الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الجيش السوداني يسترد "الدانكوج" واتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم عرقية    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان: الانقلابيون والدولة كحائط مائل
سيد أحمد علي بلال نشر في الراكوبة يوم 17 - 04 - 2022

بدا الأمر وكانّه استهتار أو ربما نزوة تستخدم فيها الدولة بوصفها «حيطة قصيرة» يمكن تخطيها من دون جهد وبكل سهولة.
في البداية استعانت لجنة تفكيك تمكين نظام الانقاذ لعام 1989 بقانون يستند إلى الوثيقة الدستورية التي كانت بمثابة ميثاق للحلف الذي تبلورت ملامحه بعد سقوط نظام البشير، والمكون من تجمع إعلان الحرية والتغيير واللجنة الأمنية للنظام أو (المدنيين والعسكريين) وهي الوثيقة التي كان يراد لها ان تحكم الفترة الانتقاليّة التي تفضي إلى حكم ديقراطي مدني. وقد حاولت هذه الهيئة «لجنة التفكيك» ان تحقق في أعمال فساد وتجمد حسابات مصرفيّة وتصادر عقارات بشبهة فساد، ويبدو ان الانقلاب كان يقصدها إذ انها مست مصالح خارج سيطرة العسكريين الذين يتحكمون في إدارة شركات عديدة في إطار المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والتي قال عنها رئيس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك انها تسيطر على نحو 82 في المئة من الاقتصاد السوداني. لم يكن للانقلابيين ما يتسترون به كذريعة لانقلابهم سوى ان الحاضنة السياسية للسلطة ضيّقة، لذلك يجب ان تتوسع لتضم أطرافا أخرى للحاضنة التي اسموها «4 طويلة» على غرار اسم عصابات سلب ونهب واعتداء نشطت مؤخراً في العاصمة الخرطوم، تسمى «9 طويلة» أما انها من إفرازات الفراغ الأمني المتعمد، أو انها من المخلفات الأخيرة لنظام الانقاذ.
أقدمت سلطة البرهان-حميدتي العسكرية التي انقلبت على الوثيقة الدستورية وعدلتها على إبعاد عدد من أعضاء لجنة التمكين وسحبت منهم سلطة القرار وسجنتهم، واعتقلت بعض الذين كانوا جزءا من قيادة لجنة التفكيك وكانوا سيعقبون العسكريين في قيادة مجلس السيادة، وكذلك اعتقلت بعض وزراء حكومة حمدوك ما عدا الذين أتى بهم اتفاق جوبا من عناصر الجبهة الثورية والذين منحتهم نسبة 25 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء، كما أزاحت أعضاء مجلس الوزراء الآخرين ومستشاريي رئيس الوزراء وبعض قيادات الخدمة المدنية.
التمرن على الانقلاب
هناك من يقول، وهناك سند لما يقوله، ان عمليّة فض الاعتصام كانت هي الانقلاب الأول لإزالة ذلك التمترس الثوري أمام مبنى القيادة العسكريّة وفي قلب الخرطوم، وان انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر هو الانقلاب الثاني. وبذلك تكون عودة حمدوك ثم استقالته هي الفصل الثالث من هذا المسلسل المأساوي الدموي الفادح.
يبدو انه كان هناك شعور لدى الانقلابيين بان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد حقق لهم مكاسب عبر اتفاقاته مع المجتمع الدولي، لكنهم لم يكونوا واثقين من استدامة هذه المنافع لذلك عملوا على عودته إلى منصبه ووقعوا معه اتفاقا سياسيا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 فشرع حمدوك في إعادة بعض عناصر طاقمه من الذين تعرضوا للفصل خلال غيبته، وساهم في إطلاق سراح المعتقلين منهم، لكن بقاءه في موقعه لم يستمر طويلاً. وبعد استقالة حمدوك امتدت عمليات الفصل والإبعاد لتشمل بعض قيادات الخدمة المدنيّة مثل مدير عام وزارة التنمية الاجتماعيّة ومفوض العمل الطوعي والإنساني وأمين عام الحكومة وبعض قيادات الخدمة المدنية في الولايات.
الانتقال إلى فضاء انقلابي عريض
بعد ان تمرّن البرهان قليلاً على هذا المستوى في تلك الساحة انطلق إلى مستويات أخرى غير آبه بما يتعلق بتعقيدات سلوكه السياسي، فشرع في محاولة التصدي للمقاومة الشعبية المتصاعدة بزخمها الشبابي والتي تتجه لمعانقة ذكرى 6 نيسان/إبريل (ذكرى انتفاضة أخرى عام 1985). ظلت التظاهرات تتصاعد ووصل عدد قتلاها 92 شهيداّ معظمهم تحت سن الثلاثين، وبرزت لجان المقاومة بجداول نشاطاتها النضاليّة وابتكاراتها المتجددة.
المعركة ضد الحداثة: محاولة السيطرة على الجامعات
في محاولة لاستباق ذكرى 6 نيسان/إبريل، التي انهت حكم الجنرال جعفر نميري، أقدم البرهان ورهطه على شن معركة ضخمة ضد دور العلم السودانية (أساتذة الجامعات وطلابها) فأصدر القرار 157 لعام 2022 الذي حل بموجبه «مجالس الجامعات الحكوميّة استنادا إلى المادة 47 من الوثيقة الدستوريّة لسنة 2019 التي تحكم المرحلة الانتقاليّة». الغريب ان المادة 47 من الوثيقة الدستورية لا تتعلق بموضوع مجالس الجامعات لا من قريب ولا من بعيد فهي تنص على الآتي:
(1) يحظر الرق والإتجار بالبشر بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسرا إلّا كعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة مختصة.
يبدو ان البرهان لم يكلّف نفسه عناء التحقق من وجود تلك المادة في نص الوثيقة الدستورية. فقد علمت من عميد كلية القانون المستقيل محمد عبدالسلام الازيرق ان المادة المعنيّة هي 74 وليست 47، ما يدفع المرء للتساؤل حول أهليّة البرهان للحكم إذا كان غير معني بمراجعة مسألة على هذا المستوى من الأهمية من حيث تبعاتها؛ ولقد تحققت فعلا من ان البرهان لم يراجع المادة قبل اتخاذ قرار حل مجالس الجامعات. وهذا يعيدنا إلى نص استقالة عميد كلية القانون لنرى مدى دقة سنده القانوني. تقول استقالة العميد:
«بهذا أتقدّم لكم باستقالتي من منصب عميد كليّة القانون إلتزاما بقرارات مجلس العمداء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 اذار/مارس 2022 رفضاً لقرارات مجلس السيادة الانتقالي بتاريخ 29 اذار/مارس 2022 بحل مجلس الجامعات وإعفاء وتعيين مدراء الجامعات الحكوميّة في مخالفة بيّنة للقانون وتجاوز الاختصاص وإساءة استخدام السلطة وانتهاك واضح وصريح لمبدأ استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي الذي كفلته المادة 63 من الوثيقة الدستوريّة الحاكمة للفترة الانتقاليّة».
بلغ عدد من تقدموا باستقالاتهم حتى الآن من القيادات الإدارية لجامعة الخرطوم من عمداء وغيرهم 44 شخصا؛ وكان اجتماع مجلس عمداء جامعة الخرطوم قد ناقش يوم الخميس 31 اذار/مارس الماضي «قرار رئيس مجلس السيادة الانقلابي بحل مجالس الجامعات الحكوميّة وإعفاء مديري الجامعات ونوابهم وتعيين آخرين، هو تعد سافر على مبدأ سيادة حكم القانون، وإحكام الوثيقة الدستوريّة للفترة الانتقاليّة التي زعمت السلطة الانقلابيّة في بيانها الانقلابي تمسكها بها حاكماً لما أسمته بالمتبقي من الفترة الانتقاليّة». وأعلن مجلس العمداء «رفضه القاطع للتدخل في شؤون الجامعات وإدارتها من قبل السلطة الانقلابيّة. وقرر أعضاء المجلس إتخاذ كافة الخطوات التصعيديّة داخليّاُ وخارجيّاً لمناهضة القرارات. واعترض أعضاء المجلس على تعيين مدير ونائب مدير لجامعة الخرطوم من السلطة الانقلابيّة في خرق واضح للوثيقة الدستوريّة، وأجمع أعضاء المجلس على مناهضة قرارات السلطة الانقلابية قانونيّاً، وتقديم طعن أمام المحاكم؛ وشدّد العمداء على تمسّكهم باستقلاليّة الجامعة وأعلن أعضاء المجلس تقديم استقالاتهم من مناصبهم الإداريّة».
اضراب مفتوح
بالطبع هناك اضراب مفتوح من جانب الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم منذ يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 2021 لكن الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم أعلنت يوم 10 نيسان/ابريل الجاري عن تأكيدها «الرافض للمساس باستقلاليّة الجامعة» كما تنادي بضرورة انتخاب إدارة الجامعة واستمرار الاضراب عن كافة النشاطات الأكاديميّة واجتماعات مجالس الكليّات حتى تحقيق المطالب التي قام الاضراب من أجلها.
جامعة الزعيم الأزهري
لم يكن موقف هيئات أساتذة جامعة الخرطوم حكرا على هيئات الجامعة وحدها، فقد ناقش مجلس عمداء جامعة الزعيم الأزهري قرار مجلس السيادة الانقلابي وأعلن عقب اجتماعه يوم 3 نيسان/إبريل الجاري في بيان «تناول قرار مجلس السيادي الانقلابي بحل مجالس الجامعات الحكوميّة وإعفاء مدرائها ونوابهم وتعيين مدراء ونواب مدراء جدد، اعتبار التعيين غير دستوري، ويشكّل خرقاً سافراً للوثيقة الدستوريّة وتجاوزاً لمكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة» كما أعلن المجلس تمسكه بالآتي:
1- ان يتم اختيار مدراء الجامعات ونوابهم بالانتخاب الحر المباشر، وليس عن طريق التعيين من السلطة التنفيذيّة.
2- ان يتم اختيار مدراء الجامعات ونوابهم ورؤساء الأقسام بالانتخاب من كلياتهم.
3- ان تتمتع الجامعات بالاستقلال الإداري والمالي بدون تدخّل الدولة في شؤونها الداخليّة.
كما تمخض الاجتماع عن إعلان العمداء ونوابهم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام عن تقديم استقالات جماعيّة من المناصب الإداريّة في الجامعة تعبيرا عن رفضهم القاطع للقرارات التي أصدرها قائد السلطة الانقلابيّة يوم 29 اذار/مارس الماضي.
وعلى هذا النحو مضت أيضا جامعة الجزيرة وغيرها من الجامعات الحكوميّة.
ونختتم القول بما جاء في كتاب عطا البطحاني، «التعثر الديمقراطي» أنه يبدو «مما جرى أن سمات إخفاق المراحل الانتقالية السابقة تتكرر بصورة أو أخرى في ظل الشراكة بين المدنيين والعسكريين» وأن من أبرز سمات إخفاق المرحلة الانتقالية هي «نقض العهود والمواثيق وعدم مراعاة ما تنص عليه التزامات وعهود، والارتكاز على سلطة الأمر الواقع القائمة على سلطة اقتصادية مالية مدعومة من الخارج لا تتردد في هندسة التوترات والاستثمار في النزاعات وتعطيل الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي للدولة، مع تغذية السيولة السياسية والأمنية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.