قال الأستاذ زكريا ادم عبدالرسول نائب رئيس الحزب والأمين السياسي المكلف ان ماتناولته بعض الصحف السودانية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين بعض التسريبات التي تشير الي قرب التوصل الي تسوية سياسية ثنائية بين المكون العسكري من جهة وقوي اعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي من جهة اخري ، علما بأنهما كانا شريكين في الحكم قبل قرارات الخامس والعشرون من أكتوبر 2021م ، تلك القرارات التي سميت بتصحيح المسار من الجانب العسكري ، أما قوي الحرية والتغيير قد اعتبرتها انقلابا علي الشرعية التي منحتها أياهم الوثيقة الدستورية. وبعد مضي عام علي تلك القرارات والغياب التام للحكومة التنفيذية والتدهور المريع في الاقتصاد ، والسيولة الأمنية التي عمت البلاد لاسيما إقليم دارفور وجنوب كردفان واقليم النيل الأزرق وشبة التدخل الأجنبي في الشأن الوطني . وانسداد الافق السياسي للوصول الي توافق حول إدارة الفترة الانتقاليه وتهيئة المناخ للانتقال الديمقراطي عبر حوار سوداني لايستثني احد عدي المؤتمر الوطني. برزت علي الساحة عدة مبادرات سياسية بغية التوافق السياسي حول الفترة الانتقالية وهي في مجملها قد عبرت عن رؤي وافكار لبعض الكتل السياسية والكيانات الاهلية والطرق الصوفية ، وقد أعطت تلك المبادرات مؤشرا غير جيد حول التوافق المنشود. إزاء هذا التشظي حول الرؤي والأفكار برزت علي الساحة المسودة التي وضعتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين واتخذتها اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدة – بريطانيا – العربيه السعودية – الإمارات العربيه) كمنصه انطلاق نحو تسوية سياسية بين المكون العسكري الذي أعلن خروجه عن الساحة السياسية في 4 يوليو 2022م ، والمجلس المركزي الذي رفع شعار اللاءات الثلاثة : لا شراكة لاتفاوض لامساومه. ولكن قد تراجع كل طرف عن مواقفه وجلسوا علي الطاولة في مفاوضات سرية افضت الي شبة اتفاق أصبح مصدرا لتلك التسريبات التي أكدت قرب التوصل الي تسوية ثنائية بين المكونين . ضاربين عرض الحائط بكل المبادرات التي من جاءت من المكونات الاخري بما في ذلك لجان المقاومة وقوي الثورة الحية . هذه التسوية الثنائية العرجاء اذا قدر لها أن تكون واقعا فقد وضع الموقعون عليها المسمار الاخير علي نعش الدولة السودانية الموحدة . [email protected]