يشكل تداول العملة المزيفة تهديدا خطيرا للاقتصادات الوطنية والمؤسسات المالية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم ،وقد أصبح من السهل نسبيا إنتاج عملة مزيفة بفضل التطورات الاخيرة في تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي والحواسيب والطباعة،ولتزييف العملة تبعات مالية واضحة لأنها تخفض من قيمة العملة الاصلية وتؤثر في المستهلك عن طريق التضخم، وتلحق بالشركات خسائر نقدية وتغذي الاقتصاد الغير قانوني،ولا تخلو الاخبار منذ العهد البائد والفترة الانتقالية من ضبط مجموعات تعمل علي تزوير العملة.. ضعف الرقابة القانونية قال الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي تزوير العملة يدخل في دائرة القانون الجنائي وخضوعه لسلطات الرقابة الامنية المختصة بسبب انه (سرقة) لانتاج الاخرين لان المزور للنقود لم يعرض انتاجا مقابل الحصول على تلك النقود (المزورة،الغير قانونية). لافتا كلما تفشى التزوير كلما كشف عن ضعف السلطات الامنية الرقابية وضعف القوانيين ذات الصلة وضعف الادارة الاقتصادية بالحكومة في توفير فرص العمل المنتج لكل مواطن او اجنبي. واشار يختلف التزوير للعملة الوطنية عن لجوء الدولة لطباعة النقود (القانونية) لتمويل عجز الموازنة العامة، لاحداث التضخم كوسيلة للحصول على الضرائب غير المباشرة (التنازلية) في تغطية للعجز الذي يفاقمه فيما بعد ذلك ذات التضخم الذي صنعته. واردف عندما تسيطر معدلات التضخم المرتفعة على الاداء الاقتصادي بالبلاد يؤدي إلي استمرار ارتفاع معدلات الركود والانكماش في القاعدة الانتاجية وتزداد البطالة والفقر التي لا يمكن توقع استسلامها لمجاعة اعضائها في حال غياب العائلين لها بالمجتمع والا كان هناك عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتوازن العلاقات الاقتصادية الدولية التي ظلت في غير صالح السودان باستمرار. مضيفا تلجأ جميع الكيانات عمليا، بما فيها بعض الافراد (الطبيعين والمعنويين) او الجماعات سواء الاجرامية او السياسية المحلية او الدولية، الى تزوير النقود الوطنية، لاشباع حاجاتها في حال عدم توفر فرص العمل وايضا قد يكون لتمويل انشطة تخريبية واجرامية متعمدة في سعيها لتحقيق اهدافها بما يهدد الاستقرار الاقتصادي بالسودان خاصة في الحصار الدولي والهجرة الكثيفة للسودان من مختلف الدول المجاورة الاجنبية في ظل ضعف مختلف اجهزة الدولة الادارية سواء لهذه الهجرة او الاجرامي او الرادع للدول المعادية. تدهور الاقتصاد وقال المحلل الاقتصادى د.محمد الناير أنه من المؤسف جدا فئة جديدة تصدر وتكون عرضة للتزوير وهذا يؤكد أن هذه الورقة لا يتم طباعتها بالمواصفات التحليلية الكافية لحمايتها ،لأن حماية العملة من التزوير حماية للاقتصاد من التدهور والانهيار . واضاف علي الدولة أن تعلن عن العلامات التأمينية وتجري مزيد من الحملات الإعلامية للتوضيح للمواطنين حول مواصفات الورقة الجديدة والفورقات التي تحدث بين الورقة الأصلية والورقة المزورة حتي يتعامل الجميع مع الأوراق النقدية بوعى وإدراك ويستطيع الجميع أن يميز الورقة الفعلية من الورقة المزوره ،خاصة وان السودان في أطرافه وفي القري والأرياف قد يصعب التميز بين الورقة الحقيقية من المزورة ،موضحا بأن في السودان حتي الآن الفئات التي تدربت علي ذلك وتستطيع أن تمييز "العاملين في البنوك وعدد قليل من الذين لديهم صلة بهذا القطاع" ممايؤكد أن هذ الورقة يتم لان حماية العملة من التزوير من التدهور ضعف القوانين اخبار ومعلومات تزوير العملة يزخر بها الاعلام السوداني منذ العهد البائد وتشير الى وجود تزوير كثيف للعملة السودانية بمختلف فئاتها من بعض المواطنيين والجهات في الداخل وايضا من قبل الاجانب ايضا واعترافات بنك السودان المركزي بوجود تلك العملات المزورة في التدوال بالاسواق السودانية. ويضيف فهمي في ذلك، تتعرض اي فئة جديدة لاي عملة في العالم مهما كان محاولات تصعيب او تعقيد عمليات تزويرهاو لو بعد حين، لمواطنيين لا يهتمون بالضرورة باهمية فحصها. وأشار فئات العملة الاكبر اكثر اغراء لتزويرها بسبب ان تكلفة انتاجها عادة ما تكون اكثر انخفاضا وبالتالى اعلى ربحية بالمقارنة مع فئات العملة الاقل منها وذلك لمن يقوم بالتزوير في ظل ضعف القوانيين او ضعف تفعيلها او ضعف رقابة السلطات الامنية الرقابية. لافتا حال استمرار وضع التزوير الحالي على ما هو عليه من ضعف القوانيين والادارة النقدية والمالية والرقابة والضوابط داخل وخارج الجهاز المصرفي سوف التضخم والتدهور الاقتصادي والمعيشي والقيم الاجتماعية والامن السمة العامة مما ينهي حتما النظام الاقتصادي وما يتبعه من نظام سياسي فاشل.