أثار تحليق الوفد الحكومي إلى باريس عبر شركة طيران خاصة هي شركة بدر لا شركة الخطوط السودانية الجوية الناقل الوطني حفيظة السودانيين والحادبين على عودة شركة الخطوط الجوية السودانية إلى سابق عهدها، حيث صوبوا سهام نقدهم للخطوة التي تمت، ووصفوها بالجريمة الكبرى في حق "سودانير" والتي كانت تعد العدة لنقل الوفد الحكومي المشارك في مؤتمر باريس الخاص بديون السودان.. واعتبر مسؤولون ومراقبون أن منح طيران "بدر"، وهي شركة تجارية، هذا الحق، بمثابة ضربة كبيرة لجهود إعادة المكانة العالمية للناقل الوطني. وقال ل (الصيحة) المهندس أبوبكر المليجي مهندس في صيانة الطائرات بالخطوط الجوية السودانية، إنهم كانوا مستعدين لنقل الوفد الحكومي إلى باريس، مشيراً إلى أن طائرة "سودانير" أحدث من طائرة بدر مستغرباً من حديث مدير عام الطيران المدني بأن "سودانير" تفتقر إلى جهاز متوفر بطائرة بدر، وقال: على مدير الطيران المدني أن يكشف لنا اسم هذا الجهاز. وأضاف قائلاً: ليس من الصدفة أن يوافق رئيس مجلس الوزراء على السفر عبر شركة "بدر" وليس من الصدفة أن يقلل مدير عام الطيران المدني من "سودانير"، ويرفع من شأن شركة "بدر"، وأضاف قائلاً: لقد اجتمعت مع الوزير وتم التأمين بأن يتم النقل عبر "سودانير" ولكننا فوجئنا بأن شركة بدر هي من سينقل الوفد إلى باريس. واستغرب المليجي من موافقة الوزير ومدير عام الخطوط الجوية السودانية ورئيس مجلس الوزراء على ما تم، مشيرًا إلى اتفاق خفي عمل على استبعاد "سودانير"، مبيناً أن الفرصة كانت مواتية لإحياء "سودانير" باعتبار أن السودان أول دولة عربياً تحلق طائرتها في الأجواء وثاني دولة أفريقية، مبيناً أن الطيران المدني لا يملك سلطة التدخل في تحديد أي شركة تنقل الوفد، لأن مهمته تنحصر في صلاحية الطائرات، موضحاً أنهم في "سودانير" كانوا جاهزين لنقل الوفد، وكانت هنالك سفرية للطائرة للقاهرة، فقمنا باستئجار طائرة بدلاً عن طائرة "سودانير" ولكننا فوجئنا بأن السفرية تحولت إلى شركة "بدر"، مبيناً أن هنالك همساً يدور بوجود اتجاه بتحويل اسم الناقل الوطني إلى شركة "بدر". وطالب المليجي بفتح تحقيق عاجل فيما حدث لمعرفة المستفيد من هذه السفرية. لا يمنع التحليق بينما أوضح الفاتح مكي الخبير في مجال الطيران أن وكالة السلامة الأوروبية "الإياسا" أصدرت أمرًا بأن تكون الطائرات مثل طائرة "سودانير" "الإيربص 320" مزودة بجهاز الاستطلاع التلقائي المذاع ايه دي اس – بي بحلول 7 ديسمبر2020. ولكن هنالك استثناءات خاصة بالسفريات المجدولة حتى 2023 مما يعني مهما كانت هذه الاستثناءات أن عدم وجود هذا الجهاز لا يمنع الطيران إلى أوروبا حتى 2023. وقال: في حالة طائرة "سودانير" لا يشكل عدم صلاحية هذا الجهاز لوحده عقبة فنية في سفرية رئاسية يمكن الحصول على إذن طيران لها بسهولة لأن عدم صلاحية الجهاز لا يشكل خطورة على السلامة الأوروبية ولا يمنع "سودانير" الهبوط في باريس. التعمد من جهته، قال ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية، إن استبعاد "سودانير" كان "أمراً متعمداً، حيث جاءت تحركات الحكومة نحو سودانير بعد 4 أيام من منح طيران بدر الأذونات والتصاريح اللازمة، وذلك في محاولة للتصدي للحملة الشعبية القوية التي انتظمت رفضاً لاستبعاد الناقل الوطني". وأكد تيمو أن طائرة الخطوط السودانية "كانت قادرة على القيام بتلك الرحلة المهمة"، مشيراً إلى أن ذات الإجراءات التي اتبعت لاستخراج التصاريح لشركة "بدر" كان يمكن أن تتبع لمنح الفرصة للناقل الوطني مشيراً إلى أن ما حدث ضربة كبيرة لجهود إعادة المكانة العالمية للناقل الوطني. النفي ومن جهة أخرى، نفى مدير عام سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان علم السلطة المسبق بمنح شركة "بدر" حق نقل الوفد الحكومي الرسمي إلى باريس. وأوضح في تصريحات له، أنه بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير شؤون الرئاسة بعد ظهر الجمعة، أجرت سلطة الطيران المدني اتصالات مع وزارة الخارجية من أجل استخراج إذن للخطوط السودانية، لكنه علم حينها أن هناك أذونات وتصريحات قد منحت بالفعل لشركة "بدر". وقال عدلان إنه "بسبب ضيق الوقت وعدم توافر متطلبات أخرى، لم تتمكن الجهات المعنية من تأمين التصاريح اللازمة بعد الاتصالات التي بدأت بعد ظهر الجمعة، وهو اليوم الأخير في أسبوع العمل في القارة الأوروبية. بيان توضيحي وفي توضيح لمدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو لمديري الشركة تحصلت (الصيحة) على نسخة منه كشف فيه تفاصيل استبعاد سودانير من الرحلة وقال:- تواصلنا مع السيد رئيس السلطة بخصوص رحلة باريس وتم طلب تأكيد قدرة الشركة على إنجاز المهمة وأن المطلوب خطة الرحلة بعد أن تكفل رئيس السلطة بمتابعة الحصول على الأذونات بالتنسيق مع الخارحية وتحديداً السفير عمر منيس وبالفعل تم عمل خطة الرحلة بواسطة مدير العمليات الأرضية وتم إطلاع مدير العمليات الجوية عليها، ومن ثم تم إرساله إلي فأرسلته للسيد رئيس السلطة لتكملة إحراءات الحصول على الأذونات، تم وضع السيد الوزير في الصورة والذي تواصل معي حتى الواحدة صباحاً، ومع السيد إبراهيم عدلان رئيس السلطة حرصًا منه على قيام هذه الرحلة بطائرة الشركة التي تحمل على ذيلها اسم السودان باللغتين العربية والإنجليزية وأيضاً علم السودان كونها الناقل الوطني لجمهورية السودان والناقل الوطني المسمى في كل اتفاقيات النقل الثنائية بما في ذلك اتفاقية النقل الثنائية بين السودان وجمهورية فرنسا. ظللنا نتابع منذ الصباح مع السيد رئيس السلطة والذي أخطرنا بأنه متواصل مع السفير عمر منيس بخصوص موضوع الأذونات طلبنا معلومات حول حجم الوفد وتوقيت الإقلاع لأهمية تضمين ذلك في خطة الرحلة ولكننا لم نتلق إجابة. أخيراً، وجهتُ السيد مدير المكتب التنفيذي للاتصال بمكتب الأمين العام لمجلس الوزراء لنتلقى بكل أسف معلومة صادمة مفادها أنه قد تم الحصول على أذونات الرحلة باسم شركة بدر للطيران، وهو أمر مؤسف عندما تقرر أجهزة الدولة تجاوز الناقل الرسمي المسمى باسم الدولة وبطائرتها المملوكة للدولة وفي رحلة رسمية لرئيس وزراء الدولة لتمنح الحق لشركة خاصة ليست عضواً في منظمة "الإياتا" ولم يسبق لها أن اجتازت تدقيق "الإياتا" للحصول على شهادة السلامة، شركة غير حاصلة على العضوية الكاملة في المنظمة الإفريقية للطيران وليس لها ما لسودانير من إرث وتاريخ. الإخوة المديرون أشكر لكم جميعاً همتكم العالية وتدافعكم الكبير وتفاعلكم الشديد مع هذه الفرصة التي اعتقدنا أنها استدراك للدولة عن تغييبها لدور الشركة في أداء واجبها الوطني كما هو العهد بها بعد أن تم تجاوزها في رحلة التوقيع على اتفاقية السلام في جوبا إلا أن أملنا وأملكم قد خاب وعليه لكل ما تقدم فقد قررنا رفع شكوى رسمية للسيد وزير النقل بعد عودته من مؤتمر المانحين في باريس لرفعه لمجلس الوزراء تصحيحاً لهذا الوضع الذي نعتقد أن فيه إهانة للدولة قبل الناقل الوطني. هذا، وانطلقت حملة شعبية كبيرة منتقدة استبعاد الناقل الوطني من التحليق إلى باريس ووصفوا ما تم بأنه سقطة كبرى لا يمكن أن تمر دون معرفة المتسبب فيها.. لماذا بدر؟ وقال خبير في مجال الطيران ل (الصيحة) إن لجوء الوفد الحكومي إلى شركة بدر لأنها تملك أسطولاً جيداً من الطائرات وأن الاختيار تم وفق شروط السلامة، مشيراً إلى أن سودانير تملك طائرة واحدة فقط وهي مستهلكة حسب قوله. الصيحة
