ردة فعل قوية وحالة من الغضب انتابت القوى الثورية الحية وأسر الشهداء، حيال استيلاء أجهزة حكومية على مقر اللجنة المستقلة للتحقيق في مجازر فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، وبعد اعلان رئيس اللجنة عن توقف عملهم جراء الخطوة، يكون ملف قضية فض الاعتصام قد لفظ ربما آخر انفاسه في الخروج بنتائج تحقق العدالة لأسر الشهداء بحسب ما يعتقد مراقبون، والذين ينظرون للملف بأنه قد قضى بعد سيطرة القوات الانقلابية على الحكم في 25 أكتوبر الماضي. لم يندهش رئيس منظمة أسر الشهداء، فرح عباس، من تغول تلك الأجهزة على مقر اللجنة، وقال: ليس هناك استغراب في أن تحتل قوة تتبع لجهاز حكومي على مقر اللجنة لأن الغرض هو اعاقة عملية التحقيق، وتعمد تعطيل العدالة. اصلاح عدلي وأضاف فرح ل(الحراك): ان تغول تلك الأجهزة على مقر اللجنة، مقصود لعدم الوصول للعدالة ومثل هذا السلوك طبيعي لان العدالة تمر بمرحلة حرجة جدا وهو ان ميزان العدالة مختل وان الخراب قد طال المؤسسة العدلية، لذلك طالبنا في مبادرتنا باصلاح الجهاز العدلي فيما يخص القضاء والشرطة وشرطة التحقيق، علاوة على ذلك لابد ان يكون هنالك موقف واضح من الأمن والدفاع وكيف نصل بالسودان الى جيش واحد حتى ان يكون هناك وطن اسمه السودان، وتابع: كل هذه المسائل طرحناها في مبادرة وهذه المبادرة الكل اطلع عليها وان يكون مثل هذا السلوك الغرض منه ضبابية المشهد وان لا توجد هناك عدالة ظنا منهم ان هذا سيضيع حقوق الشهداء، والشهداء يعرفون كيف يحتفظون بحقوقهم وان شاء الله لنا مسارات في العدالة أخرى إن لم تتحقق في السودان. قانون الغاب ومضى عباس في حديثه: ليس لدينا ثقة في القوات الأمنية لان توافر الثقة يحدث عندما يكون هناك اجهزة عدلية تتعامل وفقا للقانون ولا تتعامل بلغة الغاب وهي قتل الشهداء والثوار في ابسط الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق والدساتير حقهم في التظاهر والتعبير بسلمية اذهلت العالم الا انهم يريدون ان يسكتوا اصوات الحق واصوات الحق لن تسكت وستكون هي العالية وفي النهاية نقول لا يصح إلا الصحيح والثورة مستمرة. افلات من العقاب وتعهد فرح لمواجهة اي قرار يصدر من القوات الأمنية فيما يتصل بالملف، وقال: نعمل على التصدي لقراراتها لأننا نعتقد انه لا يمكن أن يكون هناك قرار لجلاد وحاكم وقاتل وهذا التصرف يدل على انه ليس زاهدا في حكم البلد ويؤكد هذا التصرف انهم متمسكون في الافلات من العقاب لذلك لا يمكن ان يكون هناك جسم عدلي يحقق العدل لاهل السودان لايمكن اطلاقا ولا نحلم به عندما يكون مثل هؤلاء هم الحكام، وأشار إلى أن العدالة تحتاج الى ارادة وفوق الارادة القوية والشعب عايز يبني دولة قانون وبناء دولة القانون مكلف ونلاحظ ان الثورة والحراك في الشارع والموت المستمر وعدد الشهداء المتزايد منذ الانقلاب في 25 أكتوبر كل هذا يشير الى أن كل من قام بهذه العملية متهم في فض الاعتصام وحدوث انتهاكات جسيمة وهم يظنون أن وجودهم في السلطة سرمدي، الواحد يظن انه ديناصور وهذا كله نتاج اننا لا توجد عندنا تربية وطنية حقيقية وان وجدت لا يمكن ان نحرم بلادنا من خير كثير قادم اليها ونجعلها بلادا سجينة وتعود للمربع الاول ليعود فيها كل الخونة وكل الذين نهبوا اموال الشعب لانه اذا تحققت العدالة ودولة القانون الدولة ستكون في مسارها الصحيح ولا يمكن ان تتحقق في ظل دولة هي التي تقوم بعملية القتل وكافة الانتهاكات التي تحدث في السودان. انتهى الوقت بدوره عد عضو اللجنة المركزية في الحرية والتغيير، معز حضرة، تغول الأجهزة الحكومية على مقر اللجنة بأنه مؤشر خطير يدل على ان الحكومة تحاول ارسال رسالة للجنة فض الاعتصام بأنها انتهى وقتها واصبحت في اضابير التاريخ، وقال حضرة ل(الحرك): ما أكثر المقرات الموجودة .. كان يمكن أن تخصص مباني أخرى للجهة التي اخذت الحق في أن تأخذ جزءاً من المبنى، وقال: لكن يبدو أن الحكومة الانقلابية تريد أن تعرقل عمل هذه اللجنة، مشيراً إلى أن عواقب هذا القرار يعني أن الحكومة الانقلابية تزيد في انتهاك الوثيقة الدستورية وتريد أن تنتهك أعمال اللجنة وهذا مخالف للقانون ويمكن أن يفتح ضد من قام بهذا الفعل بلاغات. عواقب قانونية وعبر مقرر لجنة المفقودين، الاستاذ صهيب عبداللطيف، عن أسفه لاستيلاء الأجهزة الحكومية على مقر لجنة التحقيق حول فض الاعتصام، ويرى أنه لا يجب أن تمتد الأيدي الحكومية على ما يتعلق باللجنة لأنها مستقلة وليس لديها صلة بالنزاعات السياسية، وقال: القرار الذي اصدرته لجنة المراجعة الخاصة باعمال لجنة ازالة التمكين اصاب اللجنة في استقلاليتها، والذي شارف عملها على الانتهاء، وقال: اللجنة خلصت مراحل التحقيق الأولى والثانية والثالثة، ومن ثم المرحلة الأخيرة التي تعمل فيها الآن اللجنة، وهي متعلقة بتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام، وأردف: هو وقت صعب جداً. وندد صهيب باجراءات لجنة المراجعة المستقلةً، ونوه إلى أن العواقب القانونية ستكون خطيرة خاصة اذا تم التلاعب بالمستندات الخاصة باللجنة. ويؤكد صهيب أنهم علقوا عمل اللجنة، وقال: علقنا عمل اللجنة ولن نرجع لمزاولة العمل ما لم يتم الغاء القرار الصادر من لجنة المراجعة ومحاسبة الذين اصدروا القرار، مضيفاً: الحادثة التي حدثت خطيرة جدا واللجنة هي لجنة عدلية والتعدي عليها هو تعدٍ على لجان عدلية، وتابع: يجب على القيادة السياسية معالجة الأمر فوراً ومحاسبة الذين قاموا بهذا الاجراء المعيب والمخل في حق اللجنة. واكد عبداللطيف أن القرار سوف يعرقل عمل اللجنة، وقال: هناك اشخاص موجودون في مقر اللجنة وهم يدعون انهم يتبعون الى مجلس شؤون الأحزاب في صحبتهم قوة أمنية وان اللجنة لاتستطيع العمل في ظل هذه الظروف وفي هذه الاوضاع، مشيرا الى انهم لم يصلهم اي موقف لاسر الشهداء ولم نسمع بأي رد فعل منهم تجاه التطورات التي حدثت اخيرا ونفتكر ان اللجنة تهم جميع السودانيين ويجب عليهم دعم اللجنة حتى تتمكن من انجاز مهامها، وأكد أن اللجنة في نهاية عملها المتبقي أقل كثيرا من الأعمال التي تم انجازها والذي تم انجازه عمل كبير جدا مؤكدا سوف تكون لديه حلوله ورؤيته وتفسيراته القانونية. الحراك السياسي