سحب الانجليز ابرتها أو شوكتها ليتساوى الجميع عند اداء الوظيفة العامة ، البيع والاتجار والمصالح الخاصة تمنع منعا باتا لمن تسند اليه وظيفة عامة بموجب قوانين حكومة السودان التي وضعها الانجليز لضبط الاداء العام منذ 1900م وأودعوها في مجلدات حملت أرقاما مشهورا. سار العمل بها الي حين غزوة (الاخوان) لبلاد السودان وأخذهم الحكم دبابة سارت بليل لفتها بكذبة ( البشير الي القصر والترابي الي السجن ) وجرت كأسوأ الامثلة في الكذب الصراح في تأريخ الحياة العامة السودانية. تجنيب الاموال للاستقواء وتوزيع اراضي حكومة السودان وتحويل الاوقاف ملكا خاصا لاعضاء تنظيم الاخوان بغرض تمكينهم ورسملة الفقراء الكثر منهم لترتفع رقابهم فوق بشر السودان ، كلها من أدوات التنمر والفتونة لتحقيق الغلبة في العمل العام السوداني ، اقامة الشركات الخاصة بأموال عامة من خزينة الدولة وتمكين النافذ من الاخوان قيما عليها أيضا من طرق التنمر والفتونة . حمل العمل العام ذلك الارث (الاخواني) وصار العمل العام حكرا خاصا يأتيه النافذ ليتكسب ، يعقد الصفقات وهو في الوظيفة العامة مع شركات أجنبية لصالح أعماله التجارية ، يفتح مطار الخرطوم لتهريب ذهب السودان عبر طائرات وأيضا ينقل اللحوم والسمسم لصالحه الي مصر عبر الطرق البرية ، البصل والصمغ والذرة ومحاصيل زراعية أخري تجد طريقها تهريبا ليس بالدس بل عن طريق تنمر النافذ وغلبته علي قنوات الفحص والتدقيق الرسمية بحكم منصبه العام . النتيجة الحتمية انهيار الجنيه السوداني لان حصائل الصادر لا تعود للبلاد بل تحبس بعيدا وما يعود منها لايمثل احتياجات أساسية لمعاش الناس. وصل التنمر والفتونة بعد ثورة ديسمبر الي مجلس الحكم السوداني الانتقالي الذي يناظر مجلس الحاكم العام في سابق أزمان السودان عندما تحقق العدل ورآه السودانيون يسير بينهم وممثلا لعدل وحكمة ملك/ة بريطانيا ، المجلس السيادي بصورته اليوم تغلب عليه مجموعة متنفذه من أصحاب المصالح والشركات وجبال الذهب ، في الخارج لتلك الفئة الغالبة شركات في دبي وغيرها وحساباتهم بالعملات الحرة تتحرك تحت أسماء ثقاة من عزوتهم ، هم من بين المجلس يشترون صمت من لا يناظرهم ثراء فاحشا من بقية الاعضاء ، لا أقول فقراء بل هم بعضا من بقية الاعضاء ولكن تتقاصرأمواله وأعمالهم الخاصة حيث تحسب الاصوات ضمنيا وبقانون السكوت بعدد الاموال والشركات . انتقلت عدوي التنمر والفتونة الي الفئات النظامية ، أصبحت تحوذ علي نسبة 82% من مال الشعب السوداني يجري تحت أقدامها ، تنمر وتجبر الجند من الجناب العالي الذين يتحكمون في مجالس ادارات شركات المال العام ، قصروا الظل بين العام والخاص وغطي احساسهم بتملكهم لتلك الاموال مثل حلالهم الخاص وحجب (فورمان) التكليف العام ، الازاحة عن الوظيفة العامة عندهم صارت هو الموت الزؤام والدفاع عن منصبه عضوا في مجلس احدي الشركات أو مديرا عاما يساوي الذود عن عرضه أو ليس أصبح ماله الخاص ؟ ثورة ديسمبر 2018م تراجع ولا تتراجع ، وضع الشروط للاختيار في منصب عضوية مجلس السيادة يجب أن يكون محل فحص ، لا يرشح للمنصب من ينوي القرب من صاحب مال ليشاركه بنسبة لتصبح عندهم شراكة في اثيوبيا أو دبي وتقضي في الاسفار الاعمال الخاصة أو كما يقول المثل الخليجي( حج وبيع مسابح) . عضوية مجالس ادارات الشركات الامنية أو تلك التي يدخل فيها المال العام أو أموال الاوقاف تعلن الاسماء فيها علي الاشهار.
