اعفاءات من رسوم السكن والتسجيل بالداخليات لأبناء الشهداء والمشاركين في معركة الكرامة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟    مناوي يُعفي ثلاثة من كبار معاونيه دفعة واحدة    فترة الوالي.. وفهم المريخاب الخاطئ..!!    نادي الشروق الأبيض يتعاقد مع الثنائي تاج الاصفياء ورماح    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يسخر من الفنان محمد بشير بعد إحيائه حفل "ختان" بالعاصمة المصرية القاهرة    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل مطار القاهرة الدولي    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ايجار المباني لعام 1991م – عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ..
فايز ابوالبشر نشر في الراكوبة يوم 27 - 07 - 2021

الدوحة – قطر
جميع الكتابات الصحفية التي تناولت قانون ايجار المباني لعام 1991م، الذى وضعته سيئة السمعة والصيت الإنقاذ، لقد كانت كتاباتهم الصحفية مجحفة ومتحاملة على أصحاب الأملاك (المؤجرين ) وهي كتابات تعبر عن مصلحة الكُتاب، حيث ألقوا باللائمة على الملاك في ارتفاع أسعار ايجارات العقارات، وذلك بوصفهم بالجشع والطمع واستغلال المستأجرين المسكين، وارهاقهم بتكاليف باهظة فوق طاقتهم، وكأن المؤجر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج وليس له أولاد يذهبوا للمدارس والجامعات، وانما هو -أي المالك- فقط اشتغل وتغرب وتشاقي وتعب طوال حياته ليبني منزل، ويؤجره ليعيش في بحبوحة ورغد العيش على حساب الاخرين، وهذا تحليل فطير وغير امين، وفيه عدم مصداقية ترقي الى الكذب والتدليس، بل هو جريمة كبيرة في حق النفس يوم القيامة ويوم لا ينفع مالاً ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم، وذلك لان معظم الصحفيين والكُتاب والمستأجرين يعلمون علم اليقين ان ملاك العقارات هم واحد من الفئات التأليه:
اولاً: مغتربين وضعوا جميع مدخرات حياتهم في عقار حتى يساعدهم عائد ايجاره الشهري في نهاية حياتهم العملية من العيش بكرامة، والمحافظة على الحد الأدنى من مستوى المعيشة التي تعودوا عليه في دول الاغتراب، خاصة فيما يتعلق بتعليم أبنائهم وعلاجهم.
ثانياً: موظفين كبار في الدولة تقاعدوا عن العمل، وقاموا ببناء بيت لسكنهم الخاص، وفوق على البيت بنوا عدد من الشقق السكنية يتم ايجارها لتكون عوناً لهم ولأسرهم في التعليم والعلاج والحياة الكريمة.
ثالثاً: ارامل ويتامى قاموا بشق البيت الى نصفين، نصف يأويهم واسرهم، والنصف الاخر يتم ايجاره ليساعدهم في تكاليف المعيشة الباهظة.
رابعاً: بعض المستثمرين، وهؤلاء عددهم بسيط، لان لا توجد حتى الان في السودان استثمارات عقارية ذات قيمة نستطيع ذكرها على سبيل المثال مقارنة مع الاستثمار العقاري في دول مثل مصر، تركيا، دولة الامارات العربية المتحدة، واربا، وامريكا، وغيرها من الدول، وذلك بسبب القوانين السودانية المجحفة والمكبلة لأي نشاط عقاري يعتد به من حيث الرساميل او العائد.
إذا نظرنا الى الفئات المذكورة أعلاه نجد لكل واحد قصة مع المستأجرين اشبه بقصة ألف ليلة وليلة، تدمي لها القلوب، وذلك لان قانون 1991م اورث المستأجرين أملاك الاخرين بقوة القانون، حيث أصبح الملاك متسولين في حقوقهم وأملاكهم، وعجزت المحاكم من إنصافهم بسبب نصوص الإيجاره الحكمية، وايجار المثل الذى يطبق كل ثلاث سنوات، وفترات التقاضي التي تصل الى سنين عدد، وعندما يصدر الحكم يكون الزمن والتضخم تجاوز قرار القاضي الذي يطبق من يوم النطق بالحكم، وليس بأثر رجعي، وبالتالي أصبح التقاضي امر عقيم ومضيعة للوقت والمال وبدون فائدة.
وبناءاً على قانون ايجار المباني لعام 1991م السيء الصيت، لم يجد المغترب العائد من الغربة منزله الذى بناءه بحر ماله وعرق جبينه، وشقاء سنين ودنين، لان المستأجر ببساطة رافض اخلاء المنزل، ومستعد لجرجرة المحاكم من خلال بعض المحاميين الذين لا يخافون الله، ورسوله ولا يتورعون من اكل أموال الناس بالباطل، وكأنهم لم يسمعوا حديث الرسول (ًص) " انصر اخاك ظالماً او مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوماً، أفرأيت كيف انصره اذا كان ظالماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه عن الظلم، فان ذلك نصره" ولقد سمعت وقرأت الكثير من حكايات مرمطة ملاك العقارات من قبل بعض المحاميين المتمرسين في الكذب والتدليس واكل السحت في المحاكم لعدة سنين، الامر الذى أدى الى وفاة كثير منهم بالحسرة والالم.
اما كبار الموظفين الذى تقاعدوا لقد ظل يدفع لهم المستأجرين اجرة لا تكفي لشفط خزان تجميع مياه الصرف الصحي- أي ما يعرف بالإنجليزي ب Septic Tank- في المبني، ويرفضوا الزيادة العادلة كما يرفضوا الاخلاء، ولك يا اخي الفاضل ان تتخيل انسان ساكن في منزل او شقة ايجارها العادل هو مائة وعشرون الف جنية في الشهر او يزيد عن ذلك، وهو يدفع خمسة الف جنية في الشهر فقط، ويرفض دفع ايجار المثل، او يخلي العين المؤجرة لان القانون معه، حيث تعطية ما عرف بالأجرة الحكمية حق البقاء والانتفاع بأملاك الغير لمدة سبع سنوات بعد انتهاء السنة التعاقدية الاولي، واذا طلب المؤجر (المتقاعد الغلبان) ايجار المثل – أي نفس ايجار عقار بنفس مواصفات عقاره في المنطقة – يقول ليه المستأجر اركب اعلي ما في خيلك، واذهب المحاكم، وعندما يذهب المسكين المحكمة تحكم له بعد عامين من الجرجرة والتأجيل والتسويف، او قد تحكم بعد اكثر من عامين، ويكون حكم ايجار المثل الذى طلبه المؤجر (المتقاعد الغلبان) يساوى نفس الايجار الذى كان يدفعه المستأجر قبل المحاكم من حيث قيمة السلع والخدمات التي يوفرها مبلغ ايجار المثل، وذلك بسبب تآكل قيمة العملة بسبب التضخم، وتكون الإيجارات العادلة في المنطقة تضاعفت مرة أخرى اربع مرات او اكثر، لان القاضي يحكم حسب الايجار الذى طلبه المؤجر وقت رفع القضية، ومن المفارقات يتم تطبيق الحكم من تاريخ النطق بالحكم وليس بأثر رجعي من تاريخ رفع القضية، وبالتالي صار كثير من الملاك ينظرون الى القضاء بانه مضيعة للوقت والمال، وغياب للعدل والعدالة بسبب قانون 1991م الجائر.
اما فئات الارامل وكبار السن الذين قسموا بيوتهم فهم لم يجدوا الايجار الذى يستر حالهم، ولا التمتع بأملاكهم التي سلموها لمستأجرين لا يخافون الله ورسوله، فضيقوا عليهم دورهم، وحولوا حياتهم الى جحيم لا يطاق، فهم لا طالوا عنب الشام – أي الراحة والرفاهية داخل منازلهم الواسعة- ولا بلح اليمن – أي القيمة الايجارية العادلة التي تغطي تكاليف حياتهم المعيشية اليومية – ومن أراد ان يعرف حجم المعاناة والظلم الكبير الواقع على الملاك على مختلف فئاتهم، عليه الاطلاع على قصصهم وحكاويهم، وتجاربهم في الفيس بك " قروب تجمع متضرري قانون ايجار المباني لعام 1991م" ومواقع السوشيال ميديا الأخرى، فهي قصص وحكاوي توضح ان الفضيلة التي نتستر بها كسودانيين زائفها، والشهامة والكرم الذى ندعيه كذبة بلقاء كبري، فعندما تتعارض مصالح أي احد منّا مع مصالح الاخر يدوس عليه بدون رحمة، لاسيما اذا كان محمي بقانون جائر وظالم مثل قانون 1991م.
من هنا انا ارفع صوتي عالياً مطالباً الحكومة بضرورة تعدي قانون ايجار المباني لعام 1991م، لان هذا القانون اكل الدهر علية وشرب، وصارت الحاجة الى إلغائه او تعديله امر ضروري في ظل غياب دولة الرعاية الاجتماعية المناط بها توفير الحاجات الأساسية للإنسان السوداني، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة الأجرة العادلة وتكافؤ الفرص. وبما ان الدولة رفعت يدها عن كل شيء وتركت السوق والخدمات الأخرى للعرض والطلب، فليس لديها حق ان تضع قانون مجحف يحول المستأجر لمالك لعقارات الاخرين، وكان الملاك جاءوا من كوكب اخر، وهم لا ينتمون الى نفس الدولة التي ينتمي لها المستأجرين الغلابة، مع العلم ان ملاك العقارات هم أكثر مساهمة في دفع الضرائب الوطنية ورسوم الخدمات من المستأجرين، وأقل اعتماداً على الدولة في التعليم والصحة.
أيها الصحفيين والمستأجرين إن ملاك العقارات ناس بسطاء يتأثرون كما يتأثر غيرهم يومياً بزيادة الأسعار من جراء سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها حكومتنا الرشيدة، بينما حددت أسعار لعقاراتهم، ومنحت املاكهم الخاصة بقوة القانون لأخرين، وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وإذا كانت الحكومة ترى ان لديها مسئولية اجتماعية نحو المستأجرين وهذا صحيح، فعليها وحدها ان تضع الخطط لبناء مساكن رخيصة يسكنها المستأجرين، او توزع لهم أراضي مجاناً وتامر البنك العقاري وغيره من البنوك ببناء مساكن ومجمعات سكنية للموظفين، وذوي الدخل المحدود على ان تخصم تكلفة البناء من الإيجارات الشهرية التي تدفعها تلك الفئات، وان تقوم بسن قانون منصف يلغي الأجرة الحكمية، ويترك امر الزيادة السنوية في الايجارات للعرض والطلب بسبب التضخم، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين واساس التقاضي امام القضاء.
ان قانون عام 1991م التي تتشبث به الدولة والمستأجرين فهو لم يحل مشكلة السكن، وانما أدى استخدام نصوصه المجحفة الى ازمة سكن حقيقية، الامر الذي أدى الى زيادة أسعار الإيجارات، وذلك لان كثير من أصحاب المال أحجموا عن ضخ استثمار جديدة في تشييد الوحدات السكنية والتجارية، وفضل كثير من المغتربين التوجه الى مصر وتركيا ولندن وغيرها من المدن الآمنة، وذات العائد الاستثماري الكبير مقارنة بالسودان، وقام اخرون بإخراج المستأجرين بعد جرجرة وتلتلة، ومن ثم اغلاق مبانيهم بالضبة والمفتاح حتى تسكنها الشياطين ولا يدخل مستأجر يحول حياة الواحد الى جحيم لا يطاق.
من هنا ندعو الصحفيين ومذيعي القنوات التلفزيونية الذين تناولوا مسالة الإيجارات بإجحاف حيث عرضوا وجهة نظر المستأجر بعد ان غيبوا مُمثلي الملاك بتعمد لفرض وجه نظر احادية، ان يتقوا الله، لان الإصرار على السكن في أملاك الغير بدون دفع الأجرة العادلة هو اكل لأموال الناس بالباطل، وان القانون الماثل لا يمكن يكون مصدر للحجة امام الله يوم القيامة لأنه قانون مجحف وباطل. كما ان رسالتي للحكومة، ووزير العدل وامين عام جهاز شؤون المغتربين ان يكونوا لجنة من الملاك والمستأجرين، والقضاء والمحاميين الشرفاء، تقوم بتعديل القانون الحالي بقانون عصري يأخذ في الاعتبار سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها الدولة، والتي بموجبها تركت حركة اسعار السلع والخدمات الى آليه السوق ، وما يعرف بقانون العرض والطلب، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين، وان تلغي الايجارة الحكمية التي تفرض على المالك محتل لمنزله لمدة سبع سنوات عجافاً بحماية قانون 1991م الجائر، وهو عطاء من لا يملك – أي الحكومة- لمن لا يستحق – أي المستأجر- .
ان تعديل قانون 1991م سوف يؤدى طبيعياً الى زيادة عدد الوحدات المعروضة الى الايجار من خلال دخول وحدات ومستثمرين جدد الى سوق العقار، او من خلال فتح العقارات المغلقة وتدويرها في السوق مرة اخري، وبالتالي سوف تنقص أسعار الإيجارات كلما زاد العرض، والمطلوب في النهاية التوازن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.