كشفت الحكومة السودانية عن الاجراءات التي اتخذتها للسيطرة على سوق الوقود وتوفيره بعد تحريره بالكامل، وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس في وكالة السودان للأنباء خروج الحكومة تماماً عن دعم البنزين والجازولين، وقال رداً على الدعوات لاسقاط الحكومة: " لو سقطت هذه الحكومة، ليس أمام الحكومة الجديدة إلا أن تمضي في اصلاح الاقتصاد عبر هذه السياسات، ولو لم تفعل ذلك ستسقط" وأوضح وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد إنهم سيراجعون سعر الوقود كل شهر، وأن الاسعار ستتغير وفقاً للسعر العالمي للبترول، وأوضح جادين إنهم اتخذوا عدد من الاجراءات لمراقبة شركات التوزيع حتى لا يقبل المواطن بالابتزاز، وكشف الوزير جادين عن امتلاك الحكومة ل50% من شركات التوزيع والتي يبلغ عددها 34 شركة، مؤكداً أنهم سيعتمدون سعراً لا تستطيع الشركات الخاصة أن تزيد أعلا منه، وربما يكون سعر الشركات اقل، وأكد جادين بأنهم لن يلزمون الشركات بأن يبيعوا باي سعر محدد، لكنهم سيلزمون شركاتهم". تؤكد الحكومة السودانية بأن السياسات الجديدة التي انتهجتها تجاه التحرير الكامل لسلعتي "البنزين والجازولين" بأنها جراحة ضرورية لابد منها حتى يتعافى جسد الاقتصاد، وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبريل ابراهيم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة، بأن الاقتصاد مشوه ويحتاج جراحات، وأضاف غبراهيم: " المواطن يعاني لكننا لا نملك حل غير استئصال المرض بجراحة مؤلمة حتى يتعافى الجسد، نحن نرى الضوء في آخر النفق ومتفائلين أن وضعنا سيتحسن وأن الأخبار السارة ستأتي" وأوضح أنها لا تأتي بين عشية وضحاها وتحتاج لوقت كثير.
وقال وزير المالية إنهم يعملون ضمن الاصلاحات الكلية رفع الدعم تماماً عن البنزين والجزلوين، وأنهم سيبقون على دعم القمح والفيرنس، خلال هذه السنة المالية، ووصف جبريل أن سياسة الدعم سياسة خاطئة، لأنها لا تعدل بين الناس، وأكد أنه من المهم جداً توجيه الموارد للمستحقين بصورة مباشرة، واضاف جبريل إن رفع الدعم يوقف التهريب إلى دول الجوار، ويجعلهم يوجهون الموارد لوجهتها الصحيحة، وأن العائد من رفع الدعم يوفرون به مواصلات عامة، وصحة وتعليم وبنية تحتية ومياه الري، وزاد بأن هذه السياسة تساعد في ترشيد الاستهلاك بصورة مستمرة. وفي شرحه لسياسة تحرير الوقود، يقول جبريل إبراهيم بأن الدولة خرجت تماماً وأن وزارة الطاقة ستتحكم فقط في المنافسة، وتضع سقوفات لارباح الشركات التي توزع الوقود، وأضاف أن السعر يحدده السوق العالمي، وأوضح أن برميل الوقود بلغ سعره عالمياً 70 دولار، وأن الاسعار سترتفع وتنخفض مع اسعار البترول عالمياً.
ولتخفيف المعاناة، اتخذت الحكومة إجراءات، وأعلن جبريل إبراهيم عن اتخاذهم مجموعة إجراءات، منها، التسريع في برنامج ثمرات، وأكد أنهم سلموا عدد 200 ألف أسرة، وأن العدد سيزيد خلال الفترة المقبلة، وكذلك من ضمن الاجراءات المتبعة لتخفيف المعاناة، برنامج سلعتي، لتوصيل السلع من المنتج للمستهلك وهذا يخفض سعر السلع، وكذلك إحياء التعاونيات وتوصيل السلع للمواطن بأسعار معقولة. وأعلن وزير المالية عن خططهم لتوفير المواصلات العامة بصورة وأفضل وأوسع، وأنهم سيتفاكرون مع ولاية الخرطوم في تسعيرة المواصلات والبصات العامة.
وأكد الدكتور جبريل أن الوضع سيتحسن في الفترة القادمة، موجها رسالته للمواطن بأن لا يدعم تجار العملات وأن يتعامل عبر القنوات الرسمية، وأنهم يعملون جاهدين لتخفيف وطأت هذه السياسات على المواطن، ووصف السياسات بأنها مهمة جداً لوضع الاقتصاد في مساره الصحيح، وأن الناس سيجنون نتئج هذه السياسات في الماء والكهرباء والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية، وقال: " نضع الآن 500 مليون دولار في الماء والري لاعداد العدة للتوسع في الزراعة، هذا يحسن الميزان التجاري ويوفر عملات صعبة، نحن الآن نضع القاعدة لتحسين الاقتصاد".
وكشف وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد عن حجم فاتورة الوقود سابقاً في العام يبلغ 3مليار دولار، تدفع الحكومة منها النصف (1.5 مليار دولار) مسحوبة من جيب المواطن، وقال جادين إن السياسات الجديدة الهدف منها اصلاح لوضع شائه، ومعكوس، وأن الدعم كان يسرق ولا يذهب لمستحقيه، وأوضح جادين أن الحكومة مجتمعة وافقت على هذا القرار، ووصف الدعم السابق للوقود كان عقبة في توفير المنتج نفسه، وأوضح أنهم اعتمدوا على القطاع الخاص وفشل في توفيره، وأن إمكانياته ضعيفة، وزاد: "القرار يوفر السلعة لمن يحتاجها، خاصة المنتجين، وسيكون علقماً على المستثمرين في هذه المسالة لسنين طويلة".
وأوضح الوزير جادين الاجراءات التي اتخذتها الحكوم قائلاً: " الدولة طلعت من تكاليف البترول، والدور الذي تقوم به وزارة المالية انتهى، والذي تقوم به وزارة النفط هو دور فني". وزاد الوزير أنهم يشرفون على شركات الوقود والتوزيع حتى لا يقع المواطن للابتزاز، وأنه في المناخ الجديد ستستقيم الأمور، وكشف الوزير عن وجود عدد 34 شركة توزيع، وأن الحكومة لديها 50% من هذه الشركات ولديها منافذ في العاصمة والولايات، وان الحكومة لديها القدرة التامة للسيطرة على السوق.
يقول الوزير جادين بأن لديهم نموذج تسعيرة، وسيراجع كل شهر، وأوضح أن هناك تكاليف وعوامل متغيرة، تؤثر على سعر الوقود، منها السعر العالمي وسعر الصرف، وأن المتغيرات المتبقية بسيطة، منها تكاليف الترحيل والضرائب والارباح، وأكد أنهم بناء على هذه العوامل سيكون لديهم كل شهر تسعيرة، خاصة بشركاتهم الحكومية، وأنه لا يستطيع أحد أن يزيد عن سعرهم، وربما ينزل السعر اقل من سعرهم لاسباب أوردها، وأكد الوزير أنهم لن يلزمون شركة من الشركات الخاصة بسعر محدد، لكنهم سيلزمون شركاتهم. ووصف الوزير هذا القرار بالمهم والتاريخي، وزاد: " سيكون له اثر على الاقتصاد السوداني". الجريدة
