أولاً: ارجو ان لا يفهم من هذا العنوان هو تقليل من مكانه السيد رئيس الوزراء وما قام به خلال العامين الماضيين قبل الانقلاب الاخير. قد تعامل السيد حمدوك مع كثير من الملفات الشائكه بحنكه واقتدار خاصة فيما يتعلق بالخارج رغم التشاكسات الكثيرة والصراعات التي ليس لها طائل من قبل حاضنته السياسيه وكذلك من العسكر ومن خلفهم النظام البائد بكل ثقله رغم ذلك استطاع ان يحقق الانجازات وكان من الممكن أن يعبر. ولكن هناك الكثير من المطبات والقنابل الموقوت التي تعامل معها السيد حمدوك بحسن ني، هذا من جانبه، كما لم تستطع الحاضنة السياسية وهي المسؤول الأول عن هذه الاتفاقات، اولاً من حيث عدم ثباتها علي ما جاء بالوثيقه الدستوريه، ثانيا من حيث عدم تقديم المشورة المطلوبة والاكيدة للحل. اول هذه القنابل الموقوتة هو اتفاق جوبا الذي تزعمه المكون العسكري والذي اصبح فيما بعد يعلو علي الوثيقه الدستوريه ، وعن طريقه تمكن المكون العسكري من ابرام الصفقات الثنائي مع حركات مناوي وجبريل واصبحوا حلفاء.، وفي ذات السياق تم استحداث نظام المسارات لينضم لهذا التحالف التوم هجو والجكومي وترك وفي ذلك وجد الفلول المناخ المناسب لقيادة هذا التحالف وليتسببوا بالنكسه الكبيره بإعتصام القصر بالرغم من أن اتفاق جوبا هو حق خالص للمكون المدني متمثل في الحكومه المدنيه من خلال مفوضيه السلام الذي لم يقم المكون العسكري بتكوينه واستبداله بالمجلس الاعلي للسلام. والآن أصبحت المشكله اكثر وضوحا برفض جبريل وعدم اعترافه بالتغيير الوزاري الحالي خاصة فيما يسمي بوزراء اتفاقية السلام ثانياً: قيام المجلس التشريعي وهو بالتأكيد سند كبير للحكومه المدنيه لانه يراقب كل اداء الحكومه وكان من الممكن أن يصبح عضد للحكومه في حسم تدخلات العسكر التي اصبحت تماثل حكومة حمدوك في العمل التنفيذي( التدخلات في الشأن الخارجي، الاقتصادي ..الخ ) . ثالثاً: قيام المحكمة الدستوريه… وبغيابها اصبح من المستحيل الاعتراض أوالرفض لكل اعمال المكون العسكري الغير دستوريه واخرها هذا الانقلاب. رابعاً: عدم التحكم في الأجهزة الأمنية والشرطية … ما أدخل البلاد في التفلتات الامنيه ، والتهريب (خاصة الذهب)، والصراعات القبلية. خامساً: استمرار لجنة أديب علي هذا النحو المتطاول ، بالرغم من أن كل مجموعات المكون المدني ترغب برؤية حد لهذا المسلسل بالرغم من توفر البينات الكافية. ولكن في نهاية المطاف هذه مسؤولية السيد حمدوك في انه بإمكانه التغيير الكلي لهذه اللجنة. واصبحت هذه النقطة من المطالب الرئيسيه للشارع وتحسب علي حمدوك. سادساً: المجلس السيادي (الشق المدني الحالي)، ليس فيهم احد يمثل الثورة بل هم في غالبهم يمثلون النظام البائد والان أصبحوا هم الذين يديرون الجهاز التنفيذي عبر لجان تدار من القصر. الآن أصبحت السلطة السياديه والتنفيذية والتشريعية والقضائية كلها بيد المكون العسكري لا ينازعهم فيها اي احد وهم الذين أتوا بالفلول وهذا واضح من استبدالهم لموظفي الخدمة المدنيه بالعاصمة والولايات. الذي يحدث الان هو بعد الحاضنة السياسيه متمثل بقوى الحرية والتغيير المركزيه، المهنيين، لجان المقاومة وبقية الأجسام الثورية التي دعمت الثورة والرؤية الواضحة في شعار #لا شراكة – لا تفاوض- لا مساومة ، وفي نفس الوقت الاصطفاف لقوى الردة من الحركات المسلحة (جبريل – مناوي – اردول) ومن يشايعهم التوم هجو الجكومي، وترك كمسارات ومن خلفهم الفلول الذين يحركون كل هذا المشهد. ما ننتظره من السيد حمدوك بعد كل هذا السرد الموجز للعقبات التي تحول دون تحقيق اي هدف ممكن عليه أن يسرع بتقديم استقالته غير آسف على هذه المهمة لينضم لركب الثورة والثوار والذي يمثله هذا الشارع العريض.