في خطوة وصفها مستوردون بالكارثية عدلت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي من 430 جنيهًا إلى 445 جنيهًا. ولعل خطوة تعديل سعر الدولار الجمركي جاءت لتغطية العجز الكبير في الإيرادات الجمركية التي قدرت بنحو 70%. وفي مارس من العام الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية عن زيادة الدولار الجمركي من 15 جنيها إلى 20 جنيه، بنسبة 33 بالمئة، لتعلن الحكومة في يوليو من ذات العام السودان ألغاء سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، حيث اعتمدت الجمار سعر 430 جنيه للدولار الجمركي تزامنا مع ارتفاع سعر الجنيه بالسوق بالموازي عن 438 جنيه، وتعدالخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملتها المحلية. وتمثل أيضا الخطوة الرئيسية افي برنامج إصلاح متسارع يراقبه صندوق النقد الدولي يعكف السودان على تنفيذه من أجل الحصول على تخفيف لعبء ديونه وجذب تمويل جديد. ويقول عضو شعبة المستوردين السابق قاسم الرشيد ان الزيادة الكارثية كانت قبل عام عند زيادة الدولار الجمركي من 28 الى430 جنيه اي بنسبة 1600%،مما شكلت هذه الزيادة وقتها هاجس كبير جدا بزيادة البضائع المستوردة بصورة مباشرة والتي يتحملها المواطن،بجانب تاثر المنتجات المحلية لجهة ان مظمها يتم استيراد موادها الخام من الخارج. واكد ل(الراكوبة) ان الزيادة على اسعار السلع وقتها كانت مهولة تصل الى 80%،وتابع في ظل الزيادة الأخيرة بواقع 445 جنيه في ظل اقتصاد شبه مشلول وتشهد حركة الاستيراد ركودا،مشيرا الى أن 70% من المستوردين محجمين عن الاستيراد لجهة عدم ضمان تسويق المنتج الذي يقوم باستيراده بالاسعار والتكلفة الكبيرة،مبينا 30% من المستوردين يستوردون سلع أساسية والتي سوف تنعكس عليها الزيادة الجمركية. وعاب على الحكومة عدم استشارة أصحاب العمل والقطاع الخاص كما كان يحدث في السابق في اي زيادة على السلعة المستوردة،وزاد "في ظل الحكومة الانقلابية بات هنالك اتحادات شبه صورية لا بتهش ولا بتنش ولا يتم استشارتهم"،لافتا الى الى وزير المالية دكتور ابراهيم البدوي في عهد حكومة الثورة قام بالإتصال بجميع اتحادات اصحاب العمل ومشاورتهم قبل زيادة الدولار الجمركي،وتوقع حدوث احجام لشراء السلع وبالتالي فقد موارد للدولة والتي تاتي من الجمارك والضرائب بنسبة 75%،وتساءل من اين يتم تغطية الفاقد والدولة تنفق على جيوش جرارة من الدستورين وحركات مسلحة وشركاء سلام وامن الجيش والشرطة ،والذي قد يؤدي الى تزمر بينهم. ونوه الى ان الزيادة الكارثية في الدولار الجمركي والغير مبررة تؤدي الى احجام قسري عن الصادر. بيد ان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان ان قرار وزارة المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي من 430ج الي 445 ج هو زيادة متوقعة لجهة أن وزارة المالية وبنك السودان اتخذا قرار بتوحيد سعر الصرف للجنيه السوداني وتم الاتفاق علي زيادة سعر الدولار الجمركي تدريجيا الي ان يتساوي مع سعر الدولار في المصارف السودانية واوضح ل(الراكوبة) ان الزيادة تساوي تقريبا 3,5٪ وهي زيادة ضئيلة ذات تاثير بسيط في السوق. وأكد ان خطوة توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني مهمة جدا لازالة التشوهات في الاقتصاد السوداني وزيادة ايرادات الجمارك لتمكين الحكومة من الانفاق من موارد حقيقية وبالتالي تتجنب الاستدانة من البنك المركزي وهو امر مهم للمحافظة على ثبات سعر الصرف للجنيه السوداني ولتخفيض التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية الفائضة عن حوجة الاقتصاد السوداني عبر زيادة الضرائب والجمارك ورفع الدعم عن الوقود والخبز وتقليل الدعم عن الكهرباء والغاز ،وتابع مع ان تلك الاجراءات مؤلمة للمواطنين الا انها ضرورية لإنقاذ الاقتصاد وتحقيق استقرار الاقتصاد السوداني علي المدي البعيد والمتوسط واستبعد ان تحدث رفع سعر الدولار الجمركي زيادة تذكر في الأسعار بسبب صغر حجم الزيادة في الدولار الجمركي اذ انها لا تتجاوز 3,5٪ وهي نسبة بسيطة قد لا تتسبب في اي زيادة تذكر لمعظم السلع حاليا بسبب الركود الاقتصادي الكبير الذي تمر به الاسواق في السودان حالياً.