بدأت تحركات اللحظة الأخيرة لوقف التدهور في الأوضاع السودانية، بتكوين «لجنة حكماء» للوساطة بين العسكريين والمدنيين، التقت الطرفين، وشرعت في اجتماعات متواصلة للوصول لمبادرة تضع حداً للأزمة الوطنية في البلاد، في الوقت الذي تتسرب فيها معلومات عن وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شروطاً مشددة، ليكون جزءاً من حل الأزمة. وقال عضو لجنة الوساطة د. الشفيع خضر ل«الشرق الأوسط»، أمس الأول، إن اللجنة التقت أول من أمس كلاً من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واستمعت لوجهات نظرها، وعقد بالأمس اجتماعاً منفصلاً للخروج بمبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وأوردت تسريبات صحافية أن لجنة الوساطة تتداول مقترحات تتضمن تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والاستغناء عن «مجلس السيادة»، وتكوين «مجلس شيوخ» من مائة شخصية وطنية بديلاً عنه، وتكوين مجلس تشريعي يمثل الشباب 40 في المائة من عضويته، لكن القيادي في «الحرية والتغيير» بشرى الصايم، قال في حديث للصحيفة، إن أي وساطة قبل مواكب السبت، لن تصل للنتيجة المرجوة. من جهة أخرى، وضع المجلس المركزي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، عضويته في حالة استعداد مستمر تحسباً لأي مستجدات، وقال عضو المجلس عادل خلف الله ل«الشرق الأوسط»، أمس الأول، إن «الحرية والتغيير» لن تقبل بأي وساطة لا تتضمن عودة الأوضاع لما قبل 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ومحاسبة الانقلابيين غير مرحب بها من المجلس والثوار، وتابع: «البرهان أدخل البلاد في ورطة كبيرة، لن يساعده أحد على الخروج منها». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن العسكريين يواصلون الاتصالات بعدد من الأشخاص، بهدف إقناعهم بالمشاركة في الحكومة التي يزمعون تشكيلها، بيد أن عدداً منهم رفض المشاركة، فيما ظهر في قيادة بعض أجهزة الحكومة عدد من رموز نظام الإسلاميين (الإخوان) الذين أطاحت بهم الثورة الشعبية، وبعض الذين تمت إقالتهم من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وإزالة التمكين ومحاربة الفساد، لصلتهم بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. بالمقابل لم تفلح جهود العسكريين في التوافق على رئيس وزراء مدني تتم تسميته بديلاً لعبد الله حمدوك بعد، وقال قائد الجيش في تصريحات أمس، إن المحاولات لا تزال جارية معه لإقناعه بتشكيل الحكومة الجديد، إلا أن حمدوك اشترط قبل الدخول في أي تفاوض، إطلاق سراح المسؤولين الدستوريين والسياسيين والمعتقلين كافة، والعودة للعمل بالوثيقة الدستورية، وعودة حكومته لممارسة مهامها. وأوضح المصدر أن حمدوك اشترط كذلك لحل الحكومة، أن يشمل ذلك شركاء السلام، وأن يترك له الخيار لتكوين حكومته بدون تدخلات من أي جهة، وهي الشروط التي وصفها المصدر بأنها «صعبة ومعقدة». وبدوره، اشترط «تجمع المهنيين السودانيين» العودة للوثيقة الدستورية، وعودة الحكومة المدنية لممارسة مهامها، وإيقاف كافة التدابير التي اتخذتها المجموعة الانقلابية، وقال: «هذا هو الحل والمخرج الوحيد». ودعا التجمع الذي قاد الثورة السودانية أطراف الانقلاب لوقف استهداف المحتجين السلميين، والتزام المسار الديمقراطي المدني، وتابع بحسب تصريحات صادرة عن أحد قادته للصحيفة: «موقفنا يتسق تماماً مع ما نادى به الشارع في مواكب 21 أكتوبر المليونية»، وأضاف: «نحن ملتزمون بما قرره الشعب بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، والشروع فوراً في تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية». ووصف التجمع الانقلاب بأنه قطع للطريق أمام مطالب الشعب وثورته، ودعا الشعب لالتزام السلمية ومواصلة العصيان المدني والإضراب السياسي، والمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بالانقلاب، كما طلب من التنفيذين في الحكومة جميعاً عدم الاعتراف بالانقلاب، وتبني نهج سفراء السودان في الخارج الممثل في «لا تسليم للسفارات وفقاً لقرار الإقالة ولا استقالة». وكان سفراء سودانيون في عدد من دول العالم صدرت قرارات من الجيش بإقالتهم، قد رفضوا الاعتراف بالقرار، وتمسكوا بممارسة مهامهم، وعدم تقديم استقالاتهم أو تسليم السفارات، واعتبروها قرارات غير دستورية صادرة عن سلطة انقلابية تقف بالضد من إرادة الشعب السوداني.
