منذ عامين والقطاع الصحي يعاني من انهيارات متتالية، وتبرز قضية الدواء إلى الواجهة عند الحديث عن انهيار القطاع الصحي. وظل المواطنون في شكوى مستمرة من ارتفاع تكاليف الدواء وانعدامه. وفي خطاب رئيس الوزراء الأخير عبدالله حمدوك بتاريخ 15 حزيران/يونيو الجاري، قال مصرحًا للشعب السوداني: "في هذا الإطار نؤكد استمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية". وعلى ما يبدو فإن أقوال وآمال الحكومة الانتقالية، تتنافى مع الواقع الذي يعيشه المواطن. حيث بلغت نسبة الزيادة بأسعار الادوية ما يقارب (1000)% خلال أقل من عام، بحسب تجمع الصيادلة المهنيين. وأوضح التجمع على صفحته الرسمية أن الزيادات تأتي "امتدادًا طبيعبيًا ومواصلة لتنصل الحكومة عن التزاماتها تجاه صحة وعلاج مواطنيها، وتنعكس هذه الزيادات بصورة مباشرة على قدرة المريض في الحصول على الدواء، إذ أن توفر الدواء بالسعر العالي وعدم توفره وجهان لعملة واحدة". ويرى مراقبون أن استمرار زيادة سعر الدواء، بجانب عدم توفره، يعجل من سير صيدليات السودان نحو الإضراب احتجاجًا على التكلفة العالية وشح الأدوية وخاصةً المنقذة للحياة، على غرار إغلاق الصيدليات في دولة لبنان بسبب أحداث وظروف مشابهة. الموت دون علاج يدخل الدواء عبر ثلاث طرق معروفة وهي القطاع الحكومي متمثلًا بالإمدادات الطبية، والصناعة المحلية، والشركات المستوردة للأدوية. في حين بلغ عدد الأدوية المسجلة بالسودان خمسة آلاف صنف، تغطي الإمدادات الطبية نحو (600) صنف من حاجة البلاد، والصناعة المحلية أكثر من (400) صنف. وكانت الحكومة الانتقالية صرحت سابقًا بدعم الدواء بنسبة (10)% من عائدات الصادر، وهي سياسة متبعة منذ العهد المبُاد. واستمر الدعم الحكومي عبر الإمدادات الطبية إلى أيلول/سبتمبر 2020، وقتها دعمت الحكومة الأدوية بالدولار بسعر (18) جنيهًا للإمدادات الطبية، وهو أقل من السعر التأشيري لبنك السودان المركزي، وهي أيضًا سياسة متبعة منذ نظام الإنقاذ. ويشرح عضو اللجنة التنفيذية لتجمع الصيادلة المهنيين، صلاح جعفر ل"الترا سودان"، زيادة سعر الأدوية بنسبة (1000)% بقوله إن تسعيرة الدواء أصبحت تسعر بالدولار الذي تبلغ قيمته وفق آخر التعاملات البنكية (435) جنيهًا. مشيرًا لنسبة الحد الأدنى من الأجور البالغة (3000) جنيه. وعلق قائلًا إن كثير من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر باعتراف الحكومة، ما يعني معاناة مضاعفة للحصول على حق العلاج. ويمضى عضو اللجنة المركزية لتجمع الصيادلة المهنيين، بالقول إن عددًا من المرضى باعوا الأصول والممتلكات لتوفير تكلفة الدواء. واصفًا المرحلة التي يعيشها كثير من المرضى ب"الموت". وأوضح صلاح جعفر ل"الترا سودان" أن ميزانية التأمين الصحي زادت بنسبة كبيرة بعد زيادة المرتبات الأخيرة التي تبلغ نسبتها (500)%، لكن لا اتجاه حكومي لدراسة الاستراتيجيات بحيث تتوسع مظلة التأمين لتغطية كل الخدمات الصحية وتخصيص فاتورة الدواء. سيناريو الدواء بالسودان، يروي قصة معاناة قديمة ومتجددة بتفاقم أزماتها، وبين الوعود الحكومية بتوفير الدعم للدواء وخذلان الواقع المعاش، يقف المواطن عاجزًا لإنقاذ حياته من المرض. في وقتٍ أصبحت فيه جيوش من المرضى تبحث عن الأدوية المنقذة للحياة، من منطقة لأخرى. وفي حال وجد الدواء فأن التكلفة العالية تقف حاجزًا أمام امتلاكه. فإلى متى تستمر قصة الدواء بالسودان؟ سؤال يطرح على الحكومة الانتقالية ومسؤولي الصحة.
