تحدثت أنباء خلال الأيام الماضية عن لقاء مباشر بين المدنيين والعسكريين، رسمياً. لعل ذلك اللقاء الأول بين الطرفين يتم في العلن منذ استيلاء الجيش على السلطة الانتقالية في 25 أكتوبر العام الماضي. اللقاء المرتقب، بحسب تقارير صحفية، ربما يضع بشكل حاسم الأمور في نصابها ووضع حد قاطع عما اذا كان هناك تسوية حقيقة أم لا؟ في حين تتمسك في الجانب الآخر القوى الثورية المحركة للشارع برفضها للجلوس مع العسكريين (لا تفاوض لا شرعية لا شراكة)، علاوة على اضافة (لا) أخرى للاءات الثلاث بأن (لا تسوية). إذن تلك المعطيات بشقيها، خلقت حالة من التباين في المواقف بين المدنيين (الأحزاب ولجان المقاومة) من جانب، والعسكريين والمدنيين من الجانب الآخر، الأمر الذي عده المراقبون بأنه تعقيد جديد للمشهد السياسي برمته، لجهة أنه يمضي نحو تسوية ثنائية، لا تشمل بقية المكونات الأخرى. يقول المحلل السياسي ،محمد علي تورشين إن الاحاديث التي ترشح حول لقاء المدنيين والعسكريين حول الازمة السياسية، من المؤكد أنه عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية، حيث ان المؤسسة العسكرية تحدثت مرارا حول هذا الأمر بأنها التقت بالمجلس المركزي للحرية والتغيير مرارا وتكرارا ،والمجلس المركزي كان ينفي في بعض الاحيان وجود اتصالات بينه وبين المكون العسكري ولكنه في لقاءات اخرى كان يؤكد بأنه قام ببعض اللقاءات واسماها "بغير الرسمية" وفوض عددا من الاشخاص لها ،متابعا انه في تقديري ان هذه اللقاءات لم تنقطع سواء أكانت بشكل رسمي او بشكل غير رسمي ،فلاحظنا وقائع عدد من اللقاءات قامت الحرية والتغيير بالتكتم عليها. مردفا ان التكهن حول تحقيقها لانفراج في الازمة السياسية او لا هو مرتبط بمواقف اطراف الازمة التي مازالت متمسكة بمواقفها التفاوضية الاولى ،ومازالت المؤسسة العسكرية متمسكة بعدم قبولها بتسوية ثنائية وانما تسعى من اجل ان تكون التسوية شاملة وجامعة بحضور جميع الاطراف ومكونات الازمة ،اذا استمرت المؤسسة العسكرية بآرائها هذه فانه من الصعب جدا ان يتم التوصل الى اتفاق او انفراج ،خاصة وان الحرية والتغيير متمسكة بابعاد العسكر من السلطة بصورة نهائية ،والعسكر كما يقولون لديهم نفس الرغبة . مشددا على ان الازمة والعقبة تظل في عدد من القضايا ابرزها صلاحيات مجلس الأمن والدفاع المزمع تكوينه ،كذلك مهامه والحصانات الممنوحة لاعضائه ،ايضا قضية العدالة الانتقالية التي يرتبط تنفيذها بعدد من الجنرالات . مبينا ان من ضمن التحديات التي ستواجه المكونين هي مشاركة مكونات الجبهة الثورية بالسلطة او الموقعين على اتفاق سلام جوبا ،فكل المؤشرات تدل على انه تم التوصل الى اتفاق في معظم القضايا عدا مسألة الحصانات واتفاق سلام جوبا .قائلا: ربما يتم التوصل لحل بهذه النقاط في مقبل الايام . وفي ذات السياق اكد عضو اللجنة المركزية بقوى اعلان الحرية والتغيير أحمد حضرة على وجود لقاءات تجمع كلا من قوى اعلان الحرية والتغيير "المجلس المركزي" والمكون العسكري في مقبل الايام ،مضيفا ان الوساطة الرباعية هي من تتولى التنسيق في المشاورات الجارية بين المجلس المركزي والمكون العسكري ،من اجل الوصول الى اتفاق سياسي ينهي الازمة الحالية ويتم بموجبه تسليم السلطة للمدنيين ،الازمة السياسية التي بدأت منذ انقلاب البرهان في 25 اكتوبر من العام الماضي . ومن جانبه قال القيادي بالحركة الشعبية الأم، حسين عمر، ان من الاشكاليات التي ستواجه المجلس المركزي للحرية والتغيير في تفاوضة مع المكون العسكري هي وضعية اتفاق سلام جوبا ،التي بدأ الشارع الثوري في المطالبة بالغائها ،في الوقت نفسه تتمسك قيادات اتفاق سلام جوبا بأن تكون جزءا من العملية السياسية القادمة،مضيفا انه في الوقت الذي تدعي فيه الحرية والتغيير بأنها قد وصلت الى اتفاق مبدئي بينها والمكون العسكري يظهر بوضوح الخلاف بين وضعية قوات الدعم السريع وصلاحيات مجلس الأمن والدفاع المزمع عقده . مضيفا ان هنالك عددا من التقاطعات حول المصالح الخارجية للدول في السودان ،مردفا ان الشارع الثوري لن يقبل بما يدور الآن حول الحلول السياسية ،والاشياء التي تطالب بها قوى الحرية والتغيير بعيدة كل البعد عن مطالب الشارع ،ذلك يقودنا الى الجزم بأن الاتفاق المزمع عقده بين المكون العسكري والمجلس المركزي لن يكون مرضيا للقوى الثورية الحية التي ستتابع عملها الميداني وصولا لاسقاط الحكومة الانقلابية . وفي الاتجاه نفسه قال عضو لجان مقاومة فضل حجب اسمه إذا كان اللقاء بين المجلس المركزي والانقلابيين بهدف انهاء الازمة السياسية ،الحرية والتغيير تتحدث عن مصداقية العملية السياسية،فاذا كانت ذات مصداقية ومقبولة لدى الشارع السوداني ،لايوجد من يرفض الحل السياسي و المصداقية ،ولكنه يجب ان يقوم بالمطالب بمطالب الشارع حول تنحي الجنرالات "البرهان وحمدتي"،عن المشهد السياسي والعسكري . مضيفا ان العملية السياسية التي تقودها التغيير عبر الوساطة الرباعية لاتهمنا بشيئ وسنواصل في العمل الثوري بالشارع ،فكما استطعنا ان نسقط اتفاق برهان حمدوك في نوفمبر العام الماضي في 40 يوما يمكن ان نسقط هذه التسوية في أقل من ذلك بكثير. متابعا : احاديث الحرية والتغيير تؤكد خروج العسكر من المشهد السياسي وخضوع المؤسسة الأمنية والشرطية الى الحكومة التنفيذية.. ولكن الحرية والتغيير مالم تقم بالمضي نحو الجبهة العريضة فانها لن تتحرك الى الامام "ولا خطوة"،وبالنسبة لنا في الشارع فان العملية السياسية التي تقوم بها الحرية والتغيير ليست لدينا معها علاقة من قريب او من بعيد ولاتهمنا في شيئ ،اهداف الشارع واضحة من 25 اكتوبر العام الماضي ،هي اسقاط الانقلاب عبر "لاشراكة لاتفاوض لاشرعية لامساومة لاتسوية". مبينا انه وكما قلنا من قبل تسقط بس "للبشير" الآن نقولها تسقط بس للبرهان ،الحرية والتغيير كانت تقول نفس الشعار في ايام حكومة المخلوع اذاً ماهو السبب الذي يمنعها بأن تعيد نفس الشعار للبرهان ،قوى التغيير تتهمنا بأننا جذريون وشيوعيون ويساريون ،في حين الذي تسقط به هو شعار جذري ،الآن تنكروا للشعار . الحراك السياسي