حمل الحزب الجمهوري السوداني، الحكومة بمكونيها المدني والعسكري مسؤولية بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، بجانب المسؤولية الكاملة عن كل مآلات ما وصفها بالفتنة التي قال إن الناظر (ترك) وزملاؤه في حزب المؤتمر الوطني المحلول يسعون لاشعال نارها في الإقليم الشرقي. وأعلن الحزب في بيان صحفي اليوم الإثنين، إدانته ما انتهجه الناظر (ترك) في الأيام القليلة الماضية، وما وصفه بتحالفه المفضوح مع اذيال النظام البائد، ومحاولته تعطيل مصالح الدولة العليا، وإعلانه العداء السافر للمكون المدني واجهة الثورة، وتشجيعه للمكون العسكري لنسف حلم الثوار -حسب البيان. وحذر الحزب الجمهوري من أن هذا المسلك ما هو الا فتنة متعددة الأضلاع جرى إشعالها في شرق السودان لتنفيذ مخطط فلول النظام المباد، وأعضاء حزبه المحلول. وأضاف: (هذه الفتنة من الخطورة بمكان، ولسوف يقود التقاعس عن مواجهتها بواسطة سلطة الدولة، الى المزيد من ازهاق الأرواح والتفريط في مكتسبات ثورة الشعب السوداني المجيدة).