تزامنا مع استمرار جهود الوساطة وتواصل العصيان في السودان، أفاد مصدر في القصر الرئاسي للجزيرة بأنه تم اعتقال جميع الذين أفرج عنهم أمس من رموز نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير. وأعلنت كتلة اللجان التسييرية والتمهيدية لنقابات العاملين بالشركات المنتجة والناقلة لخام النفط في السودان مواصلة العصيان المدني بالحقول والمكاتب، رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وقد دعت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان أمس، المعلمين إلى الدخول في إضراب عن العمل في جميع ولايات السودان. من جانبه، أعلن "تجمع المصرفيين السودانيين" استمرار الإضراب والعصيان في جميع المصارف. وقال محمد بدر الدين الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، إن العصيان المدني حق مشروع ووسيلة من وسائل النضال لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف بدر الدين أن على المكون العسكري أن يعطي الجماهير التي خرجت في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني حقها. في سياق مواز، قال مصدر في القصر الرئاسي في السودان للجزيرة إنه تم اعتقال جميع الذين أفرج عنهم من رموز نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير. وكانت مصادر في قيادة الجيش السوداني قالت للجزيرة إن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بإعفاء 7 من كبار وكلاء النيابة العامة في البلاد، على خلفية قرار النائب العام مبارك محمود الإفراج عن رموز من النظام السابق. من جهته، قال سليمان صندل الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والقيادي في قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني، إن قرارا صدر من البرهان بأن يعود الوزراء الموقعون على اتفاق السلام لممارسة عملهم. والوزراء المعنيون بهذا القرار هم وزير المالية جبريل إبراهيم ووزير المعادن محمد بشير ووزير البنية التحتية إبراهيم يحيى. من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الأخير لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جدا. ووفقا لبيان صادر عن مكتب حمدوك نقلته وكالة الأناضول -وقالت إنه لم يستن لها الحصول على تعليق فوري بشأنه من مصدر رسمي- فإن حمدوك "لا يزال رهينة وفق وسائل عزل مدروسة" دون إضافة تفاصيل أخرى. وأضاف مكتب حمدوك "الانقلابيون (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمرا واقعا". وفي وقت سابق، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة. مظاهرات واحتجاجات ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد السودان احتجاجات ومظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد مكتب حمدوك "إعادة" الأخير وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم تحت حراسة مشددة، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين قيد الاعتقال دون تسميتهم. وجاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها إن "حمدوك معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مضيفا "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة". مبادرات ووساطات في سياق متصل، قال القيادي في مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت -للجزيرة- إن هناك 5 مبادرات ووساطات مقدمة من جهات عديدة لحل الأزمة الحالية، وأضاف أن مجرد وجود هذه الوساطة يعني أن هناك نسبة من قبولها، بحسب تعبيره. من جهتها، أكدت المتحدثة السابقة باسم الحزب الشيوعي السوداني أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إلغاء كل قرارات البرهان، واستبعاد العسكر من السلطة. وقال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان القيادي بقوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني إنه تواصل مع مجموعة المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير قبل أيام، وتم الاتفاق على 7 نقاط على رأسها الشراكة الموسعة في الفترة الانتقالية. وأضاف مناوي في تصريح للجزيرة، أنه يقود اتصالات مع المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لشرح الظروف العصيبة التي يمر بها السودان، وفق تعبيره.
