توصلت لجنة شكلتها النيابة العامة السودانية للتحقيق في المجزرة التي قتل فيها اكثر من مئة شاب في العام 1998 في معسكر لتدريب المجندين بمنطقة "العيلفون" شرق العاصمة الخرطوم؛ إلى ادلة دامغة تدين عدد من عناصر إخوانية متشددة تتبع لنظام المخلوع عمر البشير الذي اطاحت به ثورة شعبية في ابريل 2019. ومن المتوقع ان يتم السبت دفن رفاة 9 من الضحايا بعد استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة بحسبما اعلنته اللجنة. واكد وائل علي سعيد عصو اللجنة لموقع سكاي نيوز عربية استكمال ملف القضية تمهيدا لبدء محاكمة المتهمين الذين علمت سكاي نيوز أن بعضهم تعزر القبض عليهم بسبب حصول أحدهم على حصانة دبلوماسية في منظمة إقليمية بارزة وهروب آخرين إلى دول من بينها تركيا. وتعود قصة جريمة معسكر العيلفون في الحادي والثلاثين من مارس 1998؛ عندما طلب المجندون من قادة المعسكر منحهم إجازة للاحتفال مع أهاليهم بعيد الأضحى الذي كان يصادف اليوم التالي من الحادثة، لكن إدارة المعسكر رفضت طلبهم واتهمتهم بالتمرد على القوانين العسكرية وحاول البعض النجاة قافزين إلى النهر القريب من سور المعسكر لكنهم تعرضوا لهجوم بالرصاص الحي باوامر عليا. جدل كبير تزايدت خلال الفترة الاخيرة الدعوات إلى تسريع ملفات العدالة ومن بينها ملف جريمة محزرة العيلفون التي يقول البعض إن هناك تباطؤا في حسمة لاسباب تتعلق بوجود المتهم الرئيسي في واحدة من ابرز المنظمات الإقليمية وان هنالك دول ترفض تسليمه؛ لكن سعيد أوضح ان اللجنة فرغت من مهمتها المتمثلة في التحقيق والتحري في المجزرة فيما تقع مهمة احضار الهاربين او المتواجدين في الخارج على جهات اخرى. واشار سعيد إلى ان الادلة والوقائع المتحصل عليها تدين المتهمين تحت المواد 130 القتل العمد ومواد اخرى تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والاشتراك في الفعل الجنائي. وقائع مؤلمة روى شهود عيان من اهالي المنطقة الذبن عاصروا تلك الجريمة وقائع مؤلمة؛ حيث أكدوا ان جثث الضحايا كانت تتساقط بالعشرات بالقرب من المعسكر ويطفح بعضها على مياه النهر المتاخم لسور المعسكر. وكانت اعمار الضحايا تتراوح بين 14 إلى 18 عاما؛ ادخل اغلبهم إلى المعسكر دون علم اهاليهم. ومعسكر العيلفون هو واحدا من أكثر من 10 معسكرات تجنيد رئيسية تنتشر في مختلف أنحاء السودان لتدريب الالاف من الصبية بينهم من أكملوا لتوهم امتحانات الدخول إلى الجامعة وبعضهم يعمل في مهن هامشية، ليتم إلحاقهم بوحدات القتال في مناطق الحروب بالجنوب والنيل الأزرق. ولم يكن معظم أولئك المجندين يلتحقون بمعسكرات التدريب برغبتهم أو إرادتهم إنما كان يتم اصطيادهم من الطرقات في حملات منظمة تجوب شوارع الخرطوم والمدن الأخرى في وضح النهار، ويتم أخذهم عنوة للمعسكرات، فتح الملف كان الحديث عن تلك الجريمة يعتبر من المحرمات طوال فترة حكم نظام المخلوع البشير الذي حاول التستر عليها بسبل عدة من بينها إبعاد المتهم الرئيسي من المشهد الداخلي وإلحاقه بوظيفة دبلوماسبة في دولة مجلورة. لكن نجاح الثورة عجل بفتح ملف الجريمة بعد مرور 22 عاما على ارتكابها حيث أعلنت الحكومة الانتقالية العام الماضي نبش المقبرة الجماعية التي دفن فيها بعض الضحايا في إطار عملية تحقيق واسعة النطاق. ويقول عضو لجنة التحقيق في الجريمة وائل سعيد إنها جريمة ذات طابع خاص لانها طالت صبية وشبابا لم تتح حتى لاهاليهم معرفة مكانهم بعد اقتيادهم من الشوارع إلى معسكر التدريب. ويرى سعيد ان فتح ملف الجريمة بعد كل هذه السنوات يؤكد على اهميتها وعلى حجم الجرم الكبير الذي ارتكب في حق الضحايا. سكاي نيوز عربية
