كنت ضمن من تشرفوا بحضور المحاضرة التي قدمها البرفسور احمد التجاني المنصوري يوم الجمعة الموافق 20 /8 /2021م، وكان قد استضافه الرئيس التنفيذي للابتكار في جناح السودان بدولة الامارات العربية الباشمهندس محمد عثمان البلولة. فوجئت أمس بنشر الصحافي عثمان ميرغني في بابه حديث المدينة مقال بعنوان "حالة هروب جماعي"، قفز فيه على سبيل العجالة على اهم ما جاء في المحاضرة، ولكنه وكعادته "من خلى عادته قلت سعادته"، حاول دس السم في الدسم إن لم نقل دس السم في عسل المحاضرة، فهو يوافق المحاضر في ان هناك فرص استثمارية هائلة في السودان يمكن ان تعود عليه بالمليارات من الدولارات، ويمكن ان يتحقق ذلك (اذا ارتفعت الارادة والهمة الوطنية لمستوى الحلم السوداني)، ولكن بما ان الغرض مرض فإن عثمان ميرغني يترك كل ما قاله البروفسور أحمد المنصوري خلال ساعتين متواصلتين ليصل الى خلاصة مفادها (هناك كثير من المثبطات والكوابح التي تجعل فرص أي استثمار في السودان في ظروفه الحالية قصة فشل… آمن وراس المال جبان يهرب لمجرد اشاعة عابرة فضلا عن ان تكون قصص رعب مزلزلة مستمرة…. الواقع الماثل الآن يبدو مختلاً من كل النواحي: لا مجلس تشريعي، لا محكمة دستورية، لا مجلس القضاء العالي، لا مجلس النيابة الأعلى، لا رئيس قضاء، لا نائب عام…إن الواقع … يجعلنا دولة بلا مؤسسات، لن تصلح لجذب دولار واحد إلا إذا كان صاحبه خريج أحد مستشفيات الأمراض العقلية… ؛ حتى رأس المال السوداني يهرب وبصورة مخيفة إلى الخارج يبحث عن ملاذات آمنة في أي مكان في العالم… قد لا يتصور البروفيسور التجاني أن هناك موجة هروب كبرى من السودان لمختلف المستويات المالية، يبيعون بيوتهم هنا في الخرطوم ويشترون الشقق في مصر أو تركيا أو الإمارات… كيف لرأسمال أجنبي يأتي لبلاد تهرب رؤوس أموالها الوطنية الكبرى والصغرى؟…لحسن الحظ، الإصلاح المطلوب سهل ولا يكلفنا مالاً ولا رهقاً، هو إصلاح تشريعي في المقام الأول، ثم مؤسسي في المقام التالي.. إصلاح كله بيد الحكومة التي يبدو أنها غير قادرة أو راغبة في النظر للاستثمار بجدية توازي جديتها في البحث عن المعونات الخارجية). عثمان ميرغني خلاصة "الدغمسة" في مقال عثمان ميرغني ان عدم وجود دولة قانون بسبب غياب مجالس التشريعي، القضاء العالي؛ النيابة العالي والمحكمة الدستورية يؤدي الى عدم وجود الامن (قصص رعب مزلزلة ومستمرة) وهذا يقود الى (لن تصلح لجذب دولار واحدا -من الخارج- ..بل حتى راس المال السوداني يهرب ..الى الخارج يبحث عن ملاذات آمنة..) ثم في "دغمسة غميسة" يصل لهدفه الخبيث من المقال فيقول ".. الاصلاح المطلوب سهل..هو اصلاح تشريعي .. ثم مؤسسي .. اصلاح بيد الحكومة التي يبدو انها غير قادرة او راغبة في النظر للاستثمار بجدية توازي جديتها في البحث عن المعونات الخارجية)!!! لم يتطرق عثمان ميرغني الى اسباب غياب مجالس القانون بل لم يتطرق الى من يقوم بالتفريط في الامن قصدا الان، رغم ان ميزانية الدفاع والامن كانت خلال 30 عاما تمثل اكثر من 80 في المائة من ميزانية الدولة؛ فأين هي تلك الاجهزة الامنية والشرطية التي بنيت خلال الثلاثين سنة الماضية حتى انها لا تستطيع حفظ الامن داخل الخرطوم وبجوار القيادة العامة وبجوار جهاز الامن نفسه؛ والدليل وقوع حادث نهب حول نادي التنس!!! اسوأ من ذلك حملت الانباء ما يؤكد أن "حاميها حراميها" حيث جاء في وسائل التواصل الاجتماعي مايلي( انا ادمن شبكة_رصد_السودان احد شهود عيان عقب زفة تخرج دفعة طلاب كلية النهضة بمنتجع سما شارع النيل بالخرطوم هاجمتنا مجموعة متفلتة بالعصي والهراوات و المؤسف أن هذه المجموعة ترتدي زي قوات نظامية تروع المواطنين وتسرق الهواتف المحمولة)، كذلك ما حملته الاخبار اليوم بأن مسلحون اقدموا على ضرب الصحفي علي الدالي بقلب الخرطوم وتحديدا تقاطع المركز الفرنسي مع جريدة الصحافة وقاموا بنزع لوحات سيارة المرافق للصحفي علي الدالي!!! لم يشر عثمان ميرغني ولو تلميحا لإخفاق الاجهزة الامنية والشرطية في حفظ الامن!!! كان يمكن له لو كان صادقا ان يعلق على خبر وجود مجموعة بلباس عسكري تقوم بعمل ارتكاز في شارع الستين!!! اي قلب قلب العاصمة؛ يمكنه التعليق بالقول لا يمكن تصديق ذلك لذي عقل (…الا اذا كان صاحبه خريج احد مستشفيات الامراض العقلية)!!! لماذا لم يسأل عثمان ميرغني لو كان وطنيا السؤال التالي ؛ لماذا لم يكن هناك تفلت امني بهذا المستوى قبل الثورة او حتى في الاشهر الاولى بعد الثورة!!! اذن الانفلات الامني والسيولة الامنية هي امور مقصودة ممن تقع عليهم مسؤولية حفظ الامن!!! وهي محاولة معاقبة للشعب لانه هتف "مدنيااااو"!!! فكان رد الاجهزة المعنية "هاكم دي المدنية الدايرنا"!! اما في البلاد التي تعرف اهمية الامن وضرورة ان يكون حماة الامن قدوة فنجد ان المدير العام للبوليس الفرنسي الجنرال "فردريك فوو" أمر في شهر يوليو الماضي بأن يتم تنفيذ العقوبات التأديبية ضد أفراد البوليس المدانيين بشكل أسرع باعتبار ان اخذ "وقتا طويلا جدا لمعاقبة السلوكيات الخطيرة-للبوليس- غير مقبول ويمكن أن يكون ضار لصورة مؤسسة الشرطة". للعلم فإن المدة ما بين التحقيق في اخطاء البوليس الى الحكم عليه وتنفيذ العقوبة كانت تستغرق 7 أشهر وهي فترة اعتبرها المديرالعام للبوليس فترة طويلة وضارة بالمؤسسة!!! لم يستفد عثمان ميرغني من محاضرة البروفسور أحمد المنصوري شيئا لان موضوع الاستثمار او الامن لا يهمه كثيرا ولكن يهمه الهجوم فقط على الحكومة المدنية مع النظر بعين الرافة لعسكر السيادي وهو ما اسميته الهروب الفردي "لاحضان العسكر"!!! أنشد المرحوم الشاعر حميد " يا أخا الأرض لِمَنْ هذه الحربُ ؟ ومَنْ ذا الذي يشقى ومَنْ يعشق الأوطانَ أطلال دمارٍ ودمن !؟. إنه البومُ الذي يعجبه ليل الخراب .. إنه الشؤم الذي ينجبه ويلُ الحراب .. *** فلتكن يا عام عام الانتصار للجماهير على بؤس الزمن .. قد كفاها ما دحاها من محار من عذابٍ ومحنْ .. فلتكن يا بحر بحراً ، للبحارْ .. التي تنضحُ سلماً دون مَن .. عاشت الأرض لنا لافتةً ولأعداءِ العصافير كَفَنْ". [email protected]
