يعيش السودان حالة من الخوف إثر توقف حركة التجارة بسبب إغلاق محتجي الشرق للموانئ الرئيسية والطريق الذي يربطها ببقية أنحاء البلاد. ومع تنامي الخوف والهلع من ندرة وشيكة في بعض السلع الأساسية مثل الدقيق والوقود، فإن خبراء يشيرون لضربة قوية تلقاها الاقتصاد السوداني جراء توقف حركة التجارة يوميا والمقدرة بنحو 40 مليون دولار في اليوم، وفق تقديرهم. ولم تصدر أي جهة حكومية إحصائية بحجم الخسائر الناجمة عن احتجاجات شرق السودان التي يقودها المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، لكن وزارة النفط وشركات خاصة بدقيق الخبز دقت ناقوس الخطر بقرب نفاد مخزون الوقود والقمح ما يهدد بعودة الطوابير. إغلاق الطريق القومي وجرى إغلاق الطريق القومي الرابط بين الخرطوموبورتسودان يوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول الجاري وتمدد الاحتجاج لوقف الملاحة الجوية بمطار بورتسودان في 23 من الشهر الجاري، وبلغ الأمر ذروته عقب غلق أنابيب النفط الخاصة بدولة جنوب السودان وإيقاف حركة الصادر والوارد للمشتقات البترولية. ويوم الأحد، نجح وفد من الحكومة المركزية في السفر إلى بورتسودان برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في إقناع المحتجين لرفع الحظر عن بترول جنوب السودان وتم السماح بتصديره عبر ميناء بورتسودان، بينما ظلت بقية القطاعات معطلة وطلب قادة التظاهرات مهلة أسبوع للتقرير بشأنها. كمال كرار الخبير الاقتصادي قال، إن ما يحدث في شرق السودان له تكلفة اقتصادية عالية فهو المنفذ البحري الوحيد للبلاد وتجرى عبره غالبية عمليات الصادر والوارد، مما يستوجب التسرع في إيجاد حلول لهذه الأزمة. وأوضح في حديثه ل"العين الإخبارية" أن حركة الصادرات والواردات في موانئ بورتسودان تقدر ب40 مليون دولار يوميا (18 مليار جنيه سوداني) تحسب خسائر للبلاد، هذا فضلاً عن عائد حركة الركاب والمسافرين. ويشير إلى أن الإغلاق سيقود لخنق البلاد وخلق ندرة في السلع الاستراتيجية والتي بدأت بوادرها تظهر للعيان من خلال طوابير الوقود والخبز. واعتبر أن ما يحدث في شرق السودان الذي وصفه بمنبع الثروات، بأنه نتاج لعدم اهتمام السلطة الانتقالية بقضايا الناس والتنمية المتوازنة. وأتت أزمة شرق السودان، بينما بدأت البلاد رحلة التعافي الاقتصادي والتي عكستها انخفاض معدل التضخم بمقدار 35 نقطة الشهر الماضي، ووفرة في الوقود والخبز، واستقرار سعر الصرف وانخفاض العجز التجاري وإعفاء جزء من الديون وغيرها من المؤشرات الإيجابية. خطر يهدد صناعة النفط فيما قال عبدالوهاب جمعة المحلل الاقتصادي، إن صناعة النفط بالسودان تعرضت لأكبر مهدد منذ ظهور البترول في البلاد قبل 20 عاماً إثر الإغلاق الذي تعرضت له الخطوط الناقلة في الشرق. وأضاف خلال حديثه ل"العين الإخبارية" أن استئناف ضخ بترول جنوب السودان يمثل اختراق كبير في القضية لأن التوقف كان سيترتب عليه غرامات يومية لصالح السفن التي تنتظر للشحن. وتابع "هناك 3 سفن متوقفة بانتظار الشحن وسوف تفرض على السودان غرامات بمقدار 25 ألف دولار للواحدة وعلى مدار 5 أيام قضتها بالميناء سوف تدفع الخرطوم لها مبلغ 375 ألف دولار". وأشار إلى أن السودان سوف يخسر أيضا رسوم عبور بترول جنوب السودان وهي 25 دولار لكل برميل، حيث تمر عبره يوميا 125 ألف برميل ما يصل عائدها إلى 1.1 مليون دولار. وفي حال توقف الأنبوب فإن السودان سيخسر نحو 28 ألف برميل نفط يوميا تمنح من جنوب السودان له تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار يوميا. وقبل يومين، دعا وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق البلاد للوصول لحلول عاجلة تجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية. وقال إن المخزون من الوقود يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط بالإضافة لاستمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية". وأضاف "هذا لن يستمر أكثر من 10 أيام بعدها ستمتلئ المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل مما يجعله عرضة للتجمد والتلف". وتابع "يعد هذا الخط الأطول في إفريقيا حيث بلغت كلفته المالية نحو 1.8 مليار دولار، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار سنويا، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن تفوق ال 25 ألف دولار يوميا".
