ندد سياسيون بالهجمات التي شنها مسلحون، بعضهم بزي قوات الدعم السريع، على عدد من القرى بشرق نيالا، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات، ونزوح نحو 16 ألف شخص. وحمّل السياسيون السلطة الانقلابية مسؤولية الأحداث التي صاحبتها انتهاكات إنسانية بشعة بحق المدنيين، مطالبين بتشكيل لجان تحقيق مستقلة لمحاصرة الجناة وتقديمهم الى العدالة. وأظهرت فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحون بزي الدعم السريع، يطرحون رجل أرضاً وتحاول ذبحه بالسكين في أبشع مشاهد الانتهاكات الإنسانية. كما أظهر فيديو آخر أحد المسلحين وهو يطلق النار على مجموعة من المدنيين الجالسين على الأرض ويعدمهم جميعاً. ودان نائب أمين السر بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، عثمان أبوراس، بأشد العبارات ما وصفه بالعمل الاجرامي الذي لحق بالمواطنين الأبرياء في دارفور. ودعا أبوراس في تصريح ل (الديمقراطي) الأحزاب السياسية، إلى إدانة الأحداث الدامية التي تجري بدارفور، وأضاف: "انسان دارفور يكفي ما تعرض له من معاناة وحرب خلال ال 30 عاما الماضية". وتابع، "على القانونين كافة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث بليل بولاية جنوب دارفور، لأن البلد بلا حكومة، وأن السلطة الانقلابية لا تكترث لما يحدث للمواطنين". من جهته أرجع القيادي بالتجمع الاتحادي، محمد عبدالحكم، أسباب الأحداث الى التراخي الأمني للقوات الأمنية بولاية جنوب دارفور، وتقاعسها عن ضبط المشهد الأمني بالولاية، وإلزام المجموعات المتقاتلة بوقف إطلاق النار. وقال عبدالحكم ل (الديمقراطي) إن "السلطة الانقلابية تتحمل نشوب الأحداث الدامية، ومسؤولية الأرواح التي ازهقت بشكل كامل، لأن واجبها حماية المواطنين العزل". وأوضح أن الأوضاع في محلية بليل تتطلب سرعة العمل لتداركها وتقديم المساعدات للمتضررين. وكانت عدد من القرى بمحلية "بليل" شرق نيالا، تعرضت لسلسلة هجمات شنها مسلحون بعضهم بزي القوات العسكرية، مما خلفت قتلى وجرحى ومفقودين، وسط اتهامات لتورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات الفظيعة التي طالت المدنيين. ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة. الديمقراطي