كشف رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر وفقاً لتصريحات صحفية له، عن بحث العسكريين لضمانات من المدنيين قبل تسليم السلطة لهم، لافتاً إلى أن البحث عن الضمانات ليس فقط من طرف المدنيين والشارع، ومُذكراً بحديث نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بعدم إمكانية تسليم السُّلطة وهناك من (يُسن لهم السكاكين)، وأشار برمة إلى أن الاتفاق الذي تم بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ليس نهائياً، بل هو فقط اتفاق اطاري ويقبل كل شييء ليقود إلى الوفاق، قاطعاً بأنهم يرحبون بكل من يؤمن به وبأنه يوحد الكلمة ، وشدد برمة، على عدم إمكانية رفض الاتفاق من حيث المبدأ، وأنه يجب على الذين يرفضونه أن يُوضحوا أسباب الرفض والبديل ، وأوضح أن دستور المحامين قومي ولكل الأمة السودانية، منوهاً إلى أنه حل قومي يُرضي الجميع، وإلا ستكون هذه ديكتاتورية جديدة، لأن قوى الثورة تضم أحزاباً سياسية ومهنيين ومنظمات المجتمع المدني وليس فقط لجان المقاومة، وتابع: من يُعارضون دستور المحامين من لجان المقاومة عليهم عرض دستورهم، لأن الديمقراطية تقتضي تقبل الرأي والرأي الآخر، ولا أحد فوّض اللجان لأجل الحل لأنها ثورة قام بها كل الشعب السوداني وليست انتخابات. ويرى مراقبون ان الاعلان السياسي للخروج من الازمة بين المدنيين والعسكريين فيه كثير من المعارضين له كحل للخروج من الراهن و الازمة السياسية التي تمر بها البلاد لما يحقق من فوائد للعسكريين الانقلابيين حتى يتم استثناؤهم من العقاب لكل الجرائم التي قاموا بها وابرزها فض اعتصام القيادة العامة وانقلاب 25 اكتوبر سنة2021م . سبب التأخير قال الاكاديمي والمحلل السياسي البروفسيور حسن الساعوري عند الحديث عن الثورات الحديثة كلها نجدها عملت ضمانات للعسكريين والانظمة السابقة لهم ،وفي السودان النظام سقط بتعاون عسكري وشعبي ، واضاف الساعوري ان المجموعة العسكرية من المفترض ان تحترم المشاركة في عناصر الحرية والتغيير، و مصرين على محاسبتهم ففي في البرازيل وبعض الدول من افريقيا تم عمل محكمة العدالة الانتقالية ، ويتم فيها التنازل عن المطالبة عن محاسبة مجموعة النظام السابق ، وبالتالي فان حميدتي والبرهان اذا كانت هنالك مجموعة مصرة على محاسبتهما فان لسان حالهما يقول اننا من قمنا بطرد عمر البشير وهذا منطقهما فيكف يتم استبعادهما ، وهذه قد تكون واحدة من الاسباب الرئيسية لتأخير الاتفاق. مخرج لتهدئة الاوضاع الصحفي والمحلل السياسي خالد الفكي يعتقد ان هنالك تسريبات سياسية تشير الى رغبة المكون العسكري في ضرورة توافر ضمانات لانجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية، ونقل الحكومة الى المدنيين وربما هذا غير خافي في اكثر من مرة ومناسبة، عدد من قيادات المؤسسة العسكرية قالوا انهم لن يسلموا الحكم ما لم يضمنوا ان المدنيين لن يقدموا على أي خطوة تسبب لهم اضرارا ، وبالتالي يرى الفكي ان هذه التسريبات فيما يتسق مع الاتفاق المبرم المعلن انها تتسق في هذا الأمر، و الآن اصبحت القضية الرئيسية فيما يتعلق بالحصانة القضائية والعدالة الانتقالية، ومحاولة ايجاد مخرج في هذا الأمر، حيث ان هنالك تسريبات تشير الى عدم مقاضاة شاغلي المناصب الدستورية منذ 11 ابريل 2019م حتى لحظة التوقيع على الاعلان الجديد ، فبالتالي هذا يشير ربما لعدم تعقبهم ومعاقبتهم على ماتم خلال فترة حكمهم ،و ربما يكون هذا احد الضمانات حتى يتم تسليم المدنيين للحكم والسلطة والذهاب في تشكيل ما تبقى من مؤسسات الفترة الانتقالية ، عسى ولعل يكون أحد المخارج لتهدئة الاوضاع والبحث عن الدولة المدنية الجديدة . ضغط وابتزاز الاكاديمي والمحلل السياسي عبده مختار قال ان الضمانات التي يطلبها العسكر يرى انها أمر غريب، وهذا يعني اعترافهم ضمنيا بارتكابهم للجرائم ، وعليهم ان يواجهوا العدالة وان لايستغلوا هذا الأمر ، ويبدو كأنه ابتزاز للمكون والقوى السياسية المدنية ، بان العسكر لن يقبلوا اي اتفاق ما لم يحصلوا على ضمانات، واشار عبده الى ان الضمانات يعطيهم لها القانون ، وهو يعطي الفرصة للمدنيين بتشكيل حكومتهم وبعد ذلك يتفاضوا في أمر هذه الضمانات لان هذه الضمانات لن تعطى للمجرم، واوضح عبده ان القانون لا يحمي المجرم ولذلك فهم امام مسؤولية وطنية وعليهم ان يتنازلوا من أجل تحقيق العدالة ويتم تسليم السلطة للمدنيين وكفاءات مستقلة ، لتعالج كل الأمور وبعد ذلك يمكن النظر في الأمر من خلال العدالة الانتقالية و ما شابه ذلك ،و لكن ان يرفعوا هذا الأمر كأنه ضغط وابتزاز، وهذا أمر غير معقول و مرفوض ، ولن يقبله أي عقل او ضمير وعليهم ان يعطعوا الاولوية للخروج من الازمة وليس لضماناتهم الشخصية. الحراك السياسي