تأتي سياسات المركزي للعام 2022في ظل واقع اقتصادي يتمثل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووصول البلاد إلى نقطة اتخاذ القرار في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال العام 2021وتحاول الحكومة السودانية خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك وقد أعلن بنك السودان المركزي الإثنين الماضي ، عن طرح ورقة فئة ال1000 جنيه وفقا لأحكام قانون بنك السودان المركزي، ويرى عدد من الاقتصاديين أن طباعة فئة جديدة لا مبرر له وأنه ليس الوقت المناسب (الراكوبة)تناولة ما تأثير طباعة فئة (1,000)جنيه علي الاقتصاد وهل تحرك الاقتصاد السوداني .. ارتفاع الأسعار الجدير بالذكر حملت الورقة النقدية فئة الألف جنيه التي طرحها بنك السودان للتداول اليوم تاريخ إصدار يعود ألى يونيو من العام 2019م .وحملت الورقة توقيع رئيس الوزراء ووزير المالية آنئذ معتز موسى ،وكانت حكومة العهد البائد قد طرحت اوراق نقدية حينها من فئات 100 و200 و500 جنيه لتلافي شحا في الاوراق المالية حينها. ويرى الخبير الاقتصادي د.حسين القوني في حديثه ل(الراكوبة) ان طباعة فئة ال1000جنيه ليس لها ما يبررها لأنها لن تأتي نتيجة لإنتاج (لايقابلها انتاج أو دخول جديدة للدولة )لما جعل الحكومة تطرح عملة جديدة وهذه العملة ستكون سبب مباشر في زيادة العملة المتداولة دون المساهمة في أي إنتاج مما يؤدي إلي تضخم ويؤدي الي مزيد من ارتفاع الأسعار ومزيد من معاناة المواطن المستهلك تصبح الأمور أكثر تعقيدا علي تعقيد. ولفت القوني إذا لم يجد السودان وسيلة لزيادة الإنتاج للحصول علي صادرت تدر بالنقد الأجنبي وان يجد السودان دعم من دول صديقة تدعمه بالقروض والتسهيلات والمنح وغيرها يتدهور الوضع أكثر مما عليه الآن مضيفا السياسات التي جاءت في العملة الجديد تجعل (ذوي المدخرات الكبيرة الموجودة في المنازل والمخازن والمخابئ سيضطر استبدال الفئات الصغيرة والكبيرة بذلك تختفي من التداول وتبقي الفئات الصغيرة) موضحا يخفض التعامل في النشاط الاقتصادى والفئات التي سيتم ضخها بدلا من أن تجد طريقها للانتاج ستجد طريقها إلي التخزين لذلك سترتفع الأسعار ونسبة التضخم . وأشار القوني أن مزادات بنك السودان كمخزن للنقد يباع للمستورد لإستيراد السلع الأساسية وما يتوفر ينقص نقصان ما يتم بيعه في المزادات ،لافتا أن طباعة عملة جديدة أو فئة جديدة لافرق في ذلك ،النتيجة واحدة ويتوقع البنك المركزى أن تحرك الاقتصاد ولكن في حقيقة الأمر لن تصلح الاقتصاد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج (لا تتوقع زيادة في الانتاج الزراعي الصناعي أو الخدمي ) بسبب الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية إضافة إلي زيادة تكلفة الإنتاج المحلي من عمالة ومدخلات مشترى محليا وغيرها خاصة مدخلات الطاقة مبينا(لن تمكن اي تاجر يستثمر أو صناعي ينتج ويحقق ارباح). وذكر القوني توقف عدد كبير من رجال الأعمال في المجال الزراعي والصناعي والخدمي عن الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف لأن سعر البيع المتوقع لن يأتي بدخل مما يجعل المستثمر أو التاجر يفضل أن يبقي راس ماله علي ما هو عليه ، حتي لا يتناقص في الدخول في استثمارات أو نشاط اقتصادي جديد . زيادة التضخم وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي إن طرح البنك المركزي لفئة الالف جنيه سوداني لن يختلف عن تاثير وجدوى فئات المائة والمائتين والخمسمائة جنيه من قبل حيث لم يؤدوا الى توقف المستوى العام للاسعار من الارتفاع الى حد الحاجة الى فئات أكبر لتخفيض كمية النقود الماخوذة المتنامية التي بجيوب المواطنيين للاسواق المختلفة لشراء السلع والخدمات المعروضة بها. ولفت فهمي لن توقف تصاعد الاسعار بالاسواق بسبب التضخم الجامح السائد حاليا وذلك بالمقارنة مع الفئات الكبيرة لكن الاقل منها سابقا ،مضيفا تاثيرها المفيد سيكون في تقليص انتفاخ جيب المواطنيين بالنقود الورقية فاقدة نسبة كبيرة من قوتها الشرائية بدءا من (المواصلات … الى سحب اقل مبالغ من المصارف). وأوضح اصبح علاج الحكومة للازمة المالية هو بزيادة جرعات الحقن التضخمية ليزداد الاقتصاد السوداني المريض بالتضخم الجامح مرضا وذلك بزيادة عرض النقود ،لافتا الي فشل السياسات التحريرية المتبناة حاليا في حل الازمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة للاسباب السياسية التي يعلمها الجميع اليوم والتي ادت الى ازمة تمويل الموازنة العامة المعتمدة على اكثر من 40% على الموارد الاجنبية. ركيزة للإصلاح الوطني و قال عضو اللجنة الاقتصادية والقيادى بالحرية والتغير عادل خلف الله ل(الراكوبة) اللافت إن طرح السودان لفئة (1.000) جنيه،ان إدارة بنك السودان منذ ابريل 2019واثناء مداولات موازنة 2020 و2021 كان بعض الموظفين الكبار والمحافظ يقفون مع القرار التنفيذي الذي تبناه رئيس الوزراء ووزير المالية وطاقمه الاقتصادي بعدم جدوى اصدار عملة جديدة. لافتا ان اصدار عملة جديدة لحيثيات اقتصادية وطنية وأمنية وتركيز من راكائز الإصلاح الاقتصادي بعد سقوط النظام السابق كان ومايزال.واوضح خلف الله ان أهمية إصدار عملة وليس فئة مشيرا إلي تقديمهم في اللجنة الاقتصادية كل الأسباب التي لا تعيير الحيثيات سواء كان حزب البعث الاشتراكي أو اللجنة الا وكانت حجتهم التكلفة موضحا تقديم بدائل وتصور يوضحان أن تكون مسألة اصدار عملة جديد حائل دون أهميتها الوطنية والاقتصادية باعتبارها ركيزة للإصلاح الاقتصادي. وتابع خلف الله متسائلا لماذا رفضتم سابقا و إصدارها بشكل انتقائي الآن، ولما لا تطبع عملة جديد بحسابات جديدة لفئات تستوعب مقدار التدهور الذي حدث في الاقتصاد السوداني ويمتص التضخم .