المغرب - للسنة الثانية على التوالى يطلق المدونون على "الفيسبوك " نقاشا حادا حول ما يعتبرونه حقا في الافطار العلني في رمضان في المغرب وتأتي هذه الحملة مكملة لما سبقها بعد ما اطلقت حملة للافطار العلني الجماعي في العام الماضي ، و تحمل الحملة هذة السنة شعار "صائم لوكضان مفطر لرمضان ، كلنا مغاربة فقد تجددت بالمغرب دعوات لنشطاء يطالبون بما أسموه "الحق" في المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، ويرفضون ما يعدونه "مضايقات" يقرها القانون المغربي عبر المتابعة القضائية لمن يقدم على مثل هذا السلوك. وتأتي هذه الدعوات الجديدة بعد مرور سنة على تصدي السلطات المغربية لمحاولة مماثلة من مجموعة افتراضية على شبكة الإنترنت أطلقت على نفسها اسم "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية"، وتعرف اختصارا باسم حركة (مالي) نسبة إلى الحروف الأولى من مكونات اسمها باللغة الفرنسية. وكانت هذه الحركة قد دعت العام الماضي إلى تنظيم إفطار علني جماعي نهارا قرب محطة القطار في مدينة المحمدية (قرب الدارالبيضاء)، احتجاجا على المادة 222 من القانون الجنائي، التي تنص على السجن بين شهر وستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 12 درهما و120 درهما (1.4 دولار و14.1 دولار) لكل من يجاهر بالإفطار في رمضان. وفي حين يعد هؤلاء النشطاء أن القانون الجنائي المغربي "ظالم و"يحد من حرية الاعتقاد"، يرى متتبعون آخرون أن تجدد هذه المطالب يكشف "سوء نية" من يدعون إليها. وتجددت هذه "المعركة الافتراضية" هذه السنة على الموقع الاجتماعي فيسبوك، حيث أسس مدون مغربي مجموعة للنقاش أسماها "مغاربة من أجل الحق في إفطار رمضان"، بلغ عدد أعضائها نحو 900، يتوزعون بين مؤيد للدعوة ومعارض لها. وتقول المجموعة إنها تهدف إلى فتح باب النقاش بشأن "الحق في الإفطار في رمضان"، وكذا بشأن مدى مشروعية المادة 222 من القانون الجنائي وحسب مؤسس المجموعة المدون نجيب شوقي، فإن الهدف منها هو فتح نقاش عمومي عن "الحق في ممارسة العقيدة"، وليس "استفزاز" مشاعر الصائمين. واعتبر شوقي أن الدفاع عن الحريات الفردية "واجب"، لأن الإنسان -حسب رأيه- "لا يعيش بالخبز فقط، لكنه يحتاج إلى احترام خصوصياته واختياراته الشخصية".