أعلنت وزارة مالية الانقلاب أن الموازنة الجديدة للعام 2023 سوف تعتمد على الإيرادات المحلية المتمثلة في الضرائب والرسوم الحكومية وعائدات الذهب والنفط. وأكد وكيل وزارة مالية الانقلاب عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، أن "اعتماد موازنة العام القادم سيكون على الإيرادات الذاتية مما يتطلب تحريك الموارد من الضرائب والجمارك والرسوم الإدارية وعوائد الذهب والنفط". داعيًا إلى اعتماد فهم جديد للموازنة "في الإنفاق وتوسيع المظلة الضريبية". فيما حذر خبراء ومحللون اقتصاديون من اعتماد الموازنة علي الموارد الذاتية من ضرائب ورسوم وتكرار سينايور موازنة 2022 التي اعتمدت على جيب المواطن ودفع ثمنها غلاء وزيادة طالت كافة أنواع السلع والخدمات الأساسية. وأكدوا أن اعتماد موازنة 2023 علي زيادة الرسوم والضرائب الخدمية يشكل مهددا كبير لاعتماد الموازنة على الموارد الذاتية وعلى جيب المواطن المسكين لأن هذه الزيادات سيدفعها المواطن من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات الأساسية. ولاتزال الاحتجاجات تتواصل في كافة ولاية السودان وبالأخص في مناطق الإنتاج، رفضا للضرائب وعلى التقديرات الجديدة لأرباح الأعمال لأنها ارتفعت بنسبة 600%. واتفق خبراء ومحللون اقتصاديون أن اعتماد موازنة 2022 على زيادة الرسوم والضرائب الخدمية بنسبة زيادة بين 100% إلى 400 % لمعالجة مشاكل العجز في الإيرادات العامة للدولة، يشكل مهددا كبيرا لاعتماد الموازنة على الموارد الذاتية وعلى جيب المواطن المسكين لأن هذه الزيادات سيدفعها المواطن من خلال رفع أسعار السلع والمنتجات. بدوره يرى الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو أن ميزانية 2022 فشلت لاعتمادها على زيادة رسوم الضرائبية والجمركية، وهذا الأمر أضر بالأنشطة التجارية والحركة التجارية والآن يتكرر السينايور في موازنة العام القادم 2023 التي سوف تعتمد على زيادة الرسوم الضرائبية والخدمية، فهذه الرسوم الحكومية قصد منها تعويض نقص موارد الميزانية، داعيا الدولة إلى البحث عن مصادر حقيقية من عائدات المؤسسات العامة وأرباح وفوائد القطاعات الإنتاجية وليس من جيوب المواطنين، فالموازنة الآن مسلطة على رقاب محدودي الدخل والفقراء. وأشار إلى أن البلاد تشهد حالياً انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وتردياً معيشياً غير مسبوق منذ انقلاب 25 أكتوبر، لافتا إلى أن أبرز الآثار الاقتصاديةالسالبة للانقلاب تمثلت في ارتفاع أسعار الكهرباء والخبز والوقود وغاز الطهي. وأشار المحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير إلى أن اعتماد الموازنة على زيادة الضرائب والرسوم منذ قرارات رفع الدعم عن الوقود والدواء والخبز والكهرباء أصحب يشكل ضغطاً كبيراً على المواطن البسيط، وأضر بالأنشطة الاقتصادية والتجارية. ودعا إلى توسيع المظلة الضريبية أفقياً وليس رأسياً حتى تغطي الضرائب مطالبات الموازنة، لتفادي أن تؤثر زيادة الرسوم في محدودي الدخل، والمعلوم أن انقلاب 25 أكتوبر حرم البلاد من مساعدات تفوق أكثر من 4 مليارات دولار من كل الولاياتالمتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بجانب تسهيلات من صندوق النقد الدولي، ومثل هذه المساعدات كانت ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء والبنية التحتية، ودعم الميزانية ومواجهة العجز في الميزان التجاري.