية فترة الانتقال شخصية مدنية من مجلس السيادة لكن وكأن (قحت) وقعت على رؤوسها الطير أو تسوية ما جرت تحت (التربيزة) بينها وبين المكون العسكري حيث أغمضت عينيها وغضت الطرف وسكتت عن السؤال حول أحقيتها لرئاسة المجلس السيادي في الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية. قد ترى هيئة محامي دارفور أن تعديلاً جرى على الوثيقة الدستورية في 3 نوفمبر 2020، أضاف عاما إلى فترة الانتقال المُقررة في البداية 39 شهراً، لتحسب اعتباراً من يوم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، لكن مسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني لم يكن مشمولة في التعديلات ومع ذلك يظل السؤال ماثلاً لماذا السكات عن مناقشة هذه القضية في حينها عندما كان التوقيت مناسباً؟. الهيئة قبل أن تدعو القوى المدنية ومكونات قوى الثورة الى التمسك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون السيادي ، كان يجب أن تستفسرها عن مواقفها وصمتها إزاء القضية ، فالأمر تعدى المبررات التي أشارت إليها الهيئة بأن انتقال رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني لا يعني في حد ذاته تصحيح للوضع الحالي المعيب، ولكنه ضروري لتعزيز السلطة المدنية واستعادة مجلس السيادة لدوره التشريفي ووقف تمدده على الجهاز التنفيذي، وببساطة التماهي قد حدث والعودة إلى المربع الأول عصية، فالدرب أصبح به أكثر من (كليوات) وبعد اتفاق جوبا كثرت التصريحات الداعمة للمكون العسكري من قبل أطراف العملية السلمية. أهم ما أشار إليه بيان هيئة محامي دارفور هو تنامي قلقها اتجاه إجازة الاجتماعات المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء مزيداً من القوانين وملاحظتها اتجاه مجلسي السيادة والوزراء الى تقنين مباشرتهما لمهام المجلس التشريعي الانتقالي والاستمرار في ممارسة التشريع بصورة تخالف تدابير المهام الاستثنائية للانتقال وأن هذا الوضع جعل التشريع الاستثنائي يتجاوز ظرفه ومهامه بسن القوانين التي تتطلب المصادقة عليها من سلطة تشريعية منتخبة. هنا كما أسلفت أدركت الهيئة أين الحل لتطالب بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، الذي يمكن أن يكون الحل المفقود لكثير من القضايا حتى الآن وحتى مقترح الهيئة يمكن أن يطرح عبره، وبالتالي تعديل الوثيقة الدستورية أما الحديث عن جماعات ضغط وغيره من الآليات غير مجد لأن (الفطامة) صعبة والممسكون بمقاليد الأمر من المكون العسكري لن يتنازلوا أو يقدموا استقالاتهم. *********** الجريدة
