الوثيقة الدستورية صدرت تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي وقائمه على الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وبرنامج تنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير. كل مهام الفترة الانتقالية معقود مهمة تنفيذها على مجلس الوزراء ،والتزام أطراف الوثيقة الدستورية من عسكريين ومدنيين كيف فشلت وضاعت بينهما الثورة وأهدافها؟ . هل كان تعمد إخفاء حقائق الوثيقة الدستورية جزء من الازمة ؟ ، وهل الوثيقة الدستورية وتنفيذها هى اس الازمة ؟ . تفسير واتفاقا وواقعا قانونيا بموجب تعديل الوثيقة الدستورية فإن تاريخ تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى فى يوليو 2022. السؤال : لماذا جاء التقييم الان فى يوليو 2022 ؟ وان تجربة الكيان المسمى قوى إعلان الحرية والتغيير تمتد لأكثر من فترة المرحلة الانتقالية المتمثلة في تسيير دولاب الدولة عند الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير . خطوة المجلس العسكري الانتقالي ضد قوى إعلان الحرية والتغيير فى 25 أكتوبر 2021 كانت تقييم التجربة وتأكيد الفشل من طرف واحد وحينها فضت الشراكة ، الحرية والتغيير تقول انقلب عليها والمكون العسكري يقول انها خطوة تصحيحية ، وأطراف العملية السليمة الموقعة عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان يقولون كانت بينكم شراكة وانقضت ومايعنينا هو تنفيذ اتفاق جوبا . الاعتراف بالعدالة لايعني تطبيقها كما كانت عليه ! العدالة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية هي هدف المرحلة ولكن لانعدام المؤسسية والتطبيق القانوني السليم غيبت العدالة. حقيقة ثابته الفشل ثابت لاتخطئه العين ، وبكل تقييم ان اغلب وزراء الفترة الانتقالية كانت تنقصهم خبرة ادارة الشأن العام واعتمدوا على الحماس الثورى الغير مبرر وبذلك كان الفشل حليفهم فى تأدية مهامهم الوزارية، وخاصة فى كل محاولات التغيير والتحول الوزارى والخطط العامة ، ومن ثم محاولات الاقصاء إنهاء خدمة العاملين هذه التطورات أثرت فى سير العدالة والعمل . ومن المؤسف حقا ان يعلق الفشل على ملف واحد وتقيم عليه كل المرحلة كما ذكر وزير العدل السابق أن ملفات تتعلق بالفساد تم حرقها فى ادارة المسجل التجاري العام والمؤسف حقا طيلة فترة وجوده لن نسمع بتصرح لجنة تحقيق بهذه المعلومة . عملية سن القوانين والغائها في ظل المرحلة الانتقالية كان يجب تستوجب آلية تشريع محددة ؟ . كل محاولات التعديل وإلغاء القوانين كانت فى غير محلها وغير وقتها لانعدام الرؤية والمنهجية التشريعية. واذا اردنا ان نحكم وتقييم تجربة المرحلة فى الأطر القانونية وتطبيق العدالة والرؤية السياسية ، يمكننا أن نجمل ذلك في نقاط عشرة كانت المحصلة فيها صفر من العشرة:- اولا/ الوثيقة الدستورية كانت مجرد تطلعات ولاتشكل وضع دستوري وليست صناعة دستورية. ثانيا/ تعمد إخفاء حقائق الوثيقة الدستورية وهى فى الأصل مجرد اتفاق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير ، لذلك تنفيذ الوثيقة الدستورية كان اس الازمة والمرحلة التي تكللت بالتشاكس وختمت بفض الشراكة انقلابا عند طرف وتصحيحا عند الطرف الآخر. ثالثا/ انتكست رحلة العدالة لعدم قيام مجلس القضاء والعدل والنائب العام ، واستغلال مفردة لحين والتمدد فيها فى تعيين رئيس القضاء والنائب العام مما سبب ذلك فى غياب تشكيل وتكوين المجالس بما ان اصل ومرتكز العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ. رابعا/ أن من أسباب عدم تطبيق العدالة ومحاسبة من اجرم هو تفويض السلطات والاختصاصات فى غير مقتضى وضرورة لازمة ، أوضح مثال لذلك تجربة فشل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال والتجاوزات الإجرائية والموضوعية فى عمل اللجنة . خامسا/ المرحلة الانتقالية دخلت في تحديات نتجت عن القرارات الغير مبررة وغير مدروسة العواقب وافتقارها لمعايير الحماية وحفظ الحقوق القانونية وهذه بدورها تسببت فى خروج رأس المال الوطنى ،وعزوف رأس المال الأجنبي والخروج عن المشاركة فى المشاريع الاستثمارية. سادسا/ مبادرات التحول الديمقراطي كانت من غير سند قانونى لأن الوثيقة الدستورية بموجب أحكامها محصورة فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والأصل فى المصالح القومية العليا للدولة لا تخضع للمساومات والمبادرات السياسية والشخصية . سابعا/ التفسير الخاطئ لمفهوم المدنية والحريات والتى كان يجب أن لا تعنى الإخلال بالأمن القومى ومعادة الأجهزة الشرطية والأمنية، ومحاولة إلغاء السلطات والاختصاصات وتعطيل العمل بالقانون . ثامنا/ المرحلة الانتقالية وقضايا التحول الديمقراطي غلب عليها طابع الفشل لانعدام الرؤية والمنهجية التشريعية والسياسية. تاسعا/ من أسباب تعطيل العدالة الانتقالية وفشل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية انعدام الارادة السياسية والتنفيذية وانعدام الرؤية والمنهجية. عاشرا/ عدم تحقيق الإصلاح القانوني الذي كان يجب فيه الالتزام بصحة الإجراءات العدلية والموضوعية ،فى الالتزام بحكم القانون وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون ، والمحاكمة العادلة، والحق في التقاضي التزاما بالمبادئ الدستورية والقانونية المضمنة في وثيقة الحقوق والحريات. وان ما شهدناه من تشاكس وانقسامات سياسية ، وتظاهرات واعتصامات تسببت فى نسف الاستقرار وعصف بالمرحلة الانتقالية. وان المهدد المباشر للمرحلة الانتقالية كان عدم تنفيذ مهامها الموكلة قانونا لمجلس الوزراء، وأسباب هذا المهدد تشاكس المكون العسكري والمدني المنوط بهم الالتزام بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية. تحياتي [email protected]