سودارس : لجنة إزالة التمكين موافقة الجهة المختصة واختصاص اللجنة ..

كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية حفل الكرة الذهبية.. هل يحقق صلاح أو حكيمي "المفاجأة"؟ القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات) شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين) شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟) ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة إزالة التمكين موافقة الجهة المختصة واختصاص اللجنة ..

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 05 - 05 - 2021

بقلم المستشار القانوني فائز بابكر كرار
بداية يحكى أن ندماء وجلساء فى لحظة سمر كانوا يتحدثون عن قلة المطر وضنك العيش وانبرى أحدهما قائلا ينزل مطر كيف (مريسه رقيقه وعبار صغير) يقصد بذلك أن هنالك غش وظلم، وفى هذا احيانا أهل الباطل يرفضون الظلم، والعدل والباطل ضدان.
من النزاهة أن تتحقق العدالة بإجراءات سليمة وفى ذلك تفكيك بنية التمكين.
فهم القانون في إطاره الصحيح و بإمعان يقتضي النظر في نصوصه، لكي نتبين فلسفة تشريعه هدفه ومبتغاه وسنده، مما لا جدال فيه إننا نمر بمرحلة تحول وتغيير وبلا شك أن هذا يتطلب تصحيح وإعادة ترتيب بفهم وإدراك لما تقتضيه المرحلة في العدالة الانتقالية، وفي فن تطبيقها والتعامل مع التحديات وفق صحيح القانون والمبادئ .
لماذا الإصلاح القانوني ؟
الإصلاح القانوني هو عمدة البناء العدلي والحقوقي في تطبيق العدالة ومحاربة الفساد والمحاكمات وتحقيق العدالة الإنتقالية ولا يتم ذلك إلا من خلال إعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية بهدف تعزيز الكفاءة والنزاهة وضمان الاستقلالية وحكم القانون .
بالرغم من عدالة ووجاهة الدعوة لإصلاح القانون وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية ، وإزالة التمكين إلا أن السؤال القائم هو
هل إصلاح وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية هل من أجل صياغة وإصلاح القوانين المعيبة ، وعدالة توزيع الفرص فى إصلاح الخلل فى الهياكل والمؤسسات لتؤدي دورها باستقلالية دون تغول أو تدخل من بقية السلطات وضمان الاستقلالية؟
هنالك من يرى ويعتقد أن تدخل بقية السلطات في عمل السلطة القضائية والنائب العام قد يبعث الشك في عدم نزاهتها وعدم الثقة فيهم حتى لو كان ذلك من أجل الإصلاح.
أم داء التمكين الذي أصاب أجهزة الدولة انتقلت عداوه للمنظومة العدلية والحقوقية ؟
للإجابة على الإستفهام بقدر المستطاع في نطاق الهدف والغاية لتصحيح مسار العدالة وعدم قبول الولاء المزدوج وتحقيق معايير النزاهة والحياد وفي إطار الهدف الأسمى والغاية المنشودة من ضمان الاستقلالية في تفكيك بنية التمكين جاءت في الوثيقة الدستورية من مهام الفترة الانتقالية المادة (8)الفقرة (5)الإصلاح القانوني وإعادة البناء والتطوير، والفقرة (15) (تفكيك بنية التمكين) وبناء دولة المؤسسات والقانون
بغرض الإصلاح وضمان القومية والإستقلالية ،اذا إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية تتطلب الحفاظ على هيبتها واستقلاليتها وإعادة الثقة فيها خصوصا السلطة القضائية والنائب العام لأنها تخدم هدفا واحد هو تحقيق العدالة وفي هذا حددت الوثيقة الدستورية جملة من الأطر العامة والخاصة وأسس إصلاح السلطة القضائية والنائب العام .
الأجهزة العدلية بموجب قوانينها محصنة ومستقلة تماما من اى تدخل حفاظا على مكانتها، وإن كان هناك هدف للإصلاح يجب أن يكون وفق الآليات والقواعد التى خطها القانون ، وفى ذلك حددت الوثيقة الدستورية جملة من الأطر والقواعد بهدف الإصلاح القانوني والاستقلال، وإزالة التمكين .
اولا /في إطار الأسس العامة :
(البرنامج الإصلاحي وإعادة البناء والتطوير من أهداف ومهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وهو التزام واجب التنفيذ في إصلاح القوانين والتشريعات كما نص على ذلك في المادة (8) الفقرة (11) سن القوانين والتشريعات الإصلاحية ،من خلال الغاية المنشودة من عملية الإصلاح وإعادة البناء وفق ما جاء متسقا في الوثيقة الدستورية المادة (8)الفقرة (15) تفكيك بنية التمكين وبناء دولة المؤسسات والقانون .
هذا ما جاء في الإطار العام في برنامج الإصلاح وإعادة البناء وتفكيك بنية التمكين لتحقيق عدالة توزيع الفرص وضمان الاستقلالية .
الالية الإصلاحية في الإطار العام :-
ما ورد في الوثيقة في معالم الطريق في المادة (8)الفقرات (12/11) سن التشريعات والقوانين ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة حتى تحقق الاستقلالية والقومية والعدالة .
كما استشرى وعم داء التمكين أيضا جاءت العملية الإصلاحية عامة وليس هنالك جهاز مستثنى من أجهزة الدولة التي تضم السلطة القضائية والنائب العام ووزارة العدل وبقية أجهزة الدولة وفق ما جاء في نص المادة (3)من قانون التفكيك وازالة التمكين 2019تعديل 2020 في تعريف أجهزة الدولة .
ثانيا / فى إطار الأسس الخاصة:-
أولت الوثيقة الدستورية أهمية خاصة للسلطة القضائية والنائب العام وضمنت لهم الاستقلالية والخصوصية التامة في العملية الإصلاحية في حيز الإطار الخاص حيث وضعت الأسس لإصلاح وإدارة السلطة القضائية ، والنائب العام لبلورة الأمر حفاظا على الإستقلالية والقيام بالدور المطلوب .
حيث جاء في المادة (8) البند (5) (الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون). وتأكيدا لهذه الاستقلالية جاء فى المادة (30) السلطة القضائية مستقلة، وفي المادة (32) النيابة العامة جهاز مستقل.
إذا كيف حدث التغول على السلطات؟
فى المادة (3) من قانون التفكيك وازالة التمكين تعديل 2020 اعتبرت السلطة القضائية والنائب العام من أجهزة الدولة ، وبما أن النص يفسر بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله المادة(6) الفقرة (1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 بذلك تكون السلطة القضائية والنائب العام ضمن اختصاص وسلطات لجنة إزالة التمكين هنا تم التغول بنجاح ، ولكن بالرغم من ذلك وبناء على نص المادة (3) من الوثيقة سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة الدُّسْتُورِيَّة وهى القانون الاعلى الذي منح السلطة القضائية والنائب العام الاستقلالية التامة، واستنادا على الفقرة (2) المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض، والوثيقة الدستورية هى القانون الاعلى ويجب أن تسود طبقا لنصوصها المادة (5) وفى ذلك خضوع الجميع لحكم القانون المادة (6) من الوثيقة الدستورية ، وأن تلتزم السلطة الانتقالية بانفاذ حكم القانون.
كما تم اقحام السلطة القضائية والنائب العام بموجب المادة (3) من قانون لجنة التفكيك وازالة التمكين يجب أن تخرج بموجب المادة (3) من الوثيقة الدستورية ، وفى هذا صحيح القانون.
متفقين قانونا:-
أن امر ازالة التمكين واجب التنفيذ بموجب تشريعات الإصلاح القانوني وتفكيك بنية التمكين وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية، والتوزيع العادل للفرص تحقيقا لضمان الاستقلالية.
نختلف قانونا:-
أن الوثيقة الدستورية ضمنت الاستقلالية للسلطة القضائية والنائب العام وفى هذا يجب وقف تغول لجنة ازالة التمكين على سلطات واختصاصات السلطة القضائية والنائب العام ، وأن تلتزم السلطة القضائية والنائب العام بتنفيذ أمر إزالة التمكين وفق النظم والآليات المقررة قانونا حفاظا على مكانتهم وعدم تزعزع ثقة المواطن في مؤسساته العدلية والقضائية والنيابة.
إذا سلمنا جدلا أن امر ازالة التمكين ينعقد للجنة إزالة التمكين وفى ذلك هل تم ما نص عليه فى المادة (7) من قانون لجنة التفكيك وازالة التمكين الفقرة (د) إنهاء خدمة اى شخص فى أى من أجهزة الدولة..وذلك بناء على توصية أجهزة الدولة أو الجهات المعنية، وبما أن هذا التسليم يضعنا فى تجاوز دستورى وقبول عدم استقلالية السلطة القضائية والنائب العام ولكنه يوضح لنا حقائق تتمثل فى
الأولى: هل تمت التوصية من السلطة القضائية والنائب العام ؟؟؟
الثانية: مدى مشروعية وسلامة الإجراءات التي قامت بها لجنة ازالة التمكين وفي ذلك مدى صحة الأخذ والاعتماد على نتائج وتوصيات لجان التحقيق علما قانون لجان التحقيق لسنة 1954 فى المادة (12)( لا يجوز قبول أي أقوال أدلى أثناء أى تحقيق يجري بموجب هذا القانون ،كبينة أمام أى محكمة سواء كانت مدنية أم جنائية ).
ختاما:
لجنة ازالة التمكين إذا رغبت فى تحقيق غاية إزالة التمكين عليها أن تسلك الإجراءات السليمة حتى تحصن قراراتها من الإلغاء والإبطال، عند عرضها للرقابة القضائية.
أن أي قرارات تجئ بالمخالفة للقانون تعد انتكاسة قانونية وعدلية وسقطت قضائية .
ضمان الاستقلالية والخصوصية التامة للسلطة القضائية والنائب العام وكل المنظومة العدلية والحقوقية التي يجب أن يتم الإصلاح القانوني وإعادة البناء والتطوير وازالة التمكين عبر الآليات والنظم المقررة قانونا.
فى مقال لاحق نفصل ذلك بمشيئة الله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.