اتهمت المجموعة الحقوقية الطوعية التي تحمل اسم (محامو الطوارئ) سلطات الانقلاب بابتداع حيل جديدة للالتفاف على القانون للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات. وقالت المجموعة الناشطة في متابعة قضايا وأوضاع المعتقلين السياسيين وتتولى الدفاع عنهم بلا مقابل ، إن من بين هذه الحيل استخدام الأوامر المحلية لولاية الخرطوم والتي بموجبها يقبع الآن 100 مواطنا في سجن سوبا، جنوبي الخرطوم. وفي الأسبوع الفائت، رفع قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ استجابة لضغوط دولية، لتهيئة أجواء إجراء الحوار المباشر بين الأطراف السودانية ، المزمع انطلاقه غدًا الأربعاء بتسيير من (الآلية الثلاثية) والذي يقاطعه مكونات سياسية ذات ثقل. وقال (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ ما زال 20ثائرا ، أغلبهم من مدينة الخرطوم بحري، معتقلون في سجن سوبا معتقلون بموجب أمر الطوارئ ولم يُفرج عنهم. وأضاف البيان: "تبين أن هناك حيلا أخرى تلجأ إليها السلطات للقبض على المواطنين، التفافا على القانون خلافا لأمر الطوارئ، منها الأوامر المحلية لولاية الخرطوم وحاليا هناك حوالي 100 مواطن متحفظ عليهم بالسجن وفقا لهذه الأوامر". وأشار(محامو الطوارئ) إلى أن المتحفظ عليهم لا يتم عرضهم على النيابات والمحاكم، وإنما يتم تجديد حبسهم بأوامر من محليات ولاية الخرطوم. وسجل فريق من مجموعة (محامو الطوارئ)، الاثنين، زيارة إلى سجن سوبا للوقوف على أحوال المعتقلين والموقوفين. وقال (محامو الطوارئ) إن مدير سجن سوبا أفادهم بعدم استلام أي موقوف بقانون الطوارئ بعد إعلان رفعه في 29 مايو الفائت. وطالب خبير الأممالمتحدة المعني برصد حالة حقوق الإنسان في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر، أداما دينغ، من السلطات إعلان واضح وصريح بإيقاف أوامر الطوارئ التي صدرت انقلاب 25 اكتوبر 2021. وتشمل الأوامر المشار إليها الاعتقال التحفظي وحظر وتنظيم حركة الأشخاص والحصانة ضد المساءلة القانونية، وهي أوامر بموجبها ارتكبت قوات الأمن انتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين السلميين. واستشهد 100 متظاهر وأصيب 5 آلاف آخرين، في المواكب التي تقودها لجان المقاومة ضد الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام. وقال رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار، في برنامج تلفزيوني بُث الاثنين بقناة الشرق، إن المتظاهرين يرتكبون أعمال إرهابية ضد الدولة. واعتبر مراقبون تصريح عقار بمثابة تكييف جديد يسمح لقوات الانقلاب التعامل مع المواكب بعنف مفرط، فيما قالت هيئات حقوقية إنها تدرس إتخاذ إجراءات قانونية ضده.