أكد مسؤولون وخبراء سودانيون، الأربعاء، أن الإعلان السياسي الجديد يعد حدثا تاريخيا عظيما، وصمام أمان للانتقال نحو دولة ديمقراطية. وكانت قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، وحزب الأمة، وقعت، الأربعاء، على إعلان سياسي، يعيد وحدة "قوى الحرية والتغيير". خطوة في الاتجاه الصحيح وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، خلال كلمة في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة، أن "توقيع الإعلان السياسي لوحدة تحالف الحرية والتغيير يعد حدثاً تاريخياً عظيماً، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو وحدة السودان". وأضاف أنه "يمثل ترياقا وصمام أمان للانتقال نحو دولة الديمقراطية والعدالة ونجاح الفترة الانتقالية". وحيا حمدوك "شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول، الذين مهروا بدمائهم الثورة السودانية"، لافتاً إلى أنها "أعظم إنجازات الشعب". أبرز ملامح الإعلان السياسي وشدد الإعلان السياسي على قيام الانتخابات في موعدها، وجدد الموقعون عليه، التزامهم بتسليم السلطة لحكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الإنتقالية، والعمل مع المكون العسكري لإحداث التحول الديمقراطي المنشود . وأكدوا على إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية، بجانب دعم لجنة إزالة التمكين وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح البلاد العليا . وتمسك الإعلان بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وشدد الإعلان على دعمه للفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن نجاح الانتقال يكمن في وحدة الثورة ودعم الحكومة . وقال كمال بولاد، مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، في حديث ل"العين الإخبارية"، إن "الإعلان السياسي حوي 17 فقرة أساسية وهي المهمات لمرحلة الانتقال، واستكمال ركائز الفترة الانتقالية". واعتبر أن "الفقرات هي أساس للتلاقي مع كل الأطراف في مهام المرحلة الانتقالية". وأشار إلى أن "هذا التوقيع يعتبر يوما تاريخيا يدل على أساس متين لبناء وعي الوحدة والعمل من أجل استكمال مهام المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التي تسلم فيها السلطة لخيار الشعب". وأضاف أن "الخطوة المقبلة بعد التوقيع في اتجاه البناء العملي وهي واحدة من الملامح العامة تتمثل في الاتصال بالقوى غير موقعة أو التي لديها بعض التحفظات لمعالجتها واستكمال بناء الكتلة". وأيضا "تكوين الأعمدة التي طرحها الإعلان كأساس آلية عملية لمسار الحرية والتغيير في المرحلة المقبلة. تسليم المطلوبين للجنائية وأشار بولاد، إلى أنه جرى نقاش عميق حول تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، والاقتصاص من الجناة، وتحقيق العدالة، لذلك غالبية قوى الحرية والتغيير رأت يجب أنه يتم التسليم للجنائية. ونوه إلى أن "فقرة التسليم ظهرت في الإعلان السياسي وهي إرادة الأغلبية". بينما وصف الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن وحدة الحرية والتغيير بالخطوة المهمة . وقال جعفر في حديث ل"العين الإخبارية"، إن "أهم ما في هذا الأمر الانتباه إلى قضايا العدالة وخاصة قضية الالتزام بالمواثيق الدولية وميثاق روما ." ولفت إلى أن "الحرية والتغيير التي تعتبر التحالف الحاكم غيّر وجه السودان الذي كان يوصف منذ زمن طويل بأنه ضد القوانين الدولية". وأكد حسن أنهم "مع الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين والمجرمين الذين قتلوا أبناء الشعب السوداني في كل أنحاء البلاد للجنائية الدولية فورا". وأكد أن "تحالف الحرية والتغيير سيضغط في هذا الاتجاه، ونحن ملتزمون بتسليم المطلوبين للجنائية، وهذا الأمر خط أحمر". وأردف أن "أصحاب العدالة والحق الأصيل يؤمنوا بالعدالة الدولية، كما نحن مع حقوقهم وحمايتهم". تفكيك الإخوان وأشار أن لجنة إزالة تفكيك إخوان السودان واحدة من مخالب المهمة لثورة ديسمبر، مشيرا إلى أن "التفاعل والهتافات الكثيفة أثناء توقيع الإعلان السياسي هو بمثابة استفتاء لمعرفة الموقف من هذه اللجنة". ولفت إلى أن "اللجنة هي روح الثورة وقلبها النابض، وإذا لم نفكك نظام الإخوان الإرهابي سيكون من الصعب جدا بناء دولة مدنية"، والإعلان السياسي يدعم لجنة إزالة التمكين ولن نسمح المساس بها. وتساءل "كيف يمكن بناء دولة ديمقراطية وكل موارد الشعب السوداني في يد قلة من المجرمين"، مطالبا ب"عودة أموال ومؤسسات البلاد للشعب السوداني حتى يتم توقيف الذين ارتكبوا جرائم في حق مواطنين". نقلة سياسية بدوره، اعتبر عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية فتحي عثمان، أن توقيع الإعلان السياسي "نقله في السياسة السودانية بوحدة قوى الحرية والتغيير" . وقال فتحي في حديث ل"العين الإخبارية": "نحن في الجبهة الثورية سعداء في غاية السعادة بهذا الإعلان، خاصة أننا كنا في وقت سابق في خلاف تام مع رفاقنا بقوى الحرية والتغيير، مبينا أنهم "تجاوزوا الخلاف بهذا الإعلان، كما يعتبر خطوة إلى الأمام". وأردف: "نتمني توفيق الجميع في خدمة البلاد عبر خطط واستراتيجيات ورؤي جديدة لإخراج البلاد من الأزمة الحالية". وأشار إلى معاناة الشعب السوداني من ضيق المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي، مؤكدا أنه "بعد الإعلان السياسي سيكون هناك برامج اقتصادية قصيرة المدى حتى يخرج أهل السودان منها". ودعا من لم يوقعوا على الإعلان السياسي خاصة الحزب الشيوعي السوداني وبقية الأحزاب الأخرى والطوائف والشخصيات الوطنية الأخرى وجميع لجان المقاومة إلى اللحاق بالإعلان السياسي . يذكر أن الإعلان السياسي، لوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، وقع عليه حوالى (40) من الأحزاب والحركات والتحالفات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
