ما تزال قضية تكدس جثامين مجهولي الهوية بمشرحة ودمدني تثير الجدل في اوساط ولاية الجزيرة ولاسيما عاصمتها ودمدني لتتناسل وتتكاثر الاسئلة عن ماهي الاسباب التي ادت لتكدس الجثث بالمشرحة وعلي من تقع المسؤلية هل الشرطة ام النيابة ام وزارة الصحة ام ادارة المشرحة وكم هو العدد الفعلي للجثث المتواجد بالمشرحة وماهي السعة الفعلية للمشرحة ومن المسؤل عن تراكم الجثث وتكدسها في مشهد لايمت للانسانية في اكرام الموتي وحتي تحللت الجثث وخرجت الروائح اسئلة طرحت لاعضاء اللجنة المكونة من والي ولاية الجزيرة لتقصي الحقائق حول تكدس الجثامين بمشرحة ودمدني عبر المنصة الاعلامية لرابطة الاعلاميين بولاية الجزيرة بدار الرابطة لعرض نتائج وتوصيات اللجنة حول مسرح الوجع بمشرحة ودمدني. بداية الوجع ضجت دار رابطة الاعلاميين بباحته الجنوبية بلفيف من المهتمين فعاليات المجتمع المختلفة من لجان المقاومة السودانية والثوار بمختلف تنظميماتهم والفعاليات الرسمية والشعبية ومجموعة كبيرة من الاعلاميين وسط مهرجان طنين البعوض ولسعات انثي الانوفلس مساء امس مع ارتفاع درجات الحرارة لتشتعل معها حرارة تفاصيل الوجع حول نتائج وتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول قضية تكدس الجثث بمشرحة ودمدني لتتجدد مواجع قضية فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الذي صادف التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم للعام 2019م بيد ان اللجنة اوضحت من خلال نتائجها ان لا وجود لاي جثامين من مفقودي فض اعتصام القيادة العامة.. ماذا قالت اللجنة القانونية للولاية؟ واكد مولانا / جمال الدين محمد الطيب رئيس الادارة القانونية بالولاية ورئيس اللجنة ان هذه اللجنة عملت بكل امانة مهنية في التقصي والتتحقيق حول الاسباب التي ادت الي تكدس الجثامين بمشرحة ودمدني، موضحا ان اللجنة تكونت بموجب قرار من والي ولاية الجزيرة في فبراير الماضي، وضمت عضوية اللجنة كلا من مولانا هاشم محمد أحمد حمد النيل مممثل النيابة العامة والاستاذ المحامي يحي مهدي أحمد والنقيب شرطة عبدالرحيم فضل السيد جهينة ممثل الشرطة و المحامي كمال الطاهر ممثل قوي الحرية والتغيير و فهد صالح ممثل لجان المقاومة. واوضح جمال ان اللجنة عملت على مراجعة المستندات الخاصة بالجثامين وتصنيف الحالات حسب التقرير الفني للجنة بواسطة النائب العام. ومن جانبه لفت عضو اللجنة المحامي يحي مهدي إلى ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات وقامت بمعاينة المشرحة واجراء العديد من التحقيقات وتوصلت اللجنة لاسباب ادت لتكدس الجثامين بالمشرحة تمثلت في قرار اللجنة التي شكلها النائب العام المختصة بالتحقيق والتحري في مفقودي فض اعتصام القيادة العامة والذي قضي بعدم دفن الجثامين مجهولة الهوية. اسباب التكدس واعتبر مهدي ذلك سببا رئيسيا في تكدس الجثامين بمشرحة ودمدني اضافة الي تداخل الاختصاصات والمسئوليات بالمشرحة مابين وزارة الصحة والنيابة والشرطة وجهات اخرى وعدم التنسيق بين هذه الجهات فضلا عن الاهمال الجسيم الذي تعاملت به ادارة المشرحة والنيابة العامة مع الجثامين وعدم معرفة الغرض الاساسي من قرار عدم دفن الجثامين مجهولة الهوية بجانب الغلو في تنفيذ قرار النائب العام بحيث لم يتم تصنيف الجثامين من حديثي الولادة وكبار السن المتوفيين بداخل المستشفيات والغرق وحوادث المرور بحيث كان من الممكن اصدار اوامر دفن لمثل هذه الحالات من الجثامين والتي تشكل حوالى 80 في المائة او يزيد من الجثامين المكدسة بالمشرحة فضلاً عن عدم وجود اختصاصي طب عدلي لادارة المشرحة وان الفترة التي كان المسئول من المشرحة طبيب عمومي غير مختص ونقص المعينات الضرورية التي تساهم في عمل المشرحة علي سبيل المثال مولد كهربائي للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود فنيين واداريين اضافة الي عدم وجود ميزانية خاصة بالمشرحة حيث تدرج ضمن ميزانية وزارة الصحة مع عدم وجود اسعاف مخصص لنقل الجثامين. من استجوبت اللجنة؟ واشار مولانا جمال الدين إلى أن اللجنة قامت باستجواب المديري العام للصحة الحالي والسابق والدكتور كمال الدين حسين المسئول عن المشرحة فترة التكدس وكذلك دكتور بابكر ابراهيم يونس استشاري الطب العدلي كخبير وقد توصلت اللجنة بعد الاطلاع على المستندات ادخال الجثامين مجهولي الهوية للمشرحة لم تجد اللجنة اي جثامين تم احضارها من مفقودي فض اعتصام القيادة العامة او ولاية اخري من ولايات السودان المختلفة باستثناء عدد 5 جثامين مجهولة الهوية تم احضارها من مدينة الفاو ولاية القضارف وقد كانت الوفاة طبيعية. توصيات عاجلة وقال مهدي ان ابرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة ضرورة اصدار منشور ينظم علاقة مدير المشرحة بالجثامين بإجراء استعراف اولي يتعلق بصاحب الجثمان اذا كانت هنالك متعلقات بالجثة؛ أوراق ثبوتية او اي مستندات رسمية مع الجثة وكذلك الملابس او اي شيء يساعد ذوي المرحوم في التعرف عليه في مرحلة لاحقة مثلا (خاتم. ساعة. قلادة. مسبحة الخ) اضافة الى ضرورة بذل جهد معقول من الشرطة الجنائية للحصول على معلومات عن صاحب الجثمان خصوصا الجثامين التي تحضر من المستشفى باسماء ثلاثية او رباعية وترى اللجنة أنه في حالة تكدس الجثث يتم التعامل مع الجثامين بصورة آدمية تليق بكرامة الانسان وضرورة التنسيق بين المشرحة والنيابة والشرطة ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين بالدفن والسعي لايجاد دعم لوجستي للمشرحة من المختصين بغرض عمليات الاستعراف ودفن الموتى بطريقة تليق بكرامة الانسانية وايجاد مساحة ارض لدفن مجهولي الهوية والاستعراف بالرقم لكل جثمان. حسب البرتكولات الدولية وتكون مسورة ومحروسة بجانب ضرورة وجود طبيب مختص بالطب العدلي بالمشرحة ويتميز بالمهارات الفنية والادارية. حصاد ارواح بالجملة واشارت اللجنة الى أن الاحصائية لعدد الجثامين التي كانت بالمشرحة عدد 170 جثمان هناك عدد 20 جثمانا تم تجهيزها ودفنها بواسطة اللجنة التي شكلها النائب العام واوضحت اللجنة أن بين الجثامين المتكدسة نحو 40 جثة لاطفال حديثي الولادة وبعض من الجثث لكبار السن وأخرى بأسباب غرق الآن أن لجان المقاومة والثوار شككوا في الاحصائية لعدد الجثث المتكدسة بالمشرحة واثارة جدل كثيف مابين اعضاء اللجنة والثوار اتخذ بموجبها الثوار ولجان المقاومة قرارا بالانسحاب من المنصة الاعلامية بحجة ان الارقام غير صحيحة وقالت د. مروة حسن عضو لجان المقاومة السودانية بولاية الجزيرة إن ارقام الجثث التي دفنت غير حقيقية وهناك وجود مستندات رسمية ومتعلقات شخصية لبعض الجثث لم يتم ابرازها في تقرير اللجنة بجانب غياب اختصاصي للطب العدلي من ضمن اللجنة اضافة الي ان التشريح واخذ عينات dnaوتصوير الجثث لم يتم بالصورة المطلوبة وشددت على ضرورة متابعة البلاغات المفتوحة مسبقا من قبل تجمع الاجسام المطلبية ولجان المقاومة السودانية ولجان مقاومة ودمدني واشارت إلى أن اللجنة المكونة من قبل الوالي خلت من لجان المقاومة بشقيها وطالبت بضرورة اشراكهم في اللجنة لالمام لجان المقاومة بكافة تفاصيل قضية مشرحة ودمدني. ومابين الجدال والنقاش مابين لجان التقصي حول حقائق حول تكدس الجثامين بمشرحة ودمدني ومابين عدم وجود احصائية رسمية دقيقة لعدد الجثث المتكدسة تظل قضية مشرحة ودمدني مسرحا لتفاصيل الوجع لم تصل الى اجابة (من المسؤول؟).
