استمرار آساليب النظام البائد في المراوغة والأكاذيب. 1. استمرت أساليب النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق ، والأقوال التي لا تتبعها أفعال ، كما اوضحنا سابقا ، في التراجع عن وثيقة " اعلان الحرية والتغيير" من قبل قوي " الهبوط الناعم في ( ق.ح.ت) والتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة مع اللجنة الأمنية ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها ، وتم خرقها، وزاد الخرق اتساعا بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تحول لمحاصصات ومسارات مما يهدد وحدة البلاد كما هو حادث في الشرق حاليا وتعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، كما أوضحنا بتفصيل سابق ذلك ، و استمرت الأكاذيب والمراوغة كما في الأمثلة التالية : – بعد تسلمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، أعلن رئيس الوزراء حمدوك في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية ، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بناء دولة القانون، المشروع الوطني لمعالجة كيف يحكم السودان ، وليس من يحكمه. الخ، طبيعي لا نتوقع حل تركة 30 عاما من الخراب في 9 شهور. لكن حدث العكس، كما الحال في اقتصادنا القائم علي الهبات ، وتم الخضوع لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء والتعليم والصحة ، مما أدي لتزايد الفقر والتضخم والارتفاع الكبير في الاسعار، ولم يتم حتى وضع الأسس لمجتمع يقوم علي الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بل تراجع حمدوك عن توصيات المؤتمر الاقتصادي ، واستبدلها بشروط الصندوق المدمرة لاقتصادنا، والتي جربناها لأكثر من 40 عاما ، وكانت الحصيلة الخراب والفقر ، واضافة الي تدهورالأمن وغياب السلام المستدام ، وعدم اصلاح مؤسسات الدولة التي تدهورت بالمحاصصات، ولم يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي . الخ ، رغم مرور عامين علي حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها العسكري والمدني... 2. تمّ في 13 أبريل 2020 بعد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء و(ق.ح.ت )، بعد نقد واعتراف بالفشل في تحقيق مهام الفترة الانتقالية ، مصفوفة تم فيها تحديد مواقيت لحل : أزمة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة ، إصلاح الأجهزة العسكرية والمدنية ، العدالة، العلاقات الخارجية المتوازنة ، استكمال هياكل السلطة الانتقالية. كما تمّ تكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمعالجة الأزمة المعيشية. لكن لم يتم حتى الآن تقدم في هذه القضايا، سوى استرداد جزء ضئيل من جبل الجليد من الأموال والأصول المنهوبة. 3 – أكد رئيس الوزراء د. حمدوك في خطابة بمناسبة الذكري الأولي لمجزرة فض الاعتصام في يونيو 2020 علي تحقيق العدالة الشاملة والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام والثامن من رمضان التي سبقتها والحرص علي المفقودين، باعتبار ذلك خطوة لا مناص ولا تراجع عنها ، وأنها ضرورية لبناء سودان العدالة وحكم القانون الذي ننشد. وهذا يتطلب الاسراع في القصاص للشهداء وتقديم الذين خططوا للمجزرة ونفذوها للعدالة. وحتى الأن ، كما بحت الاصوات واشتدت المطالبات ، لم يتم شئ في تحقيق العدالة وإعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين. 4 . تم الإعلان عن مصفوفة بعد اجتماعات موسعة في 11 أبريل 2020 لقوى التغيير ومجلسي السيادة والوزراء، لتصحيح مسار الثورة بعد مرور عام من اسقاط البشير ، جاء ذلك بعد نقد موضوعي، وصراع ضد عدم الشفافية ، وخرق الوثيقة الدستورية "المعيبة" التي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة، وتقديم مقترحات لا حصر لها في مختلف جوانب الفترة الانتقالية من المختصين والقوى الحادبة علي استمرار الثورة وتحقيق أهدافها ، بعد الوهن الذي أصاب السلطة الانتقالية وقوى التغيير ، والفشل في معالجة ملفات من صميم أهداف الثورة مثل: المعيشة والاقتصاد، حتى تفاقمت الأزمة المعيشية وشح الوقود والخبز ، وارتفاع الأسعار جراء الارتفاع المستمر في الدولار ، وانفراط عقد الأمن وتزايد نشاط وتخريب الفلول في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاعلامية، ونشاطهم السافر كما في مواكبهم للدعوة لإعادة حكمهم العسكري واسقاط الحكومة الانتقالية.. خرجت الاجتماعات بمصفوفة زمنية لتحقيق سبع مهام : الشراكة بين مكونات الحكم ، السلام الأزمة الاقتصادية ، تفكيك النظام البائد ، اصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية ، العدالة، العلاقات الخارجية. كما تمّ تكوين آلية لمتابعة تنفيذ المصفوفة بتاريخ 12 /4/ 2020. الجدير بالذكر أن هذه ليست أول مصفوفة يتم تحديدها ، فقد أعلن رئيس الوزراء حمدوك عقب تكوين الحكومة في 21 أغسطس 2019 عن أولويات من 10 ستبدأ حكومته في تنفيذها عبر مصفوفة ل 200 يوم لانهاء الحرب ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية ، والاعداد للمؤتمر الدستوري . الخ ، وفي سبتمبر 2019 أجاز مجلس الوزراء مصفوفة ل 6 شهور لتسهيل عملية التقويم والتقييم. لكن ، لم يتم شئ ، بل لم يتم تقييم وتقويم موضوعي ناقد للفترة الماضية ، وتحديد أسباب الفشل والقصور ، ونقد التجاوزات في المحاصصات التي تمت لتكوين السيادي والوزاري والترشيحات للمناصب القيادية للخدمة المدنية ، والمحاسبات حتى لو أدي لتغيير بعض الوزراء أو الحكومة كلها، وتكوين حكومة جديدة من قوى التغيير والثورة لانجاز مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة. بدون ذلك يتم إعادة إنتاج الفشل ، وتتكرر المصفوفات بنقص في الثمرات ، مما يفتح الطريق لتصاعد نشاط القوى المعادية للثورة، وبالفعل ، تم إعادة الفشل. 5 . بعد فشل حكومة حمدوك الأولي ، ودون تقييم لاسباب الفشل ، وآداء كل وزير من خلال تقارير ، تم الهروب الي الامام ، وجاء إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة الانتقالية ، المكونة من 25 وزير جاءوا في محاصصات من جزء من قوي الحرية والتغيير(المكونة من نداء السودان وحزبي البعث) التي: شملت المؤتمر السوداني ، حزب الأمة ، البعث القومي ، التجمع الاتحادي،، النستقلين، البعث العربي الاشتراكي، حق ، واللجنة الأمنية أو المكون العسكري، والجبهة الثورية ، اضافة لوزراء سابقين ظلوا في موقعهم ، وتم إرجاء وزارة التربية والتعليم للمزيد من التشاور، وغابت عنها قوي الثورة مثل: الحزب الشيوعي ، وتجمع المهنيين، ولجان المقاومة. الخ.. المحاصصة كان لها الأثر السلبي في تضخم الجهاز الحكومي بزيادة عدد السيادي الي 14 ، والوزارات الي 26 وزارة ، مما يزيد الصرف علي القطاع الحكومي والسيادي في بلد تعاني من نقص خدمات التعليم والصحة والدواء وضروريات الحياة، فضلا عن الترهل الحكومي الذي تميزت به الحكومات الشمولية السابقة كما في نظامي النميري والبشير ، اضافة للتكالب علي السلطة بدلا من التركيز علي حل قضايا الجماهير ومهام الفترة الانتقالية، رغم الأقوال بتحسين أوضاع الشعب الاقتصادية والمعيشية.الخ التي لا تتبعها الأعمال. رغم أن رئيس الوزراء حمدوك أشار في المؤتمر الصحفي أن التشكيل الحكومي الجديد استند علي برنامج قصير المدى يركز على الاقتصاد برؤية موحدة، وتنفيذ اتفاق السلام، والعمل على مرحلته الثانية ليضم الرفقاء عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور، إضافة لخلق علاقات خارجية متوازنة، وتحقيق العدالة الانتقالية وأخذ حقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب ، وقيام المجلس التشريعي ، وأن التشكيل الوزاري سيتحمل المسؤولية ويعالج الأزمات التي تواجه البلاد ، كما أشار لمصفوفة لإعلان الولاة وتشكيل المفوضيات والمجلس التشريعي في 25 فبراير الحالي. الا أنه لم يتم شئ حتى الآن في البرنامج الذي طرحه حمدوك ، بل تدهورت الاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمن ، ولم يتم القصاص للشهداء ، ولا العلاقات الخارجية المتوازنة ، حتى اصبح كل من هب ودب يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد . 6. أعلن مجلس الوزراء مساء السبت 27 فبراير خمسة محاورلخطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021 ، تشمل : المحور الاقتصادي والاجتماعي ، السلام ، الأمن ،العلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي. وايضا لم يتم تحقيق شئ يذكر في هذه المحاور ، سوي المزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمن والسلام ، واستمرار الارتباط بالمحاور الخارجية وعدم العلاقات الخارجية المتوازنة، وتدهورت الحقوق والحريات الديمقراطية. 7 . كما جاء خطاب حمدوك في يونيو 2021 " ضوء في آخر النفق" انعكاسا للأزمة التي فجرتها القرارات الاقتصادية بالزيادات حوالي 100% علي المحروقات مما جعل الحياة لا تطاق، ولم يشر حمدوك للمؤتمر الاقتصادي الذي بذلت فيه قوي الثورة جهدا كبيرا ، وقدمت مقترحات كانت كفيلة أن تشكل مخرجا من الأزمة الاقتصادية التي خلفها النظام المباد ، وتجاهله لتوصيات المؤتمر، وسار في سياسات النظام البائد في تنفيذ شروط صندوق النقد والبنك الدوليين باعتباره الخيار الوحيد والدواء الوحيد !!، علما بأن دول كثيرة رفضت شروط الصندوق القاسية، وعبرت ، ولكن حكومة حمدوك لم تعبر بل غرقت في سياسات عبدالرحيم حمدي ومعتز موسي السابقة التي أدت للاطاحة براس النظام في ثورة ديسمبر، علما بأن هذا الخيار جربه شعب السودان لأكثر من اربعين عاما وكانت النتيجة الخراب الاقتصادي والافقار ، وكما يقول المثل " من جرب المجرب حاقت به الندامة"، كما لم يقدم حمدوك مخرجا سوي المزيد من الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين. 8 . لم يمض علي خطاب حمدوك " ضوء في آخر النففق " اسبوع حتى أعلن عن مبادرته الأربعاء 22 يونيو، سوي الاعتراف بالأزمة وفشل الحكومتين برئاسته في تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي أثارها في مبادرته، وتاكيد التشظي المعروف داخل الشراكة المتشاكسة بين العسكريين والمدنيين ، وبين العسكريين والدعم السريع، وبين المدنيين – والمدنيين ، وتأكيد الصراع داخل السلطة بوضوح بعد مارشح في الإعلام أن هناك مخطط من داخل قوي الشراكة لازاحته ، فضلا عن تناقضه مع أقواله السابقة أن : الشراكة نموذجية وتعمل في انسجام وتناغم ، و" الشراكة بين المدنيين والعسكريين متينة ومتفردة" ( الاتحاد : 7 يناير 2020)، الخ. جاء الحديث عن المبادرة عاما ومبهما ،دون تحليل بعمق لماذا حدث ذلك؟، وماهي مسؤوليته، لا سيما أنه كان رئيس وزراء لحكومة سابقة فشلت، رغم ذلك جاء رئيس وزراء لحكومة الشراكة الحالية لتكرر الفشل، فالمطلوب ليس حصر مظاهر الأزمة المعروفة ومهام الفترة الانتقالية ، الموجودة في وثيقة " إعلان الحرية والتغيير" و"الوثيقة الدستورية" المعيبة، و لكن كان يجب التوضيح لماذا تهاون مع العسكر في مجلس السيادة لتجاوز مهامهم التشريفية، للتعدي علي مهام داخلية وخارجية من صلاحيات مجلس الوزراء، والتفريط في السيادة الوطنية؟، ولماذا تجاوز توصيات المؤتمر الاقتصادي ، وتوجه لتنفيذ شروط البنك والصندوق الدوليين التي عمقت الأزمة الاقتصادية؟، ولماذا نهاون في تكوين التشريعي حتى يقول لنا أنه سيقوم خلال شهر؟، وهل هو المجلس المطلوب من قوي الثورة؟، وغير ذلك من الوعود السابقة التي لم تُنفذ، ولماذا تساهل في خرق الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها ، وتكوين مجلس الشركاء؟، وتأخير القصاص للشهداء، وتأخير ازالة التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والبترول والدعم السريع والأمن والمحاصيل النقدية للاية المالية؟، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية التي أشار لها في مبادرته. من المفارقات في نفس يوم المبادرة تم الغاء الدولار الجمركي تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي ، مع الأكاذيب بأن ذلك لن بؤثر علي زيادة الأسعار؟ ، مما يعكس عدم الجدية في حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والمزيد من الأعباء علي الجماهير، فقد أدي إلغاء الدولار الجمركي الي موجة غلاء طاحنة ، وكساد في الأسواق وقفز الدولار الجمركي الذي علي أساسه يتم رسوم حساب الاستيراد من 28 جنية الي 440 يوم أمس الخميس، مما يزيد من مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهذا يتناقض تماما مع مبادرة حمدوك التي أشارت لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلا عن استمراره في مفارقة برنامج الثورة الاقتصادي الهادف لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم السلع الأساسية و التعليم والصحة والدواء والخدمات وصحة البيئة وتمكين الشباب . الخ. ايضا استمرت الفوضي والانفلات الأمني ، كما هو حادث الان في الشرق والغرب والتهب لممتلكات الناس في المدن، مما نسف مبررات اللجنة الأمنية للمشاركة في السلطة لحفظ الأمن، وتكوين آلية لمبادرة حمدوك استقال منها البعض ، وتوقيع بعض أحزاب (ق.ح.ت) علي ميثاق جديد دون تقييم ناقد لفشل التجربة السابقة ، وتدهور الأوضاع في شرق السودان. خلاصة الأمر فشلت الحكومتان خلال العامين الماضيين في انجاز مهام الفترة الانتقالية وتكوين المجلس التشريعي ، واستمرت سياسات النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق، والاقتصادية في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين مما أدي للمزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، واستمر القمع وانفراط عقد الأمن والتفريط في السيادة الوطنية ، والحلول الجزئية كما في توقيع اتفاق جوبا القائم علي المحاصصات والمسارات الذي يهدد وحدة البلاد وأمنها من خلال تعدد الجيوش والمليشيات بدلا من الجيش القومي المهني الموحد ، مما يؤكد ضرورة اسقاط السلطة الراهنة ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية . [email protected]
