سودارس : المغرب: جدل الإفطار علنا في نهار شهر رمضان بين "حماية الحريات الفردية" و"صون عقيدة المجتمع"

ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون ينقلون معهم عاداتهم في الأعراس إلى مصر.. عريس سوداني يقوم بجلد أصدقائه على أنغام أغنيات فنانة الحفل ميادة قمر الدين السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه تقارير: الميليشيا تحشد مقاتلين في تخوم بلدتين شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المغرب: جدل الإفطار علنا في نهار شهر رمضان بين "حماية الحريات الفردية" و"صون عقيدة المجتمع"

حمزة حبحوب فرانس 24 نشر في الراكوبة يوم 28 - 04 - 2022

اعتقلت الشرطة المغربية الأربعاء عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة "الإفطار علنا في نهار رمضان"، وذلك استنادا إلى مواد القانون الجنائي، الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار من المغاربة دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما. وعلى الرغم من أن الشرطة القضائية أطلقت سراح جميع الموقوفين بعدما استمعت إليهم في محاضر قانونية وأخضعتهم للتحقيقات التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة، فإن الحادثة خلفت جدلا واسعا، وقسمت المجتمع المغربي إلى فريق مؤيد للمقاربة القانونية في معالجة الموضوع، وآخر دعا إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية.
تجدد جدل احترام الحريات الفردية في المغرب عقب حادث إلقاء الشرطة الأربعاء القبض على مجموعة من الشباب المغاربة داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء، بتهمة "الإفطار العلني" في نهار رمضان"، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي. وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بتدخل عناصر الأمن معتبرا أنه ضروري "لحفظ العقيدة الجماعية للمغاربة وحماية الشعور الديني للمجتمع"، ندد آخرون بالخطوة واصفين إياها "بالانتهاك الصارخ للحريات الفردية".
وأوقفت الشرطة نحو 50 شابا وشابة كانوا يتناولون الطعام خلال ساعات الصيام، ومعهم العاملون وصاحب المقهى، وأحالتهم إلى التحقيق، قبل إطلاق سراحهم.
بين الحريات الفردية والعقيدة الجماعية
رغم التزام المغرب في دستور 2011 بأولوية تطبيق المواثيق الدولية على القوانين المحلية، بما في ذلك مسألة الحريات والحقوق الأساسية، تلاحق السلطات المجاهرين بالإفطار العلني نهار رمضان طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي "يعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما"، الأمر الذي يجعل الموضوع محط نقاش قانوني.
وعشية شهر رمضان، دعت "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المعروفة اختصارا ب "مالي" مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي. إذ بالنسبة لنشطاء هذه الحركة، فهي ليست دعوة لعدم احترام شهر رمضان أو عدم الصوم، وإنما خطوة في مسار الدفاع عن مبدأي الحرية والضمير الفرديين. في هذا السياق، تقول الناشطة في الحركة ابتسام لشكر: "نحن لا ندعو الناس إلى تناول الطعام في الأماكن العامة، ولكننا نطالب بإلغاء المادة 222، وندعو إلى حرية الضمير".
ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، يرى أن المغرب كباقي الدول العربية، مازال يعرف تحديات مرتبطة بالقوانين الجنائية سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق، وبخصوص المادة 222 فإنها في نظره، تحد بصورة مباشرة من الحريات الفردية.
وأضاف بلقاضي أن "القاعدة القانونية ترتكز على شيئين اثنين، الإلزام ثم الجزاء، لكن في المقابل وجب استحضار جوانب أخرى من أجل فهم جيد لهذا النص، فقد وضع في سياق معين من تاريخ المغرب، علما أن القوانين في زمن تشريعها الأول تكون متقدمة على المجتمع، وبعد مرور الوقت تصبح متخلفة عنه، لذلك لا يمكن أن نقارب المادة قانونيا ودستوريا فقط، فالمشكل في رأيه مرتبط بالجانب السوسيولوجي، لأن المغرب اليوم لم يعد مجتمعا منغلقا، فقد باتت الحريات الفردية مطلبا مجتمعيا، كما أضحى الجدل حول الإفطار علنا في نهار رمضان يتجدد كل سنة مع حلول الشهر، ثم إنه يجب أن نميز بين الفضاءات المغلقة التي لا دخل للدولة فيها، وبين المرفق العام الذي تعتبر الدولة مسؤولة عنه، وبالتالي التدخل لمنع الإفطار في الفضاءات العمومية، نظرا لأن دستور البلاد ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، بناء على تقديرها الحيلولة دون وقوع ضرر معنوي لحرية الآخرين، وبخاصة أن للأمر تداعياته الخطيرة، لأننا في مجتمع متعدد الأقطاب، فيه المسلم المعتدل والمسلم المتطرف وغيرهما، ويمكن أن يتحول الأمر إلى فتنة وأن يؤدي إلى العنف، وهو ما يفسر حيرة وتردد الدولة المغربية بين تطبيق المقتضيات الدولية وتنفيذ القانون المحلي وحماية الحريات الفردية".
في مقابل ما ذهب إليه بلقاضي، يعتبر المفكر والناشط الحقوقي أحمد عصيد أن المادة 222 من القانون الجنائي المغربي صار متقادما، إذ إنه في نظره يتعارض مع الدستور ومع التزامات الدولة المغربية ومع تحولات المجتمع المغربي، فهو نص يعود إلى 1962، ومن يعتمده اليوم في معاقبة المغاربة على اختياراتهم الشخصية لا يريد أن يعترف لا بالزمن ولا بالتاريخ، كما أن هذا الفصل يتضمن تناقضات صارخة، فهو يتحدث عن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي" وهي صيغة غريبة حسب عصيد، الهدف منها أن تسمح السلطة لنفسها باعتبار المغاربة كلهم مسلمين رغما عنهم ومنذ الولادة، دون أن يكون لهم أي اختيار في ذلك، وذلك حتى لا تتيح الفرصة لأحد من المواطنين أن يقول إنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام، ويدخل في ذلك الأجانب من الدول الإسلامية الأخرى، نظرا لعمومية منطوق النص.
من جهة أخرى، قال توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إنه ليس مطروحا الآن أي مقترح لتعديل المادة 222 في القانون الجنائي المقبل، نظرا لما يمكن أن يحدثه الأمر من بلبلة وانفلات داخل المجتمع المغربي، حيث غالبية المغاربة يؤيدون الإبقاء عليها، مضيفا أن هناك أولويات أخرى أكثر أهمية وإلحاحا سيتم النظر فيها بهدف توسيع هامش الحريات في البلاد.
جدل فقهي
يقول الباحث في الفكر الإسلامي، محمد عبد الوهاب رفيقي إن المفارقة الغريبة تتمثل في كون مادة تجريم الإفطار التي يفترض أن الغاية منها صون عقيدة المجتمع، أكثر تشددا في هذا الباب من الفقه الإسلامي التقليدي، ولو عدنا إلى كل المراجع والمذاهب الفقهية بما فيها الأكثر تحفظا، لن نجد عقوبة للمفطر في رمضان ولو كان متعمدا، في مقابل وجود كفارة فقط.
ويضيف رفيقي مفسرا ارتباط الصيام عند المغاربة بالعادة والتقاليد أكثر منه بأساس ديني فيذكر أن: "المفطرين لأعذار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يفطرون علنا أمام الناس، ولم يكن ينكر عليهم أحد ذلك، ولم يكن أحد يلزمهم بالصيام أو يجبرهم على الإفطار متوارين". ويضيف المتحدث: "إن الركن الأعظم بعد الشهادتين في الإسلام هو الصلاة، وهي أولى من الصيام، لكن لا أحد ينكر على من لا يصلي، في حين أن المفطر نهار رمضان يتعرض لشتى أنواع المضايقات، وهذا يفسر أن الدوافع ليست دينية ولكنها ثقافية مرتبطة بالعادات المجتمعية".
من جهة أخرى، يقول رفيقي إن القانون موضوع الجدل وضعه الجنرال هوبير ليوطي، حين عين مقيما عاما من قبل سلطات الحماية الفرنسية في المغرب، بهدف إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية وكسب ود الناس وتجنب الاصطدام معهم كما حدث لمَّا كان مسؤولا عسكريا في الجزائر.
بعد الاستقلال حافظت السلطات المغربية على التشريع وضمنته في أول قانون جنائي سنة 1962، رفيقي يرى أن لهذا الأمر سببين اثنين، أولهما إضفاء الشرعية الدينية على نظام الحكم، خاصة بعد إطلاق صفة أمير المؤمنين على العاهل المغربي وتضمينها رسميا في دستور البلاد، وثانيهما تهميش وإقصاء التيارات اليسارية التي كانت تحمل أفكارا ثورية معارضة لأسلوب الحكم.
من جهته، يرى أحمد عصيد أن السلطة المغربية، تستعمل مفاهيم وعبارات فقهية إسلامية في محاسبتها للمغاربة، ما دامت تعتبرهم كلهم مسلمين، مثل عبارة "تجاهر بالإفطار"، وعبارة "بدون عذر شرعي" كذلك، أي أن كل مغربي هو مسلم بالضرورة ولا يجوز له الإفطار نهارا إلا بعذر شرعي، أما العقوبة التي قد تصل إلى ستة أشهر فهي أقسى عقوبة في المنطقة كلها، مقارنة بدول الجوار، مما يظهر بوضوح أن هذا الفصل من القانون الجنائي لم تعد له أية صلة بواقعنا المعاصر.
يضيف المتحدث أن الأنكر من ذلك هو قدرة السلطة على تجاوز مقتضيات النص نفسه واستعماله بدون مراعاة ما ينص عليه، كاستعماله ذريعة للقمع مثلما حدث في أحد المقاهي بالأمس، فالذين يأكلون يوجدون داخل الفضاء الخاص، مما يسقط عنهم تهمة "المجاهرة بالإفطار"، ورغم ذلك ألقي عليهم القبض، لأن المواطنين ما داموا يعرفون بأن السلطة تسمح باضطهاد من لا يصوم في رمضان فهم يتجرأون على الوشاية بكل من يخالفهم في الاختيارات العقدية لدى الأجهزة الأمنية، وهذا معناه أن السلطة باستمرارها في استعمال هذا النص، تتسبب في إشاعة العنف وعدم التسامح بين المواطنين، بينما الاختيار الصحيح هو احترام الحريات وعلى رأسها حرية المعتقد بناء على الحق في الاختلاف، وهذا هو الذي يخلق الاحترام المتبادل بين الجميع ويخلق مناخ السلم الاجتماعي عوض مناخ الخوف الذي يسود حين حلول شهر رمضان كل سنة، والذي يتحول إلى نظام عام وسط حالة استنفار مستمرة".
في مقابل ما سلف، يرى لحسن بن ابراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة بالمغرب، أن الشخص الذي يدعي أنه حر في أن يعلن إفطاره تحت مسمى الحرية، يعتدي على حرية الآخرين، وهم الأغلبية، والدولة باعتبارها حارسة للسلم الاجتماعي، حامية للشعور العام، من واجبها حماية هذا الشعور العام وفق القوانين الجاري العمل بها. وبلدنا شعبه مسلم في أغلبيته الساحقة، وملك البلاد هو حارس للشريعة حام للدين باعتباره أميرا للمؤمنين وباعتبار الإسلام دين الدولة".
ويضيف سكنفل: "من أراد الافطار أفطر في بيته ولا أحد يسأله، لأن هذا أمر يعينه وسيحاسب عليه ويسأل عنه عند لقاء الله، أما أن يتطاول بجرح شعور المسلمين والمسلمات فهذا مخالف للحرية، بل هو اعتداء على الحرية، أي حرية المسلمين في هذا البلد في أن يصوموا رمضانهم دون أن يجرح شعورهم بأي مظهر من مظاهر انتهاك حرمة هذا الشهر".
ويتابع منتقدا: "هؤلاء مدعون، دعواهم باحترام حريتهم في الإفطار باطلة، فهم يفطرون في بيوتهم ولا أحد يسأل عنهم، ولكن غايتهم هو إيذاء الخلق بذلك السلوك المشين، والدولة من مسؤوليتها ومن واجبها باعتبار الإسلام دينها الرسمي، أن تحمي الشعور الديني للمواطنات والمواطنين".
الإفطار العلني في باقي الدول الإسلامية… إجماع حول المنع
إلى جانب المغرب، يستجد النقاش حول الإفطار علنا نهار رمضان، في عدد من الدول الإسلامية، مثل تونس، حيث أثارت واقعة مماثلة لما حدث في المغرب نقاشا مجتمعيا واسعا الأسبوع الماضي، دفع عددا من المنظمات والجمعيات إلى التنديد بما وصفته "التعدي على الحريات الفردية"، وذلك بعد إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم علنا في نهار شهر رمضان.
وطالبت الجمعيات في بيانها السّلطات بالكف عن ملاحقة وإيقاف المفطرين، كما دعت إلى تقديمهم للمثول أمام العدالة في حالة سراح، نظرا لكونهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام، ولضمان حقهم في محاكمة عادلة.
ورغم أنه لا توجد في تونس قوانين تجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان، يمكن للسلطات أن تبادر باتخاذ إجراءات قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".
الأمر نفسه ينطبق على مصر، حيث تنعدم قوانين تجريم الإفطار علنا نهار رمضان، إلا أن السلطات تستند في إلقاء القبض على "المجاهرين بالإفطار"، إلى روح دستور البلاد الذي يلزم المواطنين بصيانة أخلاق المجتمع واحترام أعرافه وتقاليده، لذلك تضطر النيابة العامة إلى إخلاء سبيل المتهمين في كل مرة، بعد تصنيف الفعل "كتناول المشروبات الكحولية والمسكرة في غير الأماكن المخصصة لها".
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فيعتبر الإفطار علنا نهار رمضان جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي رقم 3/1987 في مادته 313 بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.