جددت لجان المقاومة رفضها لما يقوم به المكون العسكري في السلطة الانتقالية من محاولات لتقويض الحكم المدني، وإضعاف الحكومة الانتقالية، متهمة العسكريين بتدبير عدد من المسرحيات خلال الفترة الماضية لعرقلة الانتقال الديمقراطي. وأكدت وقوفها ضد أي عودة لحكم العسكر، وأن المقاومة سوف تعمل للسير نحو الديمقراطية الكاملة أو الموت دون ذلك. وقالت عضوة لجنة الخدمات والتغيير في كرري، الطاهرة حمد، إن الوثيقة الدستورية هي التي قوّت العسكريين على المدنيين، وهذا كان خطأ فادح حتى في الجلوس معهم للتفاوض. وأضافت أن المجلس العسكري المشارك في السلطة هو ذاته اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير، مشددة على أن القوى الثورية لا تقبل بتغول العسكر على السلطة. وأضافت: "هتافاتنا شعب واحد جيش واحد، كنا نريد بها أن يكون هناك التحام ما بين الجيش والمدنيين، وفي العالم كله المدنيون لديهم دور والعسكريون لديهم دور، إلا في البلدان التي تشبه بلادنا أي دول العالم الثالث، التي تعاني من المؤسسات العسكرية". وأوضح الطاهرة في حديث ل (مداميك) أن ما حدث من العسكر في محيط القيادة العامة شيء مخز، ولن يُنسى مطلقاً، وما حدث رسخ للشعب أن السلطة العسكرية هي ضد حرية الشعب وعيشهم في سلام، مبينة أن كل يوم يظهر من المكون العسكري شيء جديد جعل الناس يؤمنون أنهم لا يصلحون للوجود في السلطة دعك من السيطرة عليها، مشددة على أن سعيهم لتقويض الديمقراطية والتحول المدني مرفوض تماماً. وتابعت: "نحن في لجان الخدمات والتغيير بالنسبة لنا هذا الأمر مرفوض تاماً، نحن نريد دولة ديمقراطية مدنية، ونحن ننادي بفصل الدين عن الدولة، ويجب أن يعلموا أن مسألة الكذب علينا باسم دين انتهت، ولن نعود إلى عصر الظلام، ونؤكد رفضنا لعودة العسكر، ويجب أن يقوموا بدورهم ويتركوا المدنيين يقومون بعملهم حتى انتهاء الفترة الانتقالية بتحول مدني يحدد للعسكر دورهم وفقا للقانون والدستور". من جانبه، قال عضو لجان المقاومة بمنطقة شمبات شمال، محمد حسن ل (مداميك) إن ما تقوم به المؤسسة العسكرية هو محاولة لعكس فشل المكون المدني وعودتها لتسيطر على الدولة بشكل كامل، خصوصاً بعد أن شعروا بالخطر من النجاح الذي حققه المدنيون في ما يتعلق بالاقتصاد والانفتاح على العالم، بجانب قرب انتهاء دورة رئاستهم. وأضاف: "لذلك يضعون العراقيل أمام الحكومة، ويعتقدون أنهم البديل، ولكن ذاكرة الشعب السوداني لن تنسى ما فعله الجيش أمام محيط القيادة، وليس لمرة واحدة إنما على مرتين في مجزرة القيادة وفي الذكرى الأولى لفض الاعتصام". وأكد حسن أن كل ما قاموا به يؤكد شيء واحد للشعب أن الحكم العسكري في السودان يعني مزيداً من القتل ومزيداً من عدم الحريات. وأضاف أن ثورة ديسمبر تؤكد أن لا عودة إلى الخلف. وتابع: "نحن في لجان المقاومة نرفض ما يقوم به المكون العسكري ونؤكد أننا كقوى ثورة متوحدون عدم عودة الديكتاتورية وسيطرت العساكر على السلطة، وسوف نقف ضد أي محاولة إزاء ذلك". من جهتها، قالت عضوة لجان مقاومة الأبيض بولاية شمال كردفان سهام الطيب، إن المؤسسة العسكرية مشوهة منذ تاريخها بعد 1956م، مما جعلها تتناسى عن قصد دورها الأساسي الذي يجب أن تقوم به. وأضافت أنه منذ قيام الثورة كانت الشرطة لحظة حرق أي لستك تكون حضوراً بشكل أسرع مما تتوقع، حيث تقاعست الآن عن هذا الدور بحجة أن "هذه هي المدنية التي نريدها وخرجنا من أجلها". وأكدت سهام أنه في مدينة الأبيض خلال الشهر الماضي حدث تفلتات أمنية كبيره ولم تظهر الأجهزة الأمنية. وأضافت أن ما يحدث بتدبير من المكون العسكري في السودان الذي يسعى جاهداً لتجريم الحكومة المدنية في مجلسي السيادة والوزراء بحجة الفشل، متناسياً أنه يتحمل الجزء الكبير من الفشل، وأوضحت أن الفشل الحقيقي التي تواجهه البلاد الآن هو التفلتات الأمنية. وأشارت إلى أن ما آلت له الأوضاع في البلاد الآن بسبب المكون العسكري، وتابعت: "نحن نعي ذلك لذلك لا عودة إلى الوراء". مداميك