بينما كان 12 سودانيا، يستقلون حافلة مواصلات صغيرة في طريقها من محافظة وادي صالح إلى زالنجي بولاية وسط دارفور، في الثالثة عصر الأحد الماضي، استوقفتهم مجموعة مسلحة مكونة من أربعة اشخاص وأطلقوا النار بشكل عشوائي. يقول إسماعيل بورو، الذي كان شاهدا على الحادث: "كان المسلحون يرتدون الزي العسكري وملثمين، ولا نعلم من هم، وأطلقوا الذخيرة الحية مباشرة بعد إيقاف السيارة وسط النهار". وأضاف بورو في حديثه مع موقع "الحرة" إن "الحادث أدى إلى مقتل أحد الركاب وإصابة اثنين آخرين أحدهما يقبع في وضع خطير في مستشفى قارسيلا"، مضيفا أن المسلحين نهبوا الحافلة. لم يكن هذا الحادث فريداً من نوعه، إذ يقول منسق معسكرات النازحين في دارفور، الشفيع عبدالله لموقع "الحرة" إن عملية نهب أخرى من قبل خمسة مسلحين، سبقته مساء الجمعة، "ما أدى إلى جرح راكب يدعى إسحاق أحمد، موجود حالياً بمستشفى زالنجى، كما قتل نازح بوحدة دليج يوم الثلاثاء، وعثر على جثته مساء يوم الأربعاء بين براكى ودليج حيث كان عائدا من سوق قرية براكى". حوادث متكررة يؤكد بورو أن مثل هذه الأحداث تزايدت في الفترة الأخيرة بعد أن انسحبت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) رسميا من مهمتها التي أطلقتها في 2007. وبدأ انسحاب قوات "يوناميد"، منذ يناير الماضي، وكان الثلاثين من يونيو الماضي هو اليوم الأخير الذي انسحب فيه آخر جندي من البعثة التي كان قوامها ثمانية آلاف فرد من عسكريين ومدنيين. وانسحبت البعثة بناء على طلب من الحكومة الانتقالية في السودان، على أن تتولى الأخيرة مسؤولية حماية المدنيين خلال هذه الفترة، لكن الأحداث الأخيرة، تشير إلى غياب الأمن في الإقليم، بحسب السكان المحليين. ويقول عبدالله: "كانت الحركات المسلحة تخاف من الدور الرقابي لبعثة اليوناميد، والآن دارفور خالية تماما من الرقابة الأمنية والحكومة السودانية فاشلة بشكل كامل، وبالتالي الوضع الآن، من يمتلك القوة والسلاح هو من يحمي نفسه بنفسه، ومعظم الضحايا ليست لديهم أي جهة توفر لهم الحماية". وفي مثل حادث الأحد، يقول بورو: "كنا نلجأ إلى بعثة اليوناميد لنشتكي، لكنها أصبحت غير موجودة، كما كنا نبلغ الصليب الأحمر، لكنه أيضا خفض من خدماته بشكل كبير". وكان سكان المخيمات الذين هجرهم النزاع من قراهم، قد نظموا تظاهرات، مطالبين ببقاء قوات يوناميد. "غياب الأمن" يصف عبدالله ما يحدث في الإقليم قائلا إن "الميليشيات تمارس الاعتداءات ضد المدنيين خاصة النازحين في مناطق الزراعة، حاليا لا يمكنهم الزراعة هذا الموسم لتأمين قوتهم طوال العام بسبب منعهم من قبل المسلحين الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب الأرض من خلال صفقات كانوا قد أبرموها مع نظام البشير". ويوضح أن "نظام البشير كان قد عقد صفقة مع بعض الميليشيات وهو تمليكهم الأراضي، مقابل مساندتهم في حربه ضد المتمردين"، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات لا تزال موجودة، "ولم تستطع الحكومة الانتقالية أن تفعل شيئا تجاهها". وبموجب اتفاقية السلام التي أبرمتها الحكومة الانتقالية مع بعض الحركات المسلحة، في أكتوبر العام الماضي، فإنه كان يجب تشكيل "قوات مشتركة" تبدأ أعمالها من يناير الماضي، "لكن الحكومة لم تشرع في تنفيذ تشكيل هذه القوات حتى الآن"، بحسب عبدالله. وكان رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، قد أعرب عن قلقه، في 15 يونيو الماضي، من "التأخير في تنفيذ فقرات مهمة باتفاق جوبا للسلام، لاسيّما الترتيبات الأمنية"، على حد تعبيره، "بما في ذلك إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة السودانية وقوات الدعم السريع والتنظيمات المسلحة". وشدد على أنه إذا تم إنشاء ونشر القوات المشتركة في دارفور، فهذا سوف يثبت قدرة السودان والإدارة المشتركة لحماية المدنيين أو المواطنين السودانيين. ونص اتفاق السلام على تشكيل قوة عسكرية قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات الحكومية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش، "ولاحقا تم الاتفاق على زيادة قواتها ل 20 ألف جندي"، بحسب نور الدين صلاح، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أحد الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحاكم. ويضيف "نعم كان من المفترض أن يتم تشكيل القوات المشتركة مع الشهر الأول من العام الجاري، لكن هناك أسباب لوجستية مثل بناء القدرات وتدريب هذه القوات، فضلا عن عدم قدرة الحكومة على تمويلها، ما أدى إلى التأخير في بدء تنفيذ تشكيلها". ويشير منسق معسكرات النازحين في دارفور إلى "أرقام قياسية" تم رصدها خلال الأشهر الستة التي غاب فيها الأمن في الإقليم، تشمل "340 قتيلا من قبل النازحين وأكثر من ألف جريح". وقال عبدالله: "حدثت الكثير من أعمال النهب للقوافل التجارية والإنسانية تحت تهديد السلاح، وتمت سرقة خمس عربات تابعة لمنظمات إنسانية من قبل الميليشات، ما أدى إلى نقص الإمدادات التجارية للولايات في إقليم دارفور، نتيجة أيضا عمليات قطع طرق نقل الموارد الغذائية خاصة طريق دالنجي نيالي، الذي أصبح خطيرا للغاية، حيث رصدنا ثمانية حوادث في هذا الطريق فقط، منها خمسة حوادث قتل". من جهته يقول صلاح: "هناك بالفعل صراع على الأرض والموارد وخلافات حول "الحوافير"، وهي مناطق نفوذ قبائل متوارثة عبر التاريخ، وتحصل عمليات النهب والسرقة، ومع انتشار السلاح تتحول هذه الأحداث إلى معارك دامية". لكن صلاح يرى أن "أي فترة انتقالية في العالم تشهد بعض مناطقها هشاشة أمنية، فما بالك بإقليم كان يعاني من حرب، وحالة استقطاب على أساس قبلي، فضلا عن انتشار السلاح بشكل كبير جدا؟"، مشيرا إلى أن "كل هذه أسباب أدت إلى تعطل القبضة الأمنية على مستوى الإقليم". واتهم صلاح فلول النظام السابق "وعلى رأسه حزب المؤتمر الوطني المنحل، بالعمل على زعزعة استقرار الإقليم من خلال الاستثمار في حالة النزاعات القبلية وإشعال الفتن". وأضاف "هناك جهات سياسية تعمل ضد التحول الديمقراطي، وتستغل الاعتصامات. هناك مطالب بأن تكون هناك تنمية أو خدمات، وهي في جوهرها مشروعة، لكن هناك جهات تحاول أن تفتعل أحداث عنف، وحزب المؤتمر الوطني المنحل وفلول النظام بالتأكيد لديهم يد أو دور في تخريب الوضع الأمني في الإقليم". وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية، في نوفمبر 2019، قانوناً ينصّ على حلّ "حزب المؤتمر الوطني" ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى إطاحة نظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. مرسوم سيادي لكن صلاح كشف في حديثه مع موقع "الحرة"، أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر، الاثنين، أمرا "يقضي بتشكيل اللجنة العليا المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ولجان وقف إطلاق النار في إقليم دارفور". وقال إن "اللجنة العليا المشتركة ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية على مواقع تجميع مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام وعلى عمليات الدمج والتسريح". وتضم اللجنة العليا المشتركة ممثلين لدولة الوساطة جنوب السودان، إضافة لممثلين من تشاد وبعثة الأممالمتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس". وقال صلاح: "ستكون قيادة اللجنة العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية بالتناوب لمدة 6 شهور كل طرف، لكن الفترة الأولى ستكون رئاستها للجيش". وأوضح أن "لجان وقف إطلاق النار، التي تراقب وقف إطلاق النار، ستكون تحت رئاستها لجان قطاعية في ولايات دارفور الخمس". ولم يحدد المرسوم، موعد تشكيل هذه القوات ولا وقت بدء مهامها، وقال صلاح إنه "من المتوقع أن تقوم اللجنة العليا بإعادة جداول تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية بتواريخ مرنة وعملية". ويبلغ عدد سكان إقليم دارفور أكثر من تسعة ملايين نسمة، من بين 42 مليون هم مجموع سكان السودان. ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأممالمتحدة. وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بحجة تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا. وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم "الجنجويد" وقد اتهمتها منظمات حقوقية عدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب. وأطاح الجيش البشير، في أبريل 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، وتم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وبينما يحذر عبدالله من "كارثة إنسانية" جراء النقص في الإمدادات الطبية والغذائية وتوقف الكثير من المنظمات الإغاثية عن العمل في الإقليم، قال صلاح: "بالتأكيد المنظمات الإنسانية، خصوصاً الدولية، كانت قوات يوناميد توفر لها غطاء أمنياً، لكن أعتقد أنه بتشكيل لجنة الترتيبات الأمنية ستستطيع هذه المنظمات الاطمئنان أمنياً وتعود لمزاولة أعمالها كالمعتاد". "ثلاث آليات للاستقرار" يقول عبدالله إن هناك "ثلاث آليات" يجب أن تنفذها الحكومة الانتقالية حتى يحدث الاستقرار في إقليم دارفور، أولها: هو العدالة للضحايا، بمعنى أنه "يجب محاكمة رموز النظام السابق الذين ارتكبوا الجرائم والمجازر في دارفور، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يحدث إنصاف للضحايا". أما الأمر الثاني من وجهة منسق معسكرات النازحين في دارفور، فهو السلاح المنتشر في دارفور، "والذي هو في أغلبه في أيدي الميليشيات، الذين هم في معظمهم كانوا جزءاً من النظام السابق. وجزء منهم حاليا في الإدارة الانتقالية. يجب نزع سلاح الميليشيات ودمج هذه القوات في الجيش والشرطة والتحكم فيها". والآلية الثالثة، تكمن في "طرد المستوطنين الذين احتلوا الأراضي بالقوة"، مضيفا أنه "ما لم يكن هناك برنامج لطرد المحتلين أو المستوطنين لأراضي النازحين، فالأزمات لن تنتهي". الحرة
