صفاء الفحل في الرابع من أغسطس من العام قبل الماضي او منذ حوالي مايقارب العامين جلست مجموعة تفاوض (العسكر) للانعتاق من سيطرتهم المطلقة علي مقاليد الحكم وتحويل السودان الي دولة مدنية او هكذا كانت الحناجر تصدح (مدنيااااااا) بعد ان مهر خيرة شباب هذه الامة ذلك اليوم بالدماء.. أنبري سبعة يمثلون اعلان الحرية والتغيير ومنحو ثامنهم التفويض للتوقيع علي الوثيقة الدستورية التاريخية (ومحلقاتها) وهم اسماً : عمر الدقير عن نداء السودان وايمن خالد نمر عن الاتحادي المعارض طه عثمان عن تجمع المهنيين وعلي الريح السنهوري تحالف قوي الاجماع الوطني ونصرالدين احمد عبدالله تيار الوسط ومدني عباس القوى المدنية وحيدر الصافي عن الحزب الجمهوري.. ولاغبار حتي الان علي كل ذلك ولا حتي علي الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها ولكن الغبار في عدم تحمل هؤلاء لهذه المهمة والامانة التاريخية ومتابعة تنفيذها بتواريخها المحددة حيث نصت علي قيام المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية في خلال ثلاثة اشهر وهو مالم يتم حتي اليوم والعديد من الاستحقاقات الاخري داخل تلك الوثيقة المؤمنة دولياً.. وبالعودة للواقع السياسي اليوم نجد ان الموقعين اعلاه قد انسحبوا عن المواجهة بطرق مختلفة فمنهم من تجاهل الوثيقة وشارك في الحكومة ومازال بعضهم موجوداً حتي الان بينما استلم البعض الاخر (ثمن) الصمت وجلس علي مقاعد المتفرجين يلعن ويندد ويشجب.. هؤلاء السبعة من اهل الكهف وثامنهم (كلبهم) سيحاكمون يوماً علي مذابح التاريخ لتخاذلهم من استكمال تلك المهمة التي إئتمنهم الشعب عليها وكان عليهم العودة للرقابة الدولية التي وقعت معهم علي الوثيقة وتقديم شكوي لاستكمال وتنفيذ بنودها وهم يعلمون هذا الامر ولكنهم لايريدون ذلك لسبب او لاخر.. لا يتصور هؤلاء السبعة ان هذا الشعب جاهل وانهم استغلوه للوصول لبعض متاع الدنيا الفانية فالتاريخ لا يرحم ودماء الشهداء ستظل معلقة في اعناقهم مثلهم مثل المرتزقة والجنجويد والكيزان وكتائب الظل وكل من شارك في تلك المجزرة .. والشعب لن ينسي لهم تخازلهم وتراجعهم ابداً وسيعمل علي رفع قضية ضدهم للتستر وعلي كل من خطط ونفذ والايام بيننا .. والثورة مازالت مستمرة [email protected] m
