حذّرنا كثيرا من تأخير تكوين المفوضيات، وسنستمر في التحذير! فتكوين المفوضيات القومية المستقلة تأخر كثيرا جدا، لدرجة أن أصابنا التوتر وتمكن منا القلق على مصير الفترة الإنتقالية. ونحن عندما ننادي بالإسراع بتكوين المفوضيات القومية المستقلة، لا لأنها إستحقاق دستوري منصوص عليه في الوثيقة الدستورية جنبا إلى جنب مع إستحقاق تكوين كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي فحسب، بل لأنها مناط بها إنجاز مهام أساسية ومصيرية، الفشل في إنجازها يعني فشل الفترة الإنتقالية، وفشل الفترة الإنتقالية يعني المزيد من الإختناق والإحتقان ودرجة أعلى من التأزم في البلد، ربما حد تجدد وتفاقم الحرب الأهلية، ولأن مهام المفوضيات ليست سهلة أو بسيطة، بل حتما ستكتنفها خلافات ونزاعات ربما تتطور إلى صراعات وتوترات حقيقية، لذلك ستحتاج إلى وقت لإنجاز مهامها ومن ثم كان من المفترض تشكيلها مبكرا، ولأن تكوين المفوضيات يعني توسيع المشاركة في إدارة الفترة الإنتقالية، وإعادة الكفاءات المؤهلة غير المنتمية سياسيا إلى منصة إتخاذ القرارات المصيرية مشاركة مع القوى الأخرى المنتمية سياسيا وقوى المجتمع المدني، ولأن تأخير تكوين المفوضيات يعني إستمرار مؤسسات الدولة مخطوفة من قبل أركان النظام المخلوع، كما يعني وضع العقبات والمتاريس أمام إنجاز مهام ثورة ديسمبر العظيمة. كل المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية مهمة وأساسية، لكن هناك مفوضيات تُعتبر مفصلية بالنسبة لإستقرار البلاد وإستدامة السلام، وذات أثر مباشر على دوران الحلقة الشريرة في البلاد، لأن إنجاز مهامها يسهم بشكل مباشر في إيقاف دوران هذه الحلقة. ومن ضمن هذه المفوضيات المفصلية: مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر القومي الدستوري، ومفوضية الإنتخابات. سنناقش مفوضية الدستور في مقال قادم، ونركز اليوم على مهام مفوضية الإنتخابات. ينتظر مفوضية الإنتخابات عمل كبير وكثير جدا، ربما أهم جزء فيه هو قيادة تشاور واسع بين مختلف قطاعات الشعب السوداني حتى يتحقق التوافق حول قانون إنتخابات ونظام إنتخابي يتجاوز سلبيات التجارب الديمقراطية السابقة الناتجة من النقل الأعمى للنظام الديمقراطي ونظام الإنتخابات في بلدان الديمقراطية الغربية، ديمقراطية "وستمنستر"، والتي أكدت التجربة عدم ملائمتها للواقع السوداني بتعرجاته وتعقيداته الإثنية والقبلية والسياسية والدينية والطائفية …الخ. هذه التعرجات والتعقيدات من المفترض أن تتصدى لها بالبحث والعلاج مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر القومي الدستوري، وأحد نواتج هذا العلاج هو إصلاح النظام السياسي في البلد، والذي تحتوي على عدة بنود من بينها نظام الحكم الذي يكفل نجاح إدارة التنوع والتعدد، البنيان الدستوري والقانوني، النظام البرلماني والعلاقات بين أجهزة الحكم المختلفة، تنظيم الأحزاب وتنظيم النشاط السياسي على قاعدة مبادئ الحرية والديمقراطية وإحترام الآخر،والمشروع الإقتصادي التنموي…الخ، لذلك، فإن نجاح مفوضية الإنتخابات في مهامها يعتمد تماما على نجاح وإنجاز مهام مفوضية الدستور، هذا إذا أردنا أن تأتي نتائج الانتخابات بنظام سياسي مستقر، يعبر بكل صدق وشفافية عن توجهات الرأي العام، غض النظر عن الفائز أو الخاسر في الإنتخابات، وبعيدا عن تزييف إرادة الناخبين بإستخدام النفوذ القبلي أو الطائفي أو الديني أو المالي، وبعيدا عن الممارسات الفاسدة من تزوير وتلاعب وشراء أصوات. وكما أفادتنا كتابات وأحاديث معظم الخبراء في مجال إدارة العمليات الإنتخابية، فإن أقل مدى زمني حتى تنجز مفوضية الإنتخابات أعمالها، هو 18 إلى 24 شهرا. أعتقد، وحتى إن تعثر تكوين مفوضية الإنتخابات لفترة أخرى، ينبغي على كل النخب السياسية والمجتمعية فتح حوار بناء وعميق حول أي أنواع الممارسة الديمقراطية ملائم لبلادنا، وأي نظام إنتخابي يصلح لها! كثيرون منا لا يرون في الإنتخابات سوى عمليات التعداد السكاني وتوزيع الدوائر وإعداد السجل الإنتخابي وإجراءات الترشيح والطعون فالإقتراع والتصويت…، وبالتالي يختزلون ويعتقلون مهام مفوضية الإنتخابات، وكذلك قانون الإنتخابات، في هذا التصور وهذه الرؤية لمفهوم الإنتخابات. وبالطبع، كل هذه التصورات والعمليات، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمعنى مفهوم الإنتخابات، صحيحة ومهمة جدا وجوهرية وبدونها لا يمكن أن تقوم إنتخابات، ولكن فكرة الإنتخابات أكبر وأوسع وأعمق من ذلك بكثير. أنظر إلى تجاربنا الإنتخابية السابقة، وأعني التجارب الإنتخابية الحقيقية في نهايات فترات الإنتقال السابقة قبيل وبعد الإستقلال 1956، وبعد ثورة أكتوبر 1964، وإنتفاضة أبريل 1985، وليس التجارب الزائفة والمصنوعة في ظل الأنظمة الدديكتاتورية. كل تلك التجارب الإنتخابية الحقيقية إستوفت التصورات والإجراءات المعروفة من تعداد سكاني وسجل انتخابي وإجراءات ترشيح وطعون وإقتراع،ومراقبة لعمليات الإقتراع من قبل وكلاء المرشحين…، ومع ذلك كلها أفضت إلى إعادة إنتاج الأزمة وقطع طريق التحول الديمقراطي بالإنقلاب العسكري، وإستمرار دوران الحلقة الشريرة. وعندما أقول أن فكرة الإنتخابات أكبر وأوسع وأعمق من إجراءات التسجيل والترشيح والتصويت، فإنما أشير إلى مسألة الإصلاح السياسي المشار إليها أعلاه، وتحديدا أشير إلى بندي نوعية النظام الديمقراطي ونوعية النظام الإنتخابي، وهما المعنيان بمناقشتنا في مقال اليوم. تُمثل الديمقراطية حجر الزاوية بالنسبة لأي برنامج بديل معني بإنجاز مهام التغيير السياسي والاجتماعي الذي تطالب به الشعوب. وبقدر اقتراب هذا البرنامج من تبني الديمقراطية، بقدر ما يقترب أكثر من تقديم حلول صحيحة لمسائل التطور ومهام التغيير مهما كانت الصعوبات ودرجة التعقيد التي تواجهها. ونحن عندما نتحدث عن الديمقراطية، فإننا نتحدث عن جوهر/ مضمون ثابت غير متغير في كل الظروف والاحوال، بل وتكتسب الديمقراطية إسمها منه، كما نتحدث عن شكل تجلي هذا الجوهر / المضمونوممارسته وفق نماذج وصيغ وأشكال تتعدد وتتنوع حسب السمات الخاصة لكل واقع ملموس في هذا البلد أو ذاك. والبشرية منذ العصور المظلمة، عصور العبودية والاقطاع وسيطرة الكهنوت، عانت ما عانت، ولمئات السنين، حتى توصلت إلى جوهر الديمقرطية بإنتصار الثورة البرجوازية وترسيخ مفاهيم الليبرالية. هذا الجوهر يتمثل في حزمة الحقوق والحريات، كحرية الرأي والتعبير والمعتقد والاختلاف والتظاهر والتنظيم إلى جانب حرية الصحافة والإعلام…الخ،كما يتمثل في سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، وفي الفصل بين السلطات، وفي إحترام التعددية والتنوع وفق أسس يحددها دستور البلاد ويكفل ممارستها فعلياً على أرض الواقع بما لاينتقص من مضمونها تحت أية ذريعة كانت، وفي التداول السلمي للسلطة، وفي إكساب كل ذلك بعدا إجتماعيا مرتبط بتوفير الحاجات المادية للناس. وأي برنامج، أو نظرية، لتغيير المجتمع، يدعي الثورية، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، فلا بد أن ينطلق من ضرورة الحفاظ على، وترسيخ كل، ما إكتسبته الجماهير من هذه الحقوق والحريات الأساسية، والتي صارت قيمة مطلقة وعالمية. هناك من يحاجج بأن قيم الديمقراطية المطلقة هذه، هي سمات خاصة بالغرب والليبرالية وحدها، وليس بالضرورة أن تتبناها الممارسة السياسية في بلداننا. وهذا، في تقديري، إعتقاد خاطئ، إذ يتعارض مع عمومية وعالمية هذه القيم، لكنه ينبع من أسس موضوعية، إذ أن الليبرالية هي أول من صاغ تلك القيم والمبادئ بشكل مؤسس ومباشر، مما يعد مأثرة عظيمة وإنجاز تاريخي حققته الثورة البرجوازية بعد ظلام العصور الوسطى، كما أشرنا.أما أنظمة الاستبداد والطغيان، في أفريقيا والعالم العربي، فتختصر الديمقراطية، عن عمد، في ممارسات شكلية وبناء هياكل لا وظيفة لها سوى تضخيم رجع صدى أصوات الإحتجاجات والمطالبات، وصبغ قرارات الإستبداد بشرعية زائفة، لا معنى لها ولا تؤثر في أي مرسوم يصدره الحاكم، بل تبصم عليه. فالبرلمانات والمؤسسات المنتخبة في ظل هذه الأنظمة، هي مجرد هياكل فارغة ما دامت تبني وفق مقاييس يحددها السلطان الذي يحدد خط سيرها أيضا، وما دامت يراد لها أن تعمل في ظل غياب المؤسسات الأخرى التي تضمن في الحياة الواقعية أشكالا متنوعة من الجهود الجادة للنشاط السياسي والمبادرة السياسية والإجتماعية من جانب الحركة الجماهيرية. فالذي ينفخ الروح في المؤسسات التمثيلية النيابية هو فقط نظام تعدد الأحزاب مقابل الحزب الواحد، وحرية حقيقية للإعلام والتعبير مقابل احتكارهما من قبل السلطة. وبهذا الفهم، فإن الديمقراطية، بمعناها الواسع وبعمقها الحقيقي، هي البند الأول والرئيسي في برنامج التغيير البديل، ومركز الثقل الذي يرتكز عليه هذا البرنامج، والبوابة الوحيدة التي يتحقق من خلالها تغيير الواقع والسير به نحو إنفاذ مشروع البعث النهضوي. تعدد نماذج وصيغ وأشكال الممارسة الديمقراطية، فيعتمد على الأرضية التي تتم فيها هذه الممارسة. فتطور المجتمع الصناعي المتقدم في الغرب، وأيضا في دول أخرى كاليابان والهند مثلا، وفر تربة صالحة لنمو وإستقرار الممارسة الديمقراطية في صيغتها الليبرالية، في حين أن هذه الصيغة تعثرت وفشلت في بلداننا التي يتدنى تطورها كثيرا عن مجتمعات الغرب الصناعي المتقدم، ومعرضة دائما للمصادرة، لا بشكلها فقط وإنما حتى بقيمها ومبادئها الثابتة والمطلقة. في التجارب الديمقراطية الثلاث في السودان، بعد الاستقلال 1956، وبعد ثورة أكتوبر 1964 ضد الحكم العسكري الأول، وبعد إنتفاضة أبريل 1985 ضد النميري، كنا نطبق الصيغة الليبرالية المعروفة بديمقراطية وستمنستر. ولقد إتضح بصورة جلية فشل تلك الصيغة بالنسبة لواقعنا، على الرغم من أن بدائلها كانت أسوا بما لا يقارن: الحكم العسكري الأول 1958، انقلاب النميري 1969، وانقلاب البشير يونيو 1989. لكن خلال كل تلك التجارب كانت المفارقة الواضحة، وذات المغذى الأوضح، هي ردة الفعل الضعيفة، بل واللامبالية، من الجماهير في البداية، تجاه مصادرة الديمقراطية، بإعتبار أن التجربة، أو قل النخب المنتخبة، فشلت في تلبية مطالب الناس. ولكن، ومنذ البداية أيضا، لم يحدث أن غابت عن بصيرة الجماهير حقيقة أن القادم سيكون أسواء بما لايقارن بالتجربة المصادرة. إن الخلل المصاحب لممارسة الديمقراطية التعددية في بلداننا، لا يعني عدم صلاحية الديمقراطية كما لا يعني مصادرتها، ولا يؤخذ ذريعة لفرض الاستبداد والطغيان تحت شعار أن بلداننا، بتركيبتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بسمات المجتمعات ما قبل الصناعية، غير جاهزة للديمقراطية، أو انها تحتاج إلى المستبد / الديكتاتور العادل. ثم أن فشل الأسلوب أو الممارسة لا يعني فشل المبدأ ذاته. ما نود قوله هنا، أن جوهر ومحتوى الديمقراطية سيظل واحدا ونفس الجوهر، في كل من بريطانيا والسودان مثلا، في حين أن شكل ممارستها الذي يصلح في بريطانيا، أكدت التجربة عدم صلاحيته وعدم ملائمته للسودان. ومن هنا التحدي في كيفية إبتداع شكل ملائم لبلادنا، يحافظ على جوهر الديمقراطية ومحتواها الواحد والثابت والمطلق، وفي نفس الوقت يراعي بشكل دقيق، ويستوعب الخصائص المميزة للواقع السوداني بتعرجاته وتعقيداته الإثنية والقبلية والسياسية والدينية والطائفية….الخ. ومثل هذه الصيغة من السهل جدا التوصل لها إذا ما اجتهدت كل الأطراف المؤمنة بالديمقراطية التعددية من أجل ذلك وفي إطار حوار حر ديمقراطي. أما أن ينتفض أحد أطراف الحركة السياسية ليعلن فشل التجربة الديمقراطية في بلادنا، وأنه يمتلك البديل الملائم لها، فأنه في الواقع العملي يفرض بالقوة تصوراته الخاصة حول حكم السودان في حين يتجاهل تصورات الآخرين، بل ويلغي وجودهم وينتهك حقوقهم بقرار منه. وهذا الموقف سواء أدعى الطرف المنتفض أنه ينطلق من منصة الثورية أو نابع من قدسية إلهية، هو موقف ديكتاتوري عقيم، يدفع بالبلاد نحو النفق المظلم المسدود. القدس العربي
