الطريقة التي انسحبت بها القوات المكلفة بحماية مقر لجنة إزالة التمكين كانت طريقة ساذجة، فالعسكر اذا ارادوا ان يهاجموا المكون المدني ويستقطبوا الشعب كان عليهم استخدام كل الأسلحة الا لجنة إزالة التمكين، الشيء الوحيد الذي مازال يربط الثوار بالمكون المدني هو لجنة إزالة التمكين، سحب الحماية العسكرية من اللجنة واعضاءها المدنيين زاد من التفاف الثوار حول المكون المدني وأعاد قادته للالتحام مع الثوار بعد فترة انقطاع ليست قليلة. النداء الذي وجهته لجنة إزالة التمكين للشعب السوداني أعاد من جديد مشهد الثورة للشارع، بعد أن كاد يموت، رأينا في قاعة مقر اللجنة الكبري كيف تعالى الهتاف للمدنية والحرية، رأينا تقاطر الثوار المنتمين لقحت وغير المنتمين لها من أجل الزود عن احدي علامات ثورة ديسمبر، رأينا أمهات الشهداء في المقدمة، رأينا حضورا لافتا للوزراء وأعضاء المجلس السيادي المدنيين وقيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير وطيف واسع من شباب الثورة، كانت ملحمة مكتملة الاركان، أعادت تشكيل المشهد من جديد، وأرسلت رسالة بليغة لأعضاء المكون المدني في الحكومة الانتقالية بأن هذا الرصيد الشعبي هو كل ما يملكون، فإذا فقدوه او تراجع ارتباطهم به، أو تكبروا أو تعالوا عليه فإنهم سيذهبون لقمة طائعة لاعداء المدنية. المشهد لم ينتهي بعد، فالامور مازالت في بداياتها والتعقيدات وتراكمات التصريحات والاتهامات المتبادلة في الأيام الماضية ستجعل من العسير ان تعود المياه إلى مجاريها وخاصة داخل مجلس السيادة، ولذلك نتوقع في ظل التصعيد الراهن أن يسوق البعض مبادرة وفاق بين المكونين، وهو ما قاد (يجرجر) الجميع لاتفاق سياسي جديد، أو على الأقل حدوث وفاق تفاوضي، ولكن هل سيكون وفاقا بلا ثمن؟! اذا لم تقف الجماهير بقوة خلف المكون المدني، فسيكون وفاقا مدفوع الثمن. في خضم هذه المعركة ظهر الجسم الآخر المنشق من قحت، وهو المسمى قوى اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية، وهي مبادرة قدمها في الماضي حزب الأمة القومي ثم تراجع عنها رسميا ووقع الاعلان السياسي مع المجلس المركزي لقحت، بيد أن مكونات المبادرة الاخرى واصلت عملها وانضمت إليها حركة مناوي وحركة جبريل وعدد آخر من الحركات والقوى الحديثة، ورغم أن قوى اللجنة لا تمثل وزنا حقيقيا في الشارع، لكن الخطورة تكمن في إمكانية تحالفها مع المكون العسكري وضرب المكون المدني الآخر في السلطة. رئيس الوزراء لم يظهر في ظل التراشقات بين المكون المدني والعسكري، وظهر اخيرا ليقول ان ما يدور هو معركة بين من يؤمنون بالتحول الديمقراطي من المدنيين والعسكريين ومن يريدون إعادة البلاد للشمولية من المدنيين والعسكريين، بدون أن يوضح من يقصد بالمعسكرين، وهو قول صحيح، ولكن هل هو القول المناسب في هذا الوقت؟ هل يريد حمدوك ان يكون حمامة سلام بين الطرفين وماكينة إطفاء حرايق؟! وهل هذا دور يليق برئيس الوزراء الذي اختارته قحت وليس المكون العسكري؟! بعد اختطاف تجمع المهنيين ومعركة الباسوورد، ابتعد التجمع عن نبض تمثيل الجماهير، وأصبح لا يتمتع بالثقة الكافية من قبل الثوار، وهو ما جعل الجماهير بلا قائد، ولكن معركة الأمس رفعت لجنة إزالة التمكين إلى مستوى عال من الثقة في نفوس الثوار، مما يؤهل اللجنة للعب دور القائد للشارع في الفترة القادمة، وقد يشاركها في ذلك منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ومنظمة مصابي ثورة ديسمبر، تحالف ثلاثي من هذه الأجسام قد يعيد للثورة ألقها ويستعيد إجماع الشارع حول جسم جديد بعد فقدان تجمع المهنيين. ظهور قيادة جديدة للشارع تتمتع بالثقة من قبل الجماهير سيكون أسوا خبر يسمعه الشموليين والانقلابيين وأعداء الدولة المدنية. [email protected]
