سنملِّك الرأي العام كل تفاصيل الشركة الصينية لجنة التفكيك لا تصدر أوامر قبض أو تفتيش ولا تفرج عن المتهمين أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، على أن كل من ارتكب جرماً سينال عقابه، وقال إن اللجنة تقدمت بدعاوى جنائية أمام النيابة العامة، في عدد من القضايا، وتوقع أن تؤدي دوراً أكبر مستقبلاً. وقلّل صالح من الهجمات التي ظهرت مؤخراً في حق لجنة التفكيك، مشيراً إلى أن الجهات التي تشن هجوماً ضد اللجنة، لديها مصالح في تعطيل عملها، واعترف صالح بوجود أخطاء صاحبت عمل اللجنة، منوهاً بأن العاملين فيها بشر وليسوا ملائكة. الخرطوم – عمر الفكي سليمان *تابعنا الهجمة الشرسة على لجنة التفكيك في الأيام الماضية، إلى من تشير أصابع الاتهام في تنظيمها والوقوف خلفها؟ الهجمة على لجنة التفكيك هي بالطبع متوقعة، طالما لجنة التفكيك تقوم بمهامها الموكلة إليها بموجب القانون، والمهمة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، ومن قبلها إعلان قوى الحرية والتغيير، وكذلك ما تم النص عليه في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، الهجمة تهدف إلى إيقاف عمل لجنة التفكيك حتى لا تصل إلى من تبقوا من فلول النظام السابق ومؤسساته وواجهاته التنظيمية، وحتى الواجهات التي تعمل وتدير أموال التنظيم أو الأموال التي يديرها بعض من كانوا يعملون من خلف الستار لواجهات تم كشفها، ونحن نعمل ليل نهار حتى نصل إلى كل الأموال المنهوبة من الخزينة العامة والجرائم المرتكبة. أضف إلى ذلك أن اللجنة تعمل جاهدة لأنْ تكمل كل الإجراءات القانونية والسير فيها، بغرض الوصول بهؤلاء المجرمين إلى المحاكم, وخاصة بعد تشكيل نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، حيث أصبحت هذه الدعاوى بيد النيابة، وكل من تسترد منه اللجنة الأموال يحال إلى النيابة ومن ثم تقوم هي بإكمال الإجراءات والتحريات، بغرض تقديمه إلى المحاكمة أمام القضاء العادل. *خاض تنفيذيون ومسؤولون في حكومة الفترة الانتقالية في الحملة ضد اللجنة، إلى ماذا ترجع هذا الأمر؟ ليس لديَّ أي تفسير للوقوف في مواجهة اللجنة من قبل المنسوبين في الجهاز التنفيذي أو المسؤولين في حكومة الفترة الانتقالية, إلا إذا كان لديهم موقف من تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أو من ارتبطت مصالحهم بمصالح النظام المباد، أو الذين يحاولون أن يغطوا على فساد النظام السابق أو الذين يتضررون من أي قرارات للجنة، سواء كان في محيطهم الاجتماعي أو السياسي, وأعتقد أن هذا ليس من شيم الثورة. *لازمَ عمل اللجنة بعض الإخفاقات والهنّات من تورط بعض منسوبيها في عملية ابتزاز الشركة الصينية، وقضية المتحرين التابعين لنيابة التفكيك، هل يشير ذلك إلى تغلغل الفساد في أضابير اللجنة؟ هذا أمر طبيعي ويمكن أن يحدث؛ لأن أي عمل إنساني من المتوقع أن تلازمه بعض الإخفاقات والسلبيات، ولكن من غير الطبيعي أن نتمادى في هذه الهنات دون معالجتها، أو البحث في الأسباب الحقيقية فيها، أو ألاَّ نعالج الأخطاء. أما عن تورط بعض منسوبي اللجنة في عملية ابتزاز الشركة الصينية، فقد أوضحنا في بياننا الصادر بهذا الشأن، أن هذه الشركة هي ليست شركة صينية، والمساهمين فيها من الصينيين، وأوضحنا أن هذه المعلومة قد تلقيناها من الوسائط، وفي ذات اليوم تقدمنا بعريضة للنيابة وقيدنا دعوى جنائية بغرض التحقيق في هذه القضية، والتحقيق مع كل عضوية اللجنة أو من تصل إليهم التحريات، وبالفعل باشرت النيابة إجراءات التحقيق في نفس اليوم، وهو يوم تصريح هذه الدعوى الجنائية، وبعد يومين من ذلك، تم سماع البعض كما تم القبض على المتهم الأول والثاني، والآن هنالك عدد كبير من المتهمين, والمتهم الأول ليس من منسوبي هذه اللجنة، وإنما كان يعمل في هذه الشركة المدعاة بمسألة ابتزازها المتهم الثاني، وحتى الآن هناك أكثر من 90% من المشتبه فيهم في هذه العملية، لا علاقة لهم باللجنة البتة، وسوف تتضح كل هذه الإجراءات من خلال التحريات بالنيابة والمقبوض عليهم، وما يمكن أن يصل إليه التحري، وسيتم كشف ذلك للرأي العام. أما فيما يتعلق بخصوص قضية المتحرين التابعين لنيابة التفكيك، فأولاً نشير إلى أنه ليس هنالك متحرون تابعون لنيابة التفكيك تم التشكيك فيهم، هما اثنان من الضباط، أحدهما أثناء عمل اللجنة اليومي في التحري، توصلت إلى أن هنالك حساب به حركة مالية عالية جداً، ومن خلال الوحدات المتخصصة في عملية التتبع التابعة لمؤسسات الدولة، استطاعت اللجنة الوصول إلى أن صاحب هذا الحساب، هو ضابط يتبع لقوات الشرطة، وليس من منسوبي اللجنة، ويعمل في جهة أخرى، وبمراجعة حسابه اتضح أنه قام بتحويل بعض المبالغ لضابط يعمل باللجنة، ومن ثم تم رفع هذه الأوراق للشرطة، وهي التي اتخذت الإجراءات بعد ذلك بناءً على التقرير المرفوع إليها، وبالتالي هو ضابط واحد يعتبر من منسوبي لجنة التفكيك، وليس مجموعة ضباط، كما يشار إلى ذلك, لذلك فإن مقولة إن الفساد قد تغلغل في أضابير اللجنة، هذا تضخيم، وطالما أننا نعمل بشكل يومي في محاربة الفساد، وكذلك تحصين عمل اللجنة من تغلغل الفساد داخلها، وغير الطبيعي ألا نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية اللجنة من الفساد، وفي النهاية نحن بشر ونعمل وسط بشر ولسنا ملائكة، وبالتالي يجب تحصين ذلك بالقانون والمراقبة اللصيقة، ومحاسبة الذين يرتكبون المخالفات. *توالت الهجمات على لجنة التفكيك لدرجة أن البعض انتحل صفتها، ما هي معالجاتكم لذلك؟ نعم، الهجمات تتوالى على اللجنة من أصحاب أهداف مختلفة، فمنهم من يريد الاحتيال، ومنهم من يريد أن يقلل من قيمة اللجنة، وهنالك من يريد وصم اللجنة بأنها تحارب الفساد، كل ذلك في إطار الحملة الممنهجة لضرب اللجنة من قبل الفلول، ومن الذين ارتبطت مصالحهم بفلول النظام المباد, ولكن هنالك من انتحل صفة اللجنة، وتم القبض عليهم من المحتالين أو من معتادي الإجرام ومرتكبي مثل هذه الجرائم، وأيضاً هم الآن قيد التحري أمام النيابة, لذلك تواجه اللجنة مخاطر عديدة من أصحاب أجندة مختلفة، لذلك نقول إن صمام أمان اللجنة هو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القانون، وكل من ينتحل صفة اللجنة أو يسيء بفعله سواء كان منسوباً إلى اللجنة أو من خارج اللجنة. *أصبحت اللجنة في الفترة الأخيرة من خانة مطاردة الفلول إلى الدفاع عن هجماتهم عبر استخراج البيانات، إلى ماذا ترجع هذا التحول في موقف اللجنة؟ اللجنة ليست في موقع دفاع، وهي تؤدي عملها وفق ما تم النص عليه في الوثيقة الدستورية، ووفق ما تم النص عليه في القانون، وتعلم تماماً أنها ستواجه مقاومة من الفلول، وستواجه مقاومة من الذين ارتبطت مصالحهم بفلول النظام المباد، وحينما نصدر البيانات فإن الغرض منها ليس الدفاع عن اللجنة، وإنما تمليك الحقائق والمعلومات؛ لأن هذا حق للمواطن وواجب علينا، وحق للأجهزة الإعلامية، وأيضاً واجب علينا أن نملكهم المعلومات، وهذا ليس دفاعاً فقط، وإنما هو حق تمليك المعلومة لكل مواطن سوداني، وحق الأجهزة الإعلامية والصحافة في أن تتملك المعلومات، وهو واجب علينا. *هنالك بعض الملفات ظلت عالقة في فترة النائب العام السابق، هل هنالك جديد حولها؟ مثال لذلك ملف بنك التجارة التفضيلي "pta"؟ نعم، هنالك العديد من الملفات ظلت عالقة لدى النائب العام منذ العام 2020 والعام 2021، ولم تكتمل فيها التحريات، وظلت متعثرة، والآن بعد تشكيل نيابة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، شرعت هذه النيابة في إكمال الإجراءات والتحريات، وتعمل على إكمالها بغرض تقديمها للقضاء حتى ينال المتهمون فيها المحاكمة العادلة والعقاب الرادع، إذا ما تمت إدانتهم أمام المحكمة المختصة، ونعمل حتى تصل كل البلاغات والدعاوى الجنائية إلى المحاكم، وفي ذلك إجابة للذين يتساءلون: هل تستردون الأموال وتتركون من ارتكب هذه الجرائم؟، ونحن لا نترك من ارتكب هذه الجرائم، وإنما تقدمنا بدعاوانا الجنائية أمام النيابة العامة، ولم ترَ النور حقيقة، ولكننا نتوقع خلال الفترة القادمة أن تؤدي النيابة دوراً أكبر، بعد تشكيل نيابة التفكيك في الأشهر القليلة الماضية. *سبق أن أوقفت اللجنة عدداً من رجال الأعمال البارزين والمعروفين لارتباطهم بالدوائر الاقتصادية للنظام البائد، لكن تم إطلاق سراحهم دون المثول أمام المحكمة؟ نعم، أوقفت اللجنة عدداً من رجال الأعمال البارزين لارتباطهم بالدوائر الاقتصادية للنظام البائد, ولاتزال اللجنة تعمل جاهدة في الوصول لآخرين ارتبطوا بالنظام البائد، ولدينا من المستندات ما يؤكد ذلك، ولكن أن يتم إطلاق سراح الموقوفين أو المتهمين في هذه الدعاوى، فهذا حق مكفول بموجب القانون، متى ما توافرت الضمانات اللازمة لإطلاق السراح، وفي ذلك نقول إن هذا من اختصاص النيابة العامة، وليس من اختصاص اللجنة تحديد الضمانات أو من يستحق الضمان، ودعني هنا أن أؤكد مرة ثانية للذين يقولون إن اللجنة تمسك بكل السلطات، لكن اللجنة تبلغ النيابة العامة في الأمور التي ترى أن فيها جرائم ارتكبت، والنيابة العامة هي التي تصدر أوامر القبض والشرطة هي التي تنفذ الأوامر الصادرة عن النيابة, ولجنة التفكيك لا تصدر أوامر قبض أو تفتيش، ولا تنفذ أوامر قبض، وبالتالي لا تصدر أوامر بالإفراج عن المتهمين ولا ترفض الطلبات المقدمة بالإفراج عن المتهمين، وإنما ذلك هو اختصاص أصيل للنيابة العامة, ولجنة التفكيك ليست بديلاً للنيابة ولا تسلب سلطات النيابة العامة، والنيابة تقوم بدورها والشرطة تؤدي مهامها بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من النيابة العامة، واللجنة لا تقبض على أحد. ونكرر ذلك لأن هنالك حملات تشويه متعمدة تحاول أن تظهر أن لجنة التفكيك هي التي تقبض، وهي التي تطلق السراح، وهي التي ترفض الطلبات، وهذا أمر غير صحيح. واللجنة فقط تعمل في اختصاصها سواء كان استرداداً للأموال أو غيره, ونحن نعمل وفق القانون وبموجبه ولا نخالفه.
