توقع الخبير السياسي الدكتور أحمد حسين، اليوم الثلاثاء، أن تتدخل دول ذات ثقل كانت شاهدة في اتفاقيات السلام والوثيقة الدستورية، لإيجاد حلول للانقسام السياسي الراهن بين شريكي الحكم الانتقالي حتى لا تنجر البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة. الخرطوم – سبوتنيك. وأوضح حسين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن" الانقسام السياسي الذي يخيم على الساحة السياسية بالسودان، حاليا، والذي جاء نتيجة حسابات خاطئة، لعبت معطيات كثيرة في تأجيجه لإرباك المرحلة الانتقالية، وفتح الباب أمام عودة فلول النظام البائد". وتابع "من بين تلك المعطيات كما هو معلوم الاستحقاق الدستوري، بتسلم المدنيين لرئاسة المجلس السيادي في التاريخ المضروب وهو نوفمبر 20121، وفقا للوثيقة الدستورية المعدلة، وكذلك المحاولة اليائسة من أطراف السلام (الحركات المسلحة)، وجزء من المكون العسكري، بإعادة إنتاج بقايا فلول النظام السابق". لذلك، توقع، أن "تسارع وتضغط دول كبرى وتكتلات خاصة مجموعة الترويكا وأمريكا إلى معالجة الأزمة الراهنة، وحماية الانتقال في السودان باعتبار أن ثورة السودان كانت أيقونة للعالم وتمثل نموذجا للثورات السلمية ذات الأهداف السامية في العدالة والحرية والكرامة والتحول المدني الديمقراطي. خلال اليومين الماضيين كانت هناك زيارات واتصالات من قوى مؤثرة سوف تظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القادمة". وأضاف "المجتمع الدولي، خاصة الغربي، سوف يلقي بثقله لإنجاح الانتقال في السودان، باعتبار أن تجربة السودان سوف تكون نموذجاً في القارة الأفريقية والعوامل الجيو- استراتيجية والاقتصادية". وفي السياق ذاته، قال حسين، إن "الشاهد إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي تم التوقيع على إعلانه السياسي في الثامن من سبتمبر 2021، يشكل أكبر تحالف لقوى الحرية والتغيير خلال فترة الانتقال، إذ يضم 42 مكوناً من قوى سياسية حزبية، وأطراف أساسية من أطراف سلام جوبا وبقية القوى والمكونات التي تضم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي". وأبدى الخبير امتعاضه عن سلوك بعض القوى السياسية داخل قوى الحرية والتغيير، وقال "للأسف حاولت بعض القوى، خاصة حركة جيش تحرير السودان، جناح، مني أركو مناوى، وحركة العدل والمساواة، وبعض المكونات الصغيرة أن تصبغ هذا التحالف باسم مجموعة (الأربعة)، وهذا للأسف توصيف عار من الصحة تماما في محاولة للتقليل من التحالف بحجمه الذي ظهر به". وأفاد حسين، بأن "الغريب في الأمر أن الذين يدعون أن هناك قوى لم تشارك في الحكم الانتقالي، وأن قوى الحرية تسيطر على المواقع، تلك القوى نراها قد استحوذت على نصيب أكبر من حجمها الطبيعي، وذلك بسبب عيوب اتفاق سلام جوبا". وفيما يتعلق بدعوات التظاهر يوم الحادي والعشرين المقبل، الموافق لذكرى ثورة أكتوبر 1964، يقول الخبير السياسي إن" خروج كل الداعمين لثورة ديسمبر المجيدة، يمثل اصطفافاً ثورياً لتجديد الدعم والوقوف مع الخيار المدني الديمقراطي وتصحيح مسار الثورة، كان مخططاً لهذا الحراك قبل المسيرة التي دعت له المجموعات التي خرجت من قوى إعلان الحرية والتغيير في 16 أكتوبر الحالي"، لذلك متوقع أن" يكون التدافع الكبير يشمل كل قوى الثورة وغير متوقع أن يكون هنالك تشاكس بل اصطفاف وطني يقفز فوق الخلافات إلى العمل من اجل إنجاح الفترة الانتقالية واستكمال مؤسساتها ومهامها وسداً منيعا في مواجهة كل المؤامرات من أعداء التحول الديمقراطي و بقايا الفلول". هذا ولا يزال مئات السودانيين يعتصمون أمام القصر الجمهوري منذ يوم السبت الماضي، يطالبون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بإقالة حكومته وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة حسب ما نصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة بحكومة الإنقاذ برئاسة عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل/نيسان 2019. وخلال اجتماع طارئ عقده مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، يوم أمس (الاثنين) قرر إنشاء خلية طوارئ لمتابعة الأحداث السياسية في البلاد. وفي ذات الأثناء أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تظاهرات تضم جميع تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم يوم الخميس المقبل، بهدف تحقيق أهداف الثورة، وتتمثل في كشف ومعاقبة مرتكبي فض الاعتصام التي راح ضحيته حوالي 200 ما بين قتيل وجريح في الثالث من يونيو/حزيران 2019، بالإضافة إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير وآخرين إلى محكمة الجنائية الدولية وتحقيق السلام في مناطق دارفور والنيل الأزرق وكردفان.
